به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، کمیته بررسی تعیین مصادیق تخلفات در وزارت علوم در نامهای از رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد تخلفات منتشر شده وزارت علوم در رسانهها بررسی شود.
در بخشی از این نامه آمده است: ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حضرتعالی و همکاران امین و سختکوش شما به استحضار میرساند اخیرا گزارشهایی مبنی بر برخی تخلفات گسترده در وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رسانههای عمومی کشور منتشر شده است.
متاسفانه هنوز وزارت مربوطه هیچ واکنشی به این قبیل گزارشها نشان نداده است و همین مسئله شائبههایی را در افکارعمومی مخصوصا جامعه دانشگاهی ایران اسلامی ایجاد کرده است.
در ادامه تاکید شد: به همین منظور بر آن شدیم که این مسائل را با حضرتعالی که از امنای نظام مقدس جمهوری اسلامی در قوه محترم قضائیه هستید در میان بگذاریم و درخواست داریم که دستور فرمایید موارد زیر که در رسانهها مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد:
1- بکارگیری فردی در سمت مهم ریاست مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم که اسنادی از ارتباط وی با برخی مراکز مشکوک با سرویسهای امنیتی آمریکا منتشر شده است.
2- اداره شدن بازرسی وزارت علوم به سرپرستی آقای عبدالحسین فریدون مدیرکل حوزه وزارتی وزیر علوم از تاریخ 24 فروردین سال 1395 و بلاتکلیف بودن این مرکز مهم وزارت علوم و نبود ریاست منصوب و پاسخگو برای آن
3- تلاش برای تبدیل وضعیت تعداد 10 نفر از کارمندان و مدیران وزارت علوم با سوابق حدود 25 سال به بالا، به هیئت علمی که مجوز هیئتامنا را نیز گرفته شده است.
4- عدم حل مشکلات دانشجویان بورسیه و سرگردانی بیش از 4 هزار نفر از دانشجویان و فارغالتحصیلان بورسیه علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری
5- فراری دادن احمد غلامی یکی از متهمان اصلی پرونده بورسیهها با عنوان رایزن علمی به کشور روسیه
6- علیرغم ادعای کذب وزارت علوم در خصوص مصادیق بورسیهها بیش از 10 نفر از مدیران فعلی وزارت علوم در دوره اصلاحات علیرغم اشتغال همزمان، کبر سن ،کسر معدل و بدون آزمون بورسیه خارج تبدیل را به داخل تبدیل نمودهاند که حتی برخی از آنها تاکنون فارغالتحصیل نشدهاند و برخی نیز به علت ضعف علمی از دانشگاهها اخراج شدهاند.
7- اخراج بیش از 60 نفر از کارمندان مرکز جذب وزارت علوم با سوابق بیش از 4 سال در شب عید
در پایان این نامه نیز آمده است: همچنین با توجه به وجود برخی اخبار در سال گذشته مبنی بر وجود حق مدیریت با مبلغ بالا(37 میلیون تومان برای 2ماه پاداش) برای یکی مدیران وزارت علوم و نیز اعلام عزم جدی برخی نهادهای نظارتی برای بررسی فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولتی در روزهای اخیر، مستدعی است در صورت امکان فیشهای حقوقی مدیران ردههای مختلف وزارت علوم نیز در کنار سایر نهادهای دولتی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/