به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سازمانهای حقوقی مصر با انتشار بیانیهای تأکید کردند: دو سال از سوگند عبدالفتاح سیسی به عنوان رئیس جمهور مصر می گذرد. در این دو سال، پرونده حقوق و آزادیهای عمومی سیر قهقرای قابل ملاحظه ای را در کشور طی کرده است؛ به طوری که نه تنها آزادیها و حقوق فردی افراد نقض شدند، بلکه همه مؤسسات فعال در کشور اعم از سندیکاهای مستقل مشاغل، احزاب و مؤسسات اطلاع رسانی و سازمانهای جامعه مدنی با معضل نقض آزادی و حقوق دست به گریبان بوده اند.
در این بیانیه آمده است: در این مدت دو ساله – که با تظاهرات علیه محمد مرسی رئیس جمهور سابق آغاز شد – شاهد آن بودیم که تمام تجمعها و تظاهرات مسالمت آمیز مردمی به طور بی سابقه ای محدود شد و حق اعتراض مسالمت آمیز – چه از طریق تریبونهای آزاد و چه از طریق تظاهرات مسالمت آمیز یا فعالیتهای تشکیلاتی - که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، نقض شدند. (دولت) با طرح مجموعهای از تدابیر و اقدامات از جمله - صدور قانون تظاهرات به شماره 107 در سال 2013 میلادی، اعمال قوانین مبارزه با تروریسم برای بستن دهها و طرح اتهامات بی اساس علیه جوانانی که فقط از حق قانونی در بیان اندیشه خود استفاده کرده بودند، حق قانونی اعتراض مسالمت آمیز را نقض کرد.
توقیف تعدادی از روزنامه ها، انحلال جمعیتها و متفرق کردن تظاهرات با توسل به زور و حتی وضع قوانین زندان موقت قابل تمدید و بازداشت افراد و نیز اقداماتی نظیر آدم ربایی، شکنجه و تبلیغات منفی و تهدید فیزیکی از دیگر تدابیری بود که دولت مصر با استفاده از آن، حق قانونی اعتراض مسالمت آمیز را نقض کرده است.
به نقل از العالم، سازمانهای حقوقی تأکید کردند: این قبیل اقدامات سرکوبگرانه که دستگاههای وابسته به دولت در آن نقش دارند، همراه با موج گسترده فرار از مجازات و نقض صریح قانون اساسی و تعهدات بین المللی، باعث زندانی شدن صدها جوان بیگناه در دو سال گذشته شده و حقوق آنها در تمام مراحل زندان و محاکمه نقض شده است. این در حالی است که شخص رئیس جمهور یک سال پیش به حق آزادی آنها اذعان کرد اما تا کنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
سازمانهای حقوقی کمپین "صدای زندانها" را برای دفاع از صدها جوان بیگناهی که فقط به جرم اعمال حق خود در آزادی بیان و اندیشه به زندان افتادهاند و مشمول احکام سیاسی حبس و جریمه شده اند، به راه انداخته است.
قرار است این کمپین به بررسی علل و عوامل بازداشت زندانیان و تشریح شرایط بازداشت آنها پرداخته و اقدامات صورت گرفته علیه آنها را در تمام مراحل شکایت و محاکمه تحلیل کرده و قوانینی را هم که مبنای بازداشت و محاکمه آنها شده و نواقض موجود در آن را تشریح کند.
این کمپین را سازمانهای حقوقی "مؤسسه آزادی اندیشه و بیان، مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره، جمعیت ملی حقوق بشر و قانون، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، برنامه حقوق بشر در مصر، مرکز حقوق اقصادی و اجتماعی در مصر، مرکز رسیدگی به قربانیان شکنجه و خشونت، مرکز مسائل زنان مصر، کمیساریای حقوق و آزادیها و مرکز نگاهی به مطالعات زنان به راه انداختهاند.
انتهای پیام/