محمد آقایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص رفت و آمد هیات های تجاری به کشورمان اظهار داشت: تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است در دنیایی که تجارت در آن به سمت جهانی شدن پیش می رود، گشایش های اقتصادی و سیاسی مکمل یکدیگر بوده و در موازات هم به جلو می رود. اما این موضوع فرمول خاص خود را دارد و به معنای آشفته سازی ابزارهای سیاسی و اقتصادی نیست.
دبیر کل مجمع واردات ادامه داد: شاید تا امروز نباید انتظار داشت که سرمایه گذاری خاصی از سوی هیات های تجاری که تاکنون وارد کشورمان شده اند، صورت گرفته باشد. چرا که آنها بیشتر برای آشنایی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران و نیز بازسازی روابط سیاسی خود به کشور ما میآمدند. اما این که ما تا چه میزان از ورود و خروج آنها می توانیم بهره برداری اقتصادی کنیم، به توان و هوشمندی خودمان ارتباط پیدا می کند.
آقایی اضافه کرد: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با گوشت و استخوان خود تجربه کرده اند که با کم رنگ شدن روابط سیاسی، مسیر روابط اقتصادی دشوار و پر تنش می شود و حتی گاهی اوقات بدون اعلام رسمی و به صورت چراغ خاموش، روابط اقتصادی از سوی دو طرف غیر مجاز شمرده می شود. بنابراین توقع سرمایه گذاری از هیات های تجاری که بعد از ده یا پانزده سال به ایران سفر کرده اند، چندان منطقی نیست. ولی قطعا می تواند زمینه ساز آن باشد و مهمترین شرط تحقق آن، حضور پویای بخش خصوصی در مذاکرات است.
به گفته آقایی، به همین دلیل است که معتقدیم هر رفت و آمد بین المللی باید به گونه ای ترتیب داده شود که بتواند زمینه ساز یک گام رو به جلو در زمینه مسائل اقتصادی باشد و در این میان دولت باید بشکلی ریل گذاری کند که بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، بر بنگاه های دولتی مقدم باشد که متاسفانه اینچنین نیست. بی شک هر چقدر دولتی ها در اولویت باشند، سایه سیاست بر اقتصاد پر رنگ تر می شود.
وی با انتقاد از به حاشیه رفتن بخش خصوصی در مذاکرات اقتصادی با هیات های خارجی تصریح کرد: اقتصاد کشور باید به سمت واگذاری امور به بخش خصوصی، تقویت رقابت پذیری و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری پیش برود. اما مسیری که الان پیش روی هیات های تجاری خارجی گذاشته می شود، بر مدار این رویکردها نیست. بی شک برای تقویت اقتصاد کشور باید از هیات های تجاری خارجی، پل اقتصادی بسازیم و نه سیاسی
دبیر کل مجمع واردات در پایان تاکید کرد: با وجود عدم توقع توسعه تجارت در فاصله چند ماه از برجام، شاهد این واقعیت تلخ هستیم که متاسفانه بازهم دولت، بخش خصوصی را محرم فعالیت های اقتصادی ندانسته و توافقنامه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری با طرف های خارجی عمدتاً ناظر بر جریانهای اقتصادی و تجاری بخش دولتی است و سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است.
انتهای پیام/