تعطیلی دفاتر سنتی ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی استان/ صدور 101 هزار سند مالکیت برای مازنیها
- اخبار استانها
- 26 خرداد 1395 - 13:25
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران، محمد حسن بهادر اظهار داشت: سامانه الکترونیکی اخذ اثر انگشت در دفاتر اسنادرسمی از هفتم مهرماه سال گذشته در 341دفتر اسناد رسمی مازندران به صورت موفق اجرایی و تاکنون 358 هزار و 117 اثر انگشت در آن ذخیرهسازی شده است.
وی افزود: در دو ماهه ابتدایی امسال، 101هزار و 820 سند در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم شده که نسبت به مشابه سال قبل 15 درصد کاهش داشته و این در حالی است که تنظیم ا سنادرسمی در سال 94 نسبت به سال قبل از آن با کاهش 13 درصدی روبرو بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره اینکه سامانه الکترونیکی ثبت اسناد رسمی از اواخر شهریور 92 در استان با موفقیت راه اندازی شده است، افزود: از آ ن زمان تاکنون بیش از یک میلیون و 821 هزار سند در آن سامانه تنظیم و 53 هزار و 897 خدمات ثبتی شامل اخطاریه، اجرائیه ، فک سند و نظایر آنها به مردم ارائه شده است.
بهادر خاطرنشان کرد: در سال گذشته 72 درصد از اسناد صادره دارای یک یا دو نفر اصحاب سند بودند و در بیش از 25 درصد از اسناد صادره 3 تا 5 نفر اصحاب وجود داشت و تنها سه درصد از اسناد دارای بیش از 6 نفر اصحاب سند داشتند و یک فقره سند تقسیم نامه در شهرستان ساری تنظیم که اصحاب سند تنظیمی 409 نفر و در نوع خود در کشور کم نظیر بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: به صورت میانگین 75 درصد اسناد تنظیمی در سامانه االکترونیکی ثبت آنی معاملات در یک روز تنظیم و 13 درصد از تنظیم این اسناد بواسطه آماده نبودن مدارک بیش از 3 روز طول میکشد و 12 درصد بقیه بین دو یا سه روز تنظیم میشود.
وی یادآور شد: 4.8 درصد دفاتر اسنادرسمی کشور در این استان فعالیت دارند که از این حیث مازندران رتبه 6 کشور را دارا بوده و به صورت متوسط هر دفترخانه در سال هزار و780 و در ماه 148 سند تنظیم وثبت کرده میکند.
بهادر با اشاره به تصویب آئین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار، گفت: از ابتدای تیر امسال دفاتر سنتی ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی کنار گذاشته شود و دفاتر الکترونیک جای آن را بگیرد.
وی از رقم بالای آمار تنظیمی وکالت فروش اموال غیرمنقول ابراز نگرانی کرد و از سختگیری پاسخ استعلامات برخی از سازمانها گلایه کرد و گفت: درصد بالایی از انتقال املاک در استان بهصورت وکالتی به فروش میرود و این سختگیری در آینده تبعات سویی برای مردم در برخواهد داشت.
انتهای پیام/