به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصوبه اخیر روحانی و در پی آن دستور معاون اول برای بررسی حقوقهای نجومی از جهاتی میمون و مبارک است و از جهاتی مؤید فاصله مدیران رده بالای قوه مجریه از فضای واقعی اقتصاد!
گویی هنوز فضای 100 روزه اول دولت یازدهم است که قرار بود اقتصاد را 100 روزه بهبود بخشند و بعد قرار شد آن را 1000 روزه سامان بدهند! و هنوز این سامان دادن محقق نشده و مشکلات نجومی حقوقها بر گردن دولت قبلی انداخته میشود، البته منظور نگارنده دفاع از عملکرد دولت قبلی نیست. چه! آنکه دلارهای نفتهای موسوم به نفتهای 100 دلاری باعث شد تا دولت دست و دل بازتر از گذشته به پولپاشی میان مردم و مدیرانش دست بزند اما ادامه و تشدید این کار حاصل تکنوکراتهای قدیمی بود که با روی کار آمدنشان و با تأسی از «کرباسچی ایسم» به آن دامن زدند و استدلال هم آن بود که مدیر خوب در بخش دولتی فعال نمیشود!
تکنوکراتهای متمایل به اقتصاد لیبرالی در دولت این روزها در تلاشند تا استدلالهای عجیبی برای وضعیت موجود بیاورند؛ کسانی که از یک سو تمایل به اقتصاد آزاد و خصوصیسازی دارند و از سوی دیگر معتقدند باید دوستان و علاقهمندان به این نوع تفکر در بدنه دولتی حقوقهای چند صد میلیونی بگیرند!
این ادعاها عبارتند از:
1- بیخبری از وضعیت موجود! عجیبترین استدلالی است که بعد از سه سال از دوران دولت یازدهم رئیسجمهوری و معاون دولت را بر آن داشته تا فرمان برخورد با تخلفات حقوقهای چند صد میلیونی را گزارش دهند و با آن برخورد کنند. لابد مدیران شاغل در ریاستجمهوری و دفتر ریاست جمهوری در دسترس معاون اول و ریاستجمهوری نبودهاند و مثلاً رئیسجمهور یا معاون اول قرارداد و میزان پرداختی به افراد و اقوام شاغل در دفتر و نهاد ریاست جمهوری را ندیدهاند!
2- استدلال عجیب دیگر فرار مدیران لایق به بخش خصوصی است! بر اساس اصل هزینه فایده که به ادعای اقتصاددانان لیبرالی یکی از مهمترین اصول اقتصاد است، بخش خصوصی برای جذب هر مدیری میتواند اقدام کند کما اینکه چندی پیش یک مدیر دربخش وزارت صنعت با پیشنهاد یک نیسان تینا و حقوق چند برابری جذب بخش خصوصی مونتاژکننده لوازم خانگی شده است. از سوی دیگر ما اگر ادعای مدیریت موفق در بدنه دولت را داشتیم که وضعیت بهرهوری و زیاندهی شرکتهای دولتی بالا نبود؟! شرکت ارج بسته نمیشد، فروشگاههای رفاه زیانده نمیشدند، کفش ملی به این روز نمیافتاد و...
همچنین کافی است نگاهی به گفتههای مدیران سابق و اسبق دستگاههای مختلف بیندازید که بیشتر از همه مدیریت را مدیون اطاعت محض از فرمانهای منطقی و غیرمنطقی مدیر بالاتر میدانستند تا نتیجه کارایی؟! کسانی که چنین استدلالی برای حقوقهای نجومی مدیران دولتی میآورند به خوبی میدانند رابطه میان کارایی مدیران و میزان حقوق دریافتی یا پیشرفت مدیر تقریباً قطع است و مدیران به طور سنتی در دولتهای مختلف و در یک سیکل تقریباً بسته جابهجا میشوند، بنابراین با چنین ویژگیهای سیستم بوروکراسی (اداری) همان بهتر است که مدیران جوان و جدید با انگیزههای بیشتر و با حقوقهای کمتر از 10 میلیون تومان (همان مرز تخلف حقوقی مدیران) جایگزین دولتمردانی شوند که به طور ماهانه، حقوق 15 سال یک خبرنگار را میگیرند!
مشکل اصلی کجاست؟
به رغم اینکه حقوقهای بالای مدیران دولتی موضوعی سیاسی شده و لابد برخی در درون خود دولت این سناریو را طراحی و در مجلس جدید نیز به دنبال بریدن سر برخی از وزرا هستند و موضوع مذکور بهانه خوبی است اما در فضای کنونی نمیتوان سر در برف فرو کرد و واقعیتها را ندید، حقیقت اقتصاد به ما نشان میدهد که فاصله دریافتیهای کارمندان و کارگران با مدیرانی که دستشان بازتر است هر روز بیشتر و بیشتر میشود و این کار یک روز قبل از صدور فرمان نیست یا مثلاً ناگهان مدیران ردهبالای قوه مجریه از کره یا کشور دیگری آمده باشند و آن را ندیده باشند!
دلیل اصلی این موضوع علامتهای غلط قیمتی است که از آمارهای دستساز برداشت کردهایم و حقوقها را کمتر افزایش دادهایم و مدیران طی این سالها با استفاده از اختیارات خود فاصله دریافتیشان را بین حقوقبگیران و مدیران بیشتر کردهاند تا حداکثر مطلوبیت خود را در مدیریتی که هیچ نوع بازخواستی در آن وجود ندارد بیشتر کنند، لذا حامیان اقتصاد لیبرالی باید اجازه دهند این بخشنامه میمون و مبارک اجرا شود و براساس الگوی آنها نیز توسعه بخش خصوصی با کوچک شدن دولت و حضور مدیران لایق در بخش خصوصی محقق شود و آنهایی که از تعدیل حقوق دریافتیشان ناراضی هستند از بخش دولتی بروند تا هم از یک سو دولت متورم به خصوص در بخش مدیریت کوچک شود و از سوی دیگر مدیران لایق ناراضی هم با کولهبار تجربه به بخش خصوصی واقعی بروند تا توسعه بخش خصوصی شدت بگیرد و در این میان تمام تلاش معاون اول بر این باشد که با کوچ مدیران دولتی از یک سو و حتیالامکان پستهای مدیریتی دولتی را کم کند و از سوی دیگر مراقب خصوصیبازی به جای خصوصیسازی باشد که هر بخش اصلی هزینههای حقوقهای چند صد میلیونی تحمیلی بر بودجه دولت حاصل فعلیت مدیرانی است که در شرکتهای شبهخصولتی وابسته به دولت مشغول هستند.
انتهای پیام/