به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مصطفی سالاری ظهر امروز در بازدید از واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان بوشهر اظهار داشت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی در بازدید از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی با هدف رفع مشکلات در محل و اقدام سریع نسبت به تصمیم گیری و عملیاتی کردن مولفههای ستاد اقتصاد مقاومتی راه حلهای متناسب با شرایط را ارائه میکنند.
وی با اشاره به رفع نیاز واحدهای صنعتی به تسهیلات سرمایه در گردش افزود: با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استان بوشهر که مشکل مالی و نقدینگی دارند در ایجاد حیات دوباره و یا بالابردن میزان تولید و ایجاد اشتغال همکاری میشود.
استاندار بوشهر از اراده مسئولان و دستگاههای اجرایی استان بوشهر برای افزایش میزان تولید و بهبود فضای کسب و کار در استان خبر داد و بیان کرد: بعضی از واحدهای صنعتی مشکل سرمایه در گردش داند و برخی باید خط تولید را نوسازی و تکنولوژی تولید محصولشان را بروز رسانی کنند و بعضی نیز در تامین مواد اولیه و بازار مشکل دارند، این موارد را با تصمیم جمعی در ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی با همکاری هم رفع میشود.
وی با اشاره به میزان تعیین شده سهم تسهیلات ستاد کل اقتصاد مقاومتی به استان بوشهر گفت: تاکنون مشکلات 42 واحد اقتصادی رسیدگی شده و در سامانه 190 واحد تولیدی متقاضی تسهیلات موجود است که مشکلاتشان را در سامانه ثبت کردند و از این تعداد 62 میلیارد تومان تصویب شده و تسهیلات در اختیارشان قرار میگیرد.
سالاری با اشاره به معرفی این 42 واحد تولیدی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به بانکهای عامل اظهار داشت: این روند را تا رفع موانع تولید و مشکلات سایر واحدهای تولیدی استان که متقاضی تسهیلات هستند،ادامه مییابد.
وی با اشاره به اینکه با مدیران مرتبط با تولید و سرمایه گذاری در استان بوشهر به تمامی واحدهای متقاضی سرکشی میشود گفت: با سرکشی و بازدید از این واحدهای تولیدی ضمن اینکه از آخرین وضعیت موجود مطلع میشویم با تصمیم گیری میدانی و عملیاتی در محل نسبت به رفع موانع موجود سریعا اقدام میشود تا این مسائل دچار مرور زمان نشوند و شاهد تحول در حوزه صنعت و ایجاد اشتغال پایدار باشیم.
استاندار بوشهر ابراز امیدواری کرد: با تلاش همگانی در ماههای آینده در حوزه صنعت استان بوشهر شاهد رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت اشتغال این واحدها خواهیم بود.
انتهای پیام/