به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین آمار منتشره از سوی آنکتاد نشان میدهد که سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران برای سومین سال متوالی کاهش یافته است. این کاهش اگر بهصورت معضلی جهانی یا منطقهای روی داده باشد خطر چندانی محسوب نمیشود، اما در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه؛ حتی افغانستان؛ که مشکل جدی امنیت دارد سرمایه گذاری خارجی بیشتری جذب کردهاند، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران نشان میدهد که در حوزههای بهبود محیط نهادی، کاهش فساد، اراده جدی برای تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی و ایجاد ساختارهای عملیاتی؛ بهسمت نابسامانی حرکت میکنیم. باتوجه به اینکه جایگاه ایران در اقتصاد جهانی از نقطه مطلوب فاصله دارد، لازم است تلاش بسیار بیشتری انجام شود تا فاصله موجود در زمان کمتری پر شود، اما با توجه به روند معکوس در سه سال اخیر؛ چشمانداز مطلوبی برای جبران عقب ماندگیها وجود ندارد و ضروری است دولت یازدهم و مجلس دهم در تعامل با قوه قضائیه بهسرعت دست به کار شده و روند کاهش سرمایه گذاری خارجی را متوقف کرده و سپس بهبود بخشند.
آمارهای آنکتاد (UNCTAD) نشان میدهد که ترکیه که در سه سال اخیر در اکثر شاخصهای اقتصادی با بحران روبهرو شده و آمارهای کلان آن مانند اشتغال، ضریب سرمایه گذاری و بدهیهای خارجی بحرانی است، توانسته با جذب 16 و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قیاس با 12 میلیارد دلار سال قبل، تلاش کند از سرمایههای خارجی برای بهبود وضعیت خود استفاده کند.
هند نیز توانسته است رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذبشده را در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داده و از 24 و نیم میلیارد دلار برای سال 2014 به بیش از 44 میلیارد دلار برای سال 2015 برساند.
عربستان سعودی که بهدلیل کاهش قیمت نفت، مدیریت ضعیف داخلی، بحران سیاسی ناشی از جابهجایی در خاندان سلطنتی و هزینههای نظامی بالا بهدلیل تجاوز به خاک یمن با مشکلات مالی جدی روبهرو شده است، افزایش اندکی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته و توانسته است سهم خود را از 8 میلیارد دلار سال 2014 به بیش از 8 میلیارد و 100 میلیون دلار برساند.
کشور کوچک امارات متحده عربی هم افزایش اندکی در جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. این رقم برای این کشور از 10 میلیارد و 800 میلیون دلار سال 2014 به رقم حدود 11 میلیارد دلار برای سال 2015 رسیده است.
در شرایطی که اکثر کشورهای منطقه یا سهم خود را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی حفظ کرده و یا آن را افزایش دادهاند؛ بهطوری که کشوری مانند افغانستان هم توانسته است سهم خود را ده درصد افزایش دهد، کاهش 60درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذبشده به کشور هشداری است که باید آن را جدی گرفت، زیرا نشان میدهد مدیریت کلان اقتصاد در مسیر درست حرکت نمیکند، بهخصوص اینکه تمرکز دولت یازدهم بیش از هر مسئلهای بر جذب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است. اگر آمارها برای این اولویت دولت اعتدال چنین وضعیتی را نشان میدهد، انتظار میرود در سایر بخشها اوضاع بدتر باشد.
انتهای پیام/*