"سرقت" رتبه نخست جرایم را در استان مرکزی دارد


"سرقت" رتبه نخست جرایم را در استان مرکزی دارد

مدیرکل دادگستری استان مرکزی با اعلام وجود پرونده‌ای با ۴۰۰ شاکی در دادگستری استان مرکزی، آخرین وضعیت پرونده محکومیت وبلاگ نویس ساوجی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی هفته قوه قضاییه با اشاره به رتبه‌بندی جرائم در سطح استان مرکزی اظهار داشت: از میان جرایم سطح استان سرقت با 15 هزار و 118 مورد در رتبه یک جرایم استان قرار دارد.

وی افزود: دیگر جرایم به وقوع پیوسته در سطح استان به ترتیب شامل جرائم مربوط به توهین با 14 هزار و 464 فقره، ضرب و جرح عمدی با 13 هزار و 59 مورد، تصادفات رانندگی با 9 هزار و 768 مورد، جرائم مواد مخدر با 9 هزار و 708 فقره، تهدید با 7 هزار و 963 مورد، تخریب اموال با 5 هزار و 301 مورد، افترا با 3 هزار و 531 مورد، خیانت در امانت با 3 هزار و 378 مورد و کلاهبرداری با 3 هزار و 344 مورد در لیست در جرم استان مرکزی هستند.

حجت الاسیلام عبدالهی تصریح کرد: در بحث مربوط به مواد مخدر کشف شده در سطح استان مرکزی ماده مخدر تریاک با مقدار 4 هزار و 112 کیلو و 753 گرم در جایگاه نخست قرار داشته و به ترتیب سایر مخدرها عبارتند از 719 کیلو ماده مخدر حشیش، 130 کیلو ماده مخدر مورفین، 86 هزار و 532 گرم ماده مخدر هروئین، 682 گرم ماده مخدره کراک، 13 هزار و 141 گرم ماده مخدر شیشه، 6 هزار و 115 گرم ماده مخدره شیره تریاک، یک کیلو و 138 گرم ماده مخدره سوخته تریاک، 24/744 گرم  ماده مخدر گراس و 5 هزار و 525 گرم ماده مخدر تفاله هستند که در سطح استان کشف و ضبط شده‌اند، در سال 95 تاکنون نیز توانسته‌ایم یکهزار و 25 کیلو ماده مخدره تریاک کشف کنیم.

در استان مرکزی 155 شعبه دادگاه، بازپرسی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرا وجود دارد

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مشروبات الکلی کشف شده در سطح استان مرکزی در سال 94 گفت: در سال 94 در بحث مربوط به مشروبات الکلی ما توانستیم مقدار 28 هزار و 195 لیتر مشروبات داخلی و میزان 15 هزار و 860 بطری در بخش مربوط به مشروبات خارجی کشف داشته باشیم.

وی ادامه داد: در استان مرکزی 155 شعبه دادگاه، بازپرسی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرا وجود دارد که در مجموع 207 قاضی در این مراکز مشغول به فعالیت بوده و 756 کارمند در این حوزه وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: 156 شعبه مربوط به حل اختلاف در سراسر استان مرکزی وجود دارد که از این موارد 63 مورد روستایی و مابقی در شهرهای استان خدمات مورد نظر را به مردم ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به تعداد مراکز داوری ثبت شده در سطح استان مرکزی گفت: 172 موسسه داوری در استان مرکزی به ثبت رسیده که 95 مورد از آنها فعال هستند.

وی افزود: 593 وکیل در استان مرکزی مشغول به فعالیت در این حوزه هستند و 739 نفر در قالب کارشناس رسمی دادگستری در سطح استان مرکزی وجود دارد که در برخی از رشته‌ها نیز با کمبود مواجه هستیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه دادگستری استان مرکزی دارای معاونت‌های گوناگونی است که هریک دارای وظایف مختلفی بوده و خدمات متعددی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت فرهنگی گفت: در سال گذشته میزان 799 مورد مشاوره طلاق توسط این معاونت به پرونده‌های ارجاعی داده شده که از این تعداد 160 مورد به درخواست طلاق منتهی گردیده و 450 درخواست از سوی زوجه انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: واحد ارزشیابی کارکنان و واحد امور ورشکستگی از جمله واحدهای تازه تاسیس شده در مجموعه دادگستری هستند که اقدامات و فعالیت‌های هدفمندی را برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ارتباط با تعداد تعداد زندانیان سطح استان مرکزی میزان 4 هزارو 346 نفر در این مراکز هستند که از این آمار 806 مورد از آنان زنان هستند.

212نفر به دلایل مالی در زندان‌های استان مرکزی هستند

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به تعداد زندانیان رای باز گفت: از این آمار 3 درصد در بخش مربوط به زندانیان رای باز قرار دارند و 212 نفر نیز به دلایل مالی در زندان‌ها به سر می‌برند.

وی افزود: خوشبختانه تعداد افراد موجود در کانون اصلاح و تربیت زیر 18 سال در سطح استان مرکزی در مجموع 15 نفر هستند که این رقم ارزنده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: متوسط رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها در سطح استان 39 روز، در دادگاه‌های حقوقی 77 روز و در دادگاه جزایی و انقلاب 60 روز است.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به بحث مطالبات گفت: در ارتباط با دعاوی چک و مطالبه وجه چک تعداد 5 هزار و 454 مورد، سایر مطالبات 4 هزار و 574 فقره، مطالبه مهریه 2 هزار و 13 فقره بوده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته میزان 2 هزار و 827 مورد طلاق انجام شده که از این تعداد 2 هزار و 496 مورد منجر به ظلاق توافقی گردیده و یکهزار و 780 مورد الزام به تکمین بوده است.

حجت الاسلام عبدالهی تصریح کرد: در سال گذشته طلاق به درخواست زوجه یکهزار و 728 مورد بوده که این درحالی است که سال 93 این رقم معادل با یکهزار و 573 فقره بوده است.

فعالیت مطلوب دستکاه قضا در دوران انتخابات در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت دادگستری استان مرکزی در دوران انتخابات گفت: در بحث انتخابات ما همه تلاش خود را کردیم که بتوانیم در نهایت انتخاباتی سالم و به دور از هرگونه از حاشیه‌های داشته باشیم. 

وی افزود: بیشترین تخلفات در سطح شهرستان اراک با توجه به مساحت و تعداد نمایندگان بیشتر اتفاق افتاد که مسائلی نظیر ابعاد پوسترها و محل نصب پوسترها از بیشترین موراد مربوط به تخلفات بودند.

حجت الاسلام عبدالهی تصریح کرد: البته گزارش‌هایی نیز از پرداخت وجوه از برخی  شرکت‌ها عنوان شد که با توجه به تحقیقات قضایی انجام شده صحت آنها برای دستگاه قانونی احراز و اثبات نشد.

تشریح پرونده محکومیت وبلاگ نویس ساوه ای

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوع عنوان شده در فضای مجازی در ارتباط با محکومیت وبلاگ نویس در استان مرکزی و ضربات شلاق معین شده برای این متهم گفت: این پرونده با توجه به تحقیقات انجام شده دارای سه شاکی است که براساس مستندات قانونی برای هریک از شکایات چون تعداد آن افزوده شده حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود که در مجموع برای این متهم 444 ضربه شلاق تعیین شده و درحال حاضر پرونده در مسیر اجرای حکم بدوی است.

وی ادامه داد: در بسیاری از فضاهای مجازی اعتراضات بسیاری براین موضوع وارد است که چرا حکم این پرونده شلاق بوده که باید این نکته را بیان کرد که ما همواره تابع قانون بوده و نظر قاضی با توجه به شرایط پرونده این تشخیص داده شده که حکم محکوم پرونده شلاق باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: البته ممکن است که برای پرونده مورد نظر در دادگاه تجدید نظر بعدی جزای نقدی را قانون تعیین کند.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به جزای شلاق برای محکوم گفت: البته یک اصلی را تمام حقوق دانان قبول دارند و آن این است که مجازات برای مجرم باید به صورت شخصی بوده و بر دیگران تاثیری نداشته باشد و درست است که شلاق در افکار عمومی یک مجازات خشن است اما در برخی از موارد حکم شلاق می‌تواند سبب از بین رفتن دردهای بزه دیده باشد.

وی افزود: به طور مثال حبس یک مجازات شخصی نیست چراکه با صدور این حکم برای فرد مجرم هم خانواده و هم جامعه درگیر این حکم می‌شوند، البته می‌توانیم بسیاری از اقدامات فرهنگی که در حیطه خود فرد مجرم را به جای شلاق جایگزین کنیم.

وجود پرونده ای با 400 شاکی در استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پرونده موجود در دادگستری استان مرکزی با 400 شاکی گفت: موضوع  این پرونده در ارتباط با شرکت واسطه میان تاکسیرانی و رانندگان بوده که مقرر گردیده بود هزینه دریافتی از رانندگان را صرف بیمه آنها کند در صورتی که نزدیک به 5 تا 6 ماه این هزینه به حساب شرکت بیمه مورد نظر ریخته نشده و درحال حاضر رئیس این شرکت متواری است و هم اکنون این پرونده دارای 400 شاکی است.

وی ادامه داد : بحث مربوط به آلایندگی یکی از صنایع اراک از جمله موضوعات درحال پیگیری توسط مجموعه دادگستری است اما نیاز است که رسانه با تکیه بر ظرفیت آگاهی بخشی خود همچون بازوان یاریگر وارد این عرصه شوند.

49 درصد پست‌های دادگستری استان مرکزی خالی است

مدیرکل دادگستری استان مرکزی کمبود پست‌های اداری در دادگاه‌ها را از مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم پرونده های ورودی به دادگستری و فعالیت‌های مربوط به این حوزه در حال حاضر 49 درصد از پست‌های ما خالی است و مشکل ما کمبود نیروی انسانی کارمند است.

حجت‌الاسلام عبداللهی با اشاره به فرهنگ‌سازی در زمینه طلاق گفت: بحث طلاق و ریشه‌کن کردن این معضل اجتماعی موضوعی مهم در جامعه است که در نظر داریم با تدوین سندی ویژه با یکی از سمن‌ها در بحث فرهنگ‌سازی وارد شده و به صورت قطره چکانی در زندگی مردم وارد شویم و هم اکنون در ارتباط با چگونگی اجرای بندهای آن در حال بحث و تبادل نظر هستیم.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon