به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در یادداشتی که با موضوع خروج از رکود در اختیار تسنیم قرارداده آورده است:
برای بررسی وضعیت رکودی بوجود آمده در اقتصاد کشور در کوتاه مدت می توان سال های 90 و 91 را به عنوان سال های شروع رکود اقتصادی دانست. در این دو سال به دلیل شروع تحریمهای بانکی، نفتی، بانک مرکزی و در برخی از موارد تحریم های تجاری، شوکی به اقتصاد کشور در بخش تولید وارد شد و هزینه های تولید به شدت بالا رفت؛ به طوری که عدم بکارگیری سیاست های ثبات اقتصادی و حتی مدیریت غیرمدبرانه اقتصادی در آن سال ها منجر به نوسانات شدید و تشدید رکود در اقتصاد ملی شد. نتیجه این وضعیت، بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی بود در سال 91 که نرخ رشد کم سابقه 5.8 - درصد و نیز نرخ تورم بالای 40 درصد از نتایج مهم آن به شمار می آید. دولت یازدهم با هدف کنترل نرخ تورم به سیاست های انقباضی دست زد به طوری که توانست طی سال های 92 تا 95 نرخ تورم را از طریق کنترل تورم انتظاری در سطح عمومی جامعه و نیز افزایش واردات کالاها کاهش دهد؛ در واقع با وجود افزایش نقدینگی به بیش از 1000 هزار میلیارد تومان در سال 95 و نیز ارائه بسته های سیاستی خروج از رکود در سال های 93 و 94 و همچنین تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 94 و تأکیدات مسئولین بخصوص مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از تولید ملی، همچنان وضعیت رکود اقتصادی در جامعه حکم فرما است.
با توجه به شرایط کنونی در خصوص عدم راه اندازی مجدد مبادلات بانکی با خارج از کشور و نیز کارشکنی های آمریکا و کشورهای غربی در جذب سرمایه خارجی در کشور، تولید داخلی تنها با استفاده از منابع بانکی ارزان قیمت خواهد توانست شرایط رکود راپشت سر گذاشته و پیش زمینه لازم برای توسعه و رونق اقتصادی را فراهم نماید. از این رو اقدام بانک مرکزی در الزام بانک ها به تخصیص ده درصد از تسهبلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط در صورت اجرای صحیح، خواهد توانست در کمک به رونق تولید ملی مؤثر باشد. طبق آمار بانک مرکزی در بهمن 1394، تسهیلات بانکی و نیز سپرده های بانکی بعد از کسر ذخایر قانونی از اسفند 93 تا بهمن 94 افزایش داشته(میزان تسهیلات از 673 به 763 هزار میلیارد تومان و میزان سپرده از 819 به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است) ولی نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر ذخایر قانونی از 92.9 درصد به 83.6 درصد رسیده است که نشان از انحراف مقداری از سپرده ها به منابعی غیر از تسهیلات می باشد که شائبه بنگاه داری بانک ها را تقویت می کند. تخصیص 10 درصد از کل تسهیلات (که میزان تقریبی آن در حدود 76 هزار میلیارد تومان خواهد بود) خواهد توانست گشایش قابل توجهی در تولید ملی ایجاد نماید.
علاوه بر حمایت های دولتی از تولید داخلی، مقابله با قاچاق کالا، حمایت از تولیدکنندگان در برابر واردات و ترغیب مصرف به بهره گیری از کالاهای داخلی نیز در خروج از شرایط رکود بسیار مؤثر خواهد بود. نمونه اثرگذاری این عوامل را می توان در بازار لوازم خانگی مشاهده کرد که قاچاق کالا در این بازار(طبق آمار 13 درصد از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به کشور، قاچاق لوازم خانگی است) و سهم بالای مصرف کالای خارجی(حدود 65 درصد که 55 درصد آن در اختیار دو شرکت کره ای است) منجر به تعطیلی(100 واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور تعطیل شده اند که می توان نام تولیدکنندگان باسابقه و بزرگی چون شرکت ارج را نیز در میان آنها مشاهده نمود) و یا کاهش تولید(بیش از 500 واحد صنعتی فعال در زمینه لوازم خانگی با ظرفیت ناقص 20 تا 60 درصد مشغول فعالیت هستند) لوازم خانگی داخلی شده است. اولویت مصرف کنندگان به استفاده از تولیدات داخلی به جای نمونه های خارجی در رونق اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها بسیار مؤثر خواهد بود که لازم است در این زمینه مردم کشور با اصلاح الگوی مصرف خود بخصوص در خرید کالاهایی که مشابه خارجی دارند، به خروج تولید ملی از رکود اقتصادی کمک نمایند.
انتهای پیام/