به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگارنده پیش از این در یادداشتی بر این نکته تأکید کرد که حتی با فرض امتداد روند دولت قبلی در دولت یازدهم، از آنجا که این دولت مدعی است 700 میلیارد دلار پول بر باد رفته و مهمترین دستاورد دولت یعنی تورم در اثر انضباط مالی به خصوص در بانکها بوده، باید با زیادهخواران دولتی برخورد شود و آنها حقوق خود را پس بدهند و حتی طبق دستور رئیسجمهوری عزل شوند. همچنین اشاره کردیم که بسیاری از کشورهای همسایه که درآمدهایشان متکی به نفت بوده با کاهش درآمدهای نفتی یکی از اولین اقداماتی که در دستور کار قرار میدادند کاهش چند درصدی حقوق مدیران دولتی بود.
به علاوه با نگاهی به آمار بودجه و افزایش 33 درصدی بودجههای رفاهی و 20 درصدی جبران حقوقها نشان دادیم که نه تنها رویه قبل (مورد ادعای حامیان بیمنطق) ادامه یافته بلکه پرداختیها تشدید شده و اگر فیشهای حقوقی لو نمیرفت باز هم حقوقها نجومیتر میشد اما در ادامه قصد داریم به تناقضی دیگر درباره این موضوع بپردازیم که در آن به نقش بانک مرکزی دولت یازدهم در پرداخت وامهای میلیاردی با سود یک درصد اشاره دارد. دولت یازدهم اگر قرار بود مانع آن شود آییننامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانکها » را با بازنگری و ایجاد محدودیت منطقی برای مدیران عامل بانکها و هیئت مدیرههای بانکها اصلاح میکرد، به عبارت بهتر بازنگری آییننامه مذکور نقیض ادعای برخی از رسانهها و مسئولان دولتی است که معتقدند این حقوقها و تسهیلات میلیاردی جزو احکام امضایی دولت قبل است.
در نامهای که این آییننامه اصلاح و به تاریخ 25 آبان 94 به شماره 241742 ابلاغ شده است دقیقاً به نحوه و میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مدیران و اعضای هیئت مدیره و... و خانوادههایشان) اشاره شده و به آنها اجازه داده شده تا حداکثر 3 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری را برداشت کنند، مثلاً اگر بانکی 400 میلیارد تومان سرمایه پایه آن است مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره میتوانند 12 میلیارد تومان تسهیلات بگیرند. بنابراین اگر بنا بود بانک مرکزی مانع پرداخت حقوقهای بالا و اعطای وامهای میلیاردی ارزانتر از قرضالحسنه شود باید این موارد را در آییننامه ابلاغی سال گذشته بازنگری میکرد نه اینکه به استناد آییننامه 82 تقصیر حقوقهای نجومی را بر گردن دولت قبلی بیندازد، هر چند مدیرعاملی که از بخش خصوصی به بدنه دولت و بانک مرکزی آمده باشد، حتماً حقوقهایش چسبندگی به بالا داشته و برای آنکه حقوق خود را ترمیم کند لابد حاضر به تن دادن قواعد و قوانین خدمات کشوری نمیشود !
اکنون در ادامه به دو نکته دیگر که از آییننامه نشئت میگیرد و ضرورت بررسی و بازنگری هر چه سریعتر نحوه دریافت تسهیلات مدیران بانکها را گوشزد میکند، میپردازیم:
1- کیفیت تسهیلات اعطایی: یکی از مهمترین نکات این آییننامه بر اساس ماده 14 است که شرایط دریافت تسهیلات و تعهدات دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره را تشریح میکند. براساس این ماده شرایط و دریافت اعم از نرخ سود وکارمزد و زمان پرداخت و وثایق و... باید مطابق با رویهای باشد که برای سایر مشتریان لحاظ میشود، نه اینکه مدیرعامل مجاز است یک میلیارد تومان وام بدون سود و با کارمزد یک درصد بگیرد. همچنین در این آییننامه با اشاره به ماده 129 قانون تجارت مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره اجازه ندارند در معاملات شرکت با نرخهای غیرمتعارف سود غیرعادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند، بنابراین به استناد این دو ماده دریافت وامهای میلیاردی از یک سو هم ضرر به سهامداران است و از سوی دیگر به دلیل حجم بالای آن مغایر با ماده 14 و 8 این آییننامه است غیرقانونی بوده و باید مسترد شود.
2- لیست مدیران و خانوادهها: همچنین براساس این آییننامه و در بندهای مختلف ماده 10، ماده 16، ماده 20 و ماده 18 باید حجم و کیفیت تسهیلات افراد مرتبط (هیئت مدیره و مدیرعامل و خانوادههایشان) در قالب گزارشی افشا و به بانک مرکزی ارائه شود. بدیهی است وقتی چنین دریافتیهایی برای هیئت مدیره محرز است لابد میتواند تسهیلاتی به نام خانوادهها و اقوام آنها نیز تخصیص یابد و بانک مرکزی از آنها باخبر بوده و اگر بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل میکرد دیگر این روزها شاهد موج افشاگری فیشهای نجومی و وامهای میلیاردی نبودیم، بنابراین شاید دولت یا بانک مرکزی نمیتواند تمام تقصیرها را برگردن دولت قبلی بیندازد بلکه احتمالاً بخش مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی چشمهای خود را عامدانه بر اینگونه تسهیلات به مدیران عامل و هیئت مدیره بسته و اکنون که کار بیخ پیدا کرده برخی مدعی میشوند کار دولت قبلی است و بیخیال !
انتهای پیام/