به گزارش خبرگزاری تسنیم از پلدختر، بیژن سوری عصر امروز  در نشست با خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: ریشه اصلی طلاق در شهرستان مربوط به مواد مخدر و اعتیاد است که  ناشی از فقر، بیکاری، تورم و مسائل اقتصادی است.

وی بابیان این‌که 15 تا 20 درصد ازدواج زوجین منجر به تشکیل پرونده و طلاق می‌شود، افزود: بیشترین پرونده‌ها مربوط به ازدواج‌ها‌ست به‌ طوری‌که در شهرستان از هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت‌شده است.

رئیس دادگستری پلدختر سرعت طلاق در پلدختر را زنگ خطر و هشدار جدی برای شهرستان دانست و عنوان کرد: بیشترین پرونده‌های حقوقی وارده به دادگستری پلدختر را اختلافات خانوادگی  تشکیل می‌شود.

وی بیان کرد: دولت و همه دستگاه‌ها در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از لحاظ مسائل امنیتی به‌ ویژه در ایجاد رونق اقتصادی، مهار بیکاری و تورم وارد پیدا کنند.

سوری به پرونده‌های ورودی به حوزه قضایی اشاره کرد و گفت: 13 هزار و 250 پرونده در سال 94 وارد حوزه قضایی شهرستان پلدختر وارد شده از این تعداد 4 هزار و 500 پرونده مربوط به شوراهای حل اختلاف و مابقی در محاکم دادگاه‌ها و دادسراست.

وی بابیان این پرونده‌های مختومه سال 94 در حوزه قضایی پلدختر افزایش‌یافته است، تصریح کرد: حدود 25 درصد از پرونده‌های مختومه منجر به صلح و سازش می‌شوند.

رئیس دادگستری پلدختر خاطرنشان کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها این شهرستان به‌روز است و در وقت‌های فوق‌العاده به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه در مجموع 6 شعبه فعال در حوزه قضایی کار رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهند، اظهار داشت: در شعب دادسرا سه شعبه فعال بازپرسی و دادیاری و یک شعبه دادستانی وجود دارد و دادگاه‌های شهرستان پلدختر شامل دو حقوقی و یک کیفری است.

سوری افزود: در حوزه قضایی شهرستان پلدختر52 نفر قضایی و کارمند وجود دارد که از این تعداد 10 نفر قاضی و 42 نفر کارمند فعالیت دارند.

وی  زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در دادگاه‌ها کمتر از یک ماه اعلام کرد و گفت: بیشترین پرونده‌های وارده به شعب کیفری حوزه قضایی شهرستان مربوط به تصادفات، درگیری و اختلافات ملکی است.

رئیس دادگستری پلدختر عنوان کرد: در دادگاه‌های شهرستان پلدختر بیشترین پرونده‌ها را مطالبات بانکی و اختلافات خانوادگی تشکیل می‌دهند.

وی در ارتباط با فعالیت شوراهای حل اختلاف پلدختر بیان کرد: شوراهای حل اختلاف شهرستان به‌ طور کلی 15 شعبه است که از این تعداد هشت شعبه شهری و هفت شعبه روستایی فعالیت می‌کنند.

سوری پرونده‌های ورودی شورای حل اختلاف در سال گذشته را 4 هزار و 500 پرونده برشمرد و گفت: از نظر فضای فیزیکی، امکانات و تجهیزات کمبودهایی در شوراها وجود دارد و اعضای این شوراها به‌ صورت افتخاری کار می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون 94، شوراهای حل اختلاف باید ساماندهی شوند به‌طوری‌که در شهرستان اعضای این شوراها حداقل مدرک لیسانس داشته باشند زیرا کار آن‌ها صدور حکم است که باید تخصص و سواد لازم داشته باشند.

رئیس دادگستری پلدختر اظهار داشت: اعضای شورای حل اختلاف نباید کارمند دولت باشند و تمام اوقات در محل کار خود حاضر باشند و در روستاها نیز بر اساس توان سازش بین طرفین و صلح و سازش اعضای شورای حل اختلاف انتخاب می‌شوند که در این زمینه بررسی‌های لازم انجام گرفته است.

وی به مشکلات  دادگستری شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: این دادگستری هیچ امکانات رفاهی ندارد و کمبود نیرو و کادر اداری دارد اما مشکل کادر قضایی امسال تا حدود 80 درصد حل‌ شده است.

سوری بابیان این‌که شهرستان پلدختر به استناد آمار از امن‌ترین شهرستان‌های استان لرستان است، عنوان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت و محیطی آرام برای جذب و جلب سرمایه‌گذار در این شهرستان  در دستور کار دادگستری است که برای افزایش ضریب امنیتی برای حضور سرمایه‌گذاران طی جلساتی پیگیر هستیم.

وی امنیت را مؤلفه اصلی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذار دانست و گفت: این دادگستری تمام توان خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی به کار می‌گیرد تا با خیالی راحت در این شهرستان محروم سرمایه‌گذاری کنند.

انتهای پیام/