علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه دو سازمان غذا و دارو و استاندارد نهادهای نظارتی در حوزه‌های تخصصی هستند، اظهارداشت: سازمان استاندارد در حوزه تولیدات صنعتی دارای تخصص است و سازمان غذا و دارو در حوزه محصولات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی، از این رو واگذاری اختیارات هر یک به دیگری، به دلیل ضعف در بخش کارشناسی و تخصصی، می‌تواند تبعات منفی جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد

وی افزود: موسسه استاندارد عهده‌دار تدوین قوانین و استانداردهای لازم در حوزه صنعت است و بحث سلامت و امنیت غذایی برعهده سازمان غذا و دارو است، هر دو سازمان برعملکرد تولید و تجارت نظارت دارند، اما تهیه و تدوین ضوابط، مقررات، استانداردها و شرایط کیفی و کمی محصولات صنعتی با محصولات سلامت محور کاملا متفاوت و هرکدام نیازمند تخصص‌ و تجهیزات مجزا می‌باشند.

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به رد مصوبه تقویت و توسعه نظام استاندارد از سوی شورای نگهبان، گفت: به نظر می‌رسد دلیل رد این مصوبه، این بود که مسیر درستی برای تنظیم مقررات تعیین شود و سازمان ملی استاندارد به وظیفه ذاتی خود بپردازد و سازمان غذا و دارو هم بحث نظارت در حوزه محصولات سلامت محور را به صورت جدی پیگیری کند، در حالیکه مصوبه مجلس، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را به سازمان ملی استاندارد واگذار کرده‌بود.

وی تصریح کرد: بازنگری در هر دو حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو باید صورت گیرد تا موازی‌کاری که منجر به اختلال در امر تولید، صادرات و واردات می‌شود، صورت نگیرد. هر دو سازمان تا پیش از این، مجموعه اقداماتی را انجام می‌دانند که بعضا نتایج آن مغایر با یکدیگر بود و در این راستا، فرد متقاضی اعم از تولیدکننده، واردکننده یا صادرکننده به مشکل برمی‌خورد، لذا باید هر دو سازمان در مسیر اصلی خود گام بردارند و قوانین و مقررات شفافی ایجاد و در عین حال نظارت کافی داشته باشند.

به گفته مناقبی، تسهیل در صادرات نیز به طور قطع با این دو اقدام انجام خواهد شد، چراکه وقتی قوانین و مقررات منضبط شده و همه در امور ذاتی خود، گام بردارند، خود به خود کارها تسهیل می‌شود و در عرصه صادرات نیز می‌تواند رونق ایجاد کند؛ ضمن اینکه هر جا موازی کاری اتفاق بیفتد، رانت و فساد هم گسترش می‌یابد.

بنابراین گزارش، شورای نگهبان در بررسی مصوبه تقویت و توسعه نظام استاندارد که در آخرین روزهای مجلس نهم به تصویب رسید، این مصوبه را رد و اعلام کرده بود؛ علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که در برخی از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اینکه به موجب این مصوبه، وظایف و اختیارات متعدد جدیدی برای سازمان ملی لستاندارد پیش‌بینی شده؛ لذا طرح به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و تامین هزینه مزبور معلوم نشده‌است، از این رو این مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.