به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، محمود بهمنی با بیان اینکه تمدید بدهی واحدهای تولیدی از سوی بانک ها به تنهایی مشکل آن ها را رفع نمی کند،گفت:با تمدید بدهی تنها هرسال به میزان بدهی واحدهای تولیدی افزوده می شود و با این کار مشکل به تاخیر افتاده و رفع نمی شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود:در واحدهای تولیدی باید نیازسنجی واقعی صورت گیرد و با ارائه تسهیلات و نظارت یک ناظر و مدیرعامل هزینه کرد مشخص شود، تا بتوان واحدهای تولیدی را فعال کرد و درواقع تمدید بدهی حکم مُسکن مقطعی و کوتاه مدت را ایفا می کند.
بهمنی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که طی سال های گذشته،بنگاههای اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده اند، ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار است، ادامه داد: با اعمال تحریم های اقتصادی بنگاه ها از یک سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولوژی های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاه ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها شده است.
وی با بیان اینکه برخی از زمینه های ورود بانک های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است،تصریح کرد: الزام دولت به حمایت بانکها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاههای تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف،سبب شده تا بانکها بنا بر ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند.
*دولت نباید در ازای بدهی خود به بانک ها کارخانه های دولتی را به آنها واگذار کند
بهمنی با بیان اینکه مشارکت بانک ها در فعالیت های تولیدی در قوانین کشوری آمده است،افزود:مشارکت در فعالیت های تولیدی، واگذاری کارخانه ها به بانک ها در مناقصات و به جای بدهی بنگاهداری محسوب می شود و ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری باعث می شود تا فضای مطلوبی که برای رشد و رقابت بنگاههای اقتصادی مورد نیاز است؛عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانک ها از شرکت های تابعه و زیر مجموعه خود،می تواند کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه هایی که بانک ها به آن ورود کرده اند را به دنبال داشته باشد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه برای خروج بانک ها از بنگاه داری باید قانون اصلاح شود،اظهارکرد: دولت نباید در ازای بدهی خود به بانک ها کارخانه های دولتی را به آنها واگذار کند.
انتهای پیام/