به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه باوجود حجم بالای پروندههای قضایی ممکن است که نقایصی نیز وجود داشته باشد، اظهارداشت: مسئلهای که وجود دارد این است که قالب قضاوتها قانونی و درست است و ما اجازه ندادیم که حاشیهها، کارهای سیاسی و جو عمومی بر عملکرد قضات تأثیر بگذارد.
وی بابیان اینکه یکی از معدود دستگاههای کشور هستیم که در مقابل جو رسانهای از مسیر خود خارج نشدهایم، افزود: بر روند رسیدگیهای قضایی در استان یک سیستم بازرسی ایجادشده که اطمینانبخش است.
رئیسکل دادگستری لرستان عنوان کرد: بزرگترین عاملی که سبب ضربه زدن به کشور میشود این است که برای رضایت کسب فلان مسئول و فلان شخص بخواهند جلوی صدور احکام قانونی را بگیرند.
وی بیان کرد: اگر جایی حقوق بیتالمال تضییعشده دادگستری تلاش خود را برای احقاق حقوق مردم کرده و در مقابل کسانی که به دنبال تضییع حقوق بیتالمال بودهاند ایستاده است؛ درهرحال دادستان در برابر فشارها و تطمیعها و فشارها ایستاده درمجموع دادگستری استان در خط مقدم پیگیریها و مقابله با سوءاستفادهها از پروژهها و پولهایی است که درجاهای دیگر هزینه شده است.
بدری بابیان اینکه طی سال گذشته بیش از 132 هزار پرونده به شعب دادگستری استان واردشده و 86 هزار پرونده نیز در شعب حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: 12 هزار مورد سرقت، 11 هزار مورد ضربوجرح، 7 هزار مورد تصادفات، 6 هزار توهین به اشخاص و 5 هزار مورد تهدید به عنوان پنج عنوان جرائم اول در استان لرستان طی سال 94 محسوب میشوند.
وی آمار وقوع طلاق در استان لرستان را نگرانکننده دانست و تصریح کرد: سال گذشته 4 هزار و 300 طلاق در استان لرستان به ثبت رسیده است.
رئیسکل دادگستری لرستان وجود 4 هزار و 300 زن مطلقه در استان طی یک سال را فاجعهبار دانست و اظهار داشت: مسئولان اقتصادی و فرهنگی استان لرستان باید در مورد آمار نگرانکننده طلاق در این استان چارهاندیشی کنند.
وی تأکید کرد: مسئولان باید زمینه تسهیل در ازدواج جوانان را فراهم آورند و برای وضعیت معیشتی خانوادهها نیز چارهاندیشی کنند؛ اگرچه میزان طلاق در استان به نسبت کشور بهتر است چون در کشور به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق انجام میگیرد؛ اما در لرستان به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت میشود.
بدری بابیان اینکه از مجموع طلاقهای صورت گرفته در استان طی سال گذشته 2 هزار و 400 مورد توافقی بوده است، افزود: از این تعداد طلاق توافقی یک هزار و 300 مورد از سوی زن و 600 مورد از سوی مردم درخواست دادهشده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 12 هزار پرونده در رابطه با اختلافات خانوادگی به دادگستری لرستان طی واردشده است.
رئیسکل دادگستری لرستان به ماجرای کشف برنجهای غیرقابلمصرف انسانی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: پس از انجام آزمایشات لازم توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علومپزشکی لرستان مشخص شد که بخشی از برنجهای عرضهشده در استان مصارف انسانی ندارند و بااینحال این برنجها در حال نگهداری هستند تا در صورت اینکه قابلیت مصرف دامی دارند به دامداریها واگذار و در غیر این صورت معدوم شوند.
وی بابیان اینکه از حدود 85 هزار پروندهای که به محاکم استان واردشده نسبت به 15 هزار رأی اعتراض شده که کمتر از 16 هزار پرونده هستند، عنوان کرد: این نشاندهنده اعتماد به احکام قضایی در استان است.
بدری با اشاره به اینکه درا ستان لرستان به تعداد کافی قاضی وجود دارد، بیان کرد: نرخ رسیدگی در دادگاههای استان لرستان در مقایسه با کشور بعضاً یا وضعیت بهتری است و یا اینکه با نرخ کشوری برابری میکند.
وی با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پروندهها در استان لرستان متغیر است، تصریح کرد: در پروندهای مانند پرونده دانشآموز بروجردی که معلم خود را به قتل رساند و شخص دیگری را نیز در تهران پس از متواری شدن زخمی کرده بود باوجوداینکه با فشارهای آموزشوپرورش روبهرو بودهایم؛ اما بهگونهای عمل شد که این دانشآموز الان به یک قاری قرآن تبدیلشده است.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت نامناسب صنعت در کشور و لرستان اشاره کرد و گفت: ما نیز نسبت به روند احیاء صنایع راکد در استان لرستان نگران هستیم؛ چراکه معتقدیم صنایع راکد با تزریق پول و تسهیلات احیاء نمیشوند بلکه باید شرایط دیگری را برای این صنایع نظیر فراهم کردن بازار فروش محصولات را فراهم کنیم.
وی به آخرین وضعیت صنایع وابسته به گروه امیر خسرو آریا در استان لرستان اشاره کرد و افزود: یک سرمایهگذار برای راهاندازی صنایع غذایی گهر دورود که در هنگام توقف فعالیت بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اعلام آمادگی کرده که تا جایی که اطلاع داریم در حال حاضر در حال رایزنی در تهران است اما تاکنون به نتیجه نرسیدهاند.
بدری عنوان کرد: در استان لرستان پروژهای 13 سال است که معطلمانده ازاینرو دادستان چهار سال پشت این قضیه بود؛ اما آن بانکی که تسهیلات داده بود همواره عقبنشینی میکرد تا اینکه نامهای تهدیدآمیز را خطاب به بانک دادیم که باید برای دفاع از حقوق بیتالمال 13 میلیارد تومان تسهیلاتی را که بابت پروژه موردنظر پرداخت کردهاند تلاش کنند تا اینکه نهایتاً این مبلغ با اهتمام دادستان وصول شد؛ اما الآن مدیرعامل بانکی که پول را به او بازگرداندهایم میانه خوبی با دادستان ما ندارد.
وی بابیان اینکه نمیدانیم بر اساس چه روابطی بانک نمیخواسته است که پول بانک را وصول کند، افزود: رویکرد قضایی دراستان اطمینانبخشی و اعتماد بخشی به مردم است و بااینحال اعتقاد داریم این اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به ما به وجود آمده است؛ البته نمیگوییم که کار بینقص است.
انتهای پیام/