به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افشای حقوق های نجومی مدیران دولتی که از بیمه مرکزی شروع شد کار را به جایی رسانده تا رئیس جمهور شخصاً وارد عمل شود و موضوع را سر و سامان دهد.
روحانی معاون اول خود را مأمور برخورد با مدیرانی که کرد که در این زمینه تخلف کرده و حقوق های بالا دریافت کرده اند؛ حتی رئیس جمهور این اختیار را به جهانگیری داده تا این افراد را برکنار هم کند.
بازار داغ انتشار و افشای حقوق های چند ده و البته چند صد میلیونی مدیران دولتی زمانی تأسف بار می شود که بسیاری از مردم در رکود فعلی جامعه به سختی امرار معاش کرده و گروهی هم چشمشان به یارانه ایست که هر ماه به حسابشان واریز می شود؛ در این زمان است که عرق سرد بر پیشانی مردمی می نشیند که به سختی امور خود را می گذرانند و حقوق شان با لحاظ اضافه کاری و ... به یک میلیون یا دو میلیون تومان می رسد.
اما بالاخره بعد از گذشت چند هفته از موضوع، دولت به خود آمد و از مردم عذرخواهی کرد؛ محمدباقر نوبخت اینبار هم از زبان سخنگوی دولت از تریبون رسانه ملی استفاده و بابت دریافت حقوق نجومی مدیران از مردم عذرخواهی کرد.
البته نوبخت حقوق های بالای مدیران را بخاطر وضع برخی قوانین دانست و گفت: متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
آنطور که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته، دولت برای جلوگیری از ادامه رویه حقوق های نجومی مدیران دولتی تدابیری را در ضوابط اجرایی بودجه 95 اتخاذ کرده است.
نوبخت تأکید کرده: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شده هر کس در هر اداره ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.
در ماده 31ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور که عصر دیروز از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های دولتی ابلاغ شد، آمده: " در اجرای ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون ) که پیش از 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نیستند. اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده (74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می شود."
همانطور که در ماده 31 ضوابط اجرایی بودجه 95 هم اشاره شده، شورای حقوق و دستمزد در قانون خدمات کشوری قبلاً دیده شده بود؛ بنابراین به موجب ماده 74 قانون خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد وظیفه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی را دارد و این تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز براساس همین ماده 74 قانونی صورت گرفته است.
در این ماده قانونی که مصوب سال 86 است آمده: به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیرامور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(بهعنوان ناظر) تشکیل میشود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
گفتنی است، شورای حقوق و دستمزد زیر نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود و فعالیت آن با شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار را برعهده دارد متفاوت است.
«برابر مواد 167 تا 170 از فصل دهم قانون کار، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود که این شورا طبق ماده 41 قانون کار هرساله موظف است تا دستمزد کارگران برمبنای نرخ تورم رسمی و هزینههای یک خانواده 4 نفره تعیین نماید.»
اما شورای حقوق و دستمزد با ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور زین پس وظیفه ای فراتر از قبل خواهد داشت و کارش سنگین تر خواهد بود چراکه ذره بین مردم و دستگاه های نظارتی بعد از جنجال حقوق های نجومی مدیران به سمت این شورا خواهد بود.
ضمن آنکه طبق تصویب دولت وقت در سال 90، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی را به عنوان اعضای منتخب هیات وزیران در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده اند.
مجلس نیز در هر دوره دو نماینده را بعنوان ناظر بر شورای حقوق و دستمزد تعیین و معرفی می کند؛ در سال 93 «ناصر کاشانی» نماینده زابل و «موسیالرضا ثروتی» نماینده بجنورد به عنوان اعضای ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد(ویژه تعیین حقوق و مزایای کارمندان دولت) انتخاب شدند.
هرچند سال 93، سومین سالی بود که نمایندگان مجلس مطابق ماده 74 قانون خدمات کشوری ناظرانی برای حضور در شورای حقوق و دستمزد انتخاب می شدند اما طبق گفته ناصر کاشانی یکی از دو نمایندهای که به موجب تصمیم مجلس برای حضور در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شده بود، در سال های 92 و 91 جلسات این شورا بدون حضور ناظران منتخب مجلس تشکیل شده و دولت از منتخبان مجلس برای حضور در این شورا دعوتی نکرده است.
حال باید دید در شورای حقوق ودستمزد از این پس چه تصمیم هایی برای حقوق های مدیران دولتی اتخاذ خواهد شد؟ آیا بازهم شاهد افشای حقوق های چندده و چند صد میلیونی دولتی ها خواهیم بود؟
انتهای پیام/