افرادی که حقوق نامتعارف گرفته‌اند برکنار می‌شوند
اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، گفت: پولهای اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها، گفت: باید مسئولین نظام بر سر مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت‌های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات به‌خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به‌سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در 10 سال گذشته نمی‌کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری‌ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش‌آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رأی و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه‌هایی است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می‌خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت‌های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست‌زدگی و سیاسی بازی‌ها نشوند.
معاون اول رییس‌جمهوری با تأکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازوکارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت‌های اقدام و تصمیم‌گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده‌اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.
جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و گفت: دستیابی مذاکره کنندگان به توافق با قدرت‌های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم‌ها، رسیدن به حقوق هسته‌ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته‌ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می‌شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سالهای ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهار داشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست‌ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به‌سمت پیشرفت است.
معاون اول رییس‌جمهوری با یادآوری نامگذاری سال ١٣٩٥ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های خود در این عرصه را برای همه سازمان‌ها و دستگاهها ابلاغ کرده و به‌صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت‌دار دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور بانشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه‌ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده‌اند، به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون اول رییس جمهوری توجه و تأکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه تأکید جدی دولت بر واگذاری طرحهای نیمه‌تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢٥ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه‌های تحقق آن تلاش کنند.
جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری‌ها است تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهوری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به‌عهده داشتند به‌عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تأکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت چراکه متأسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبه‌رو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان، ١ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پولهای اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذی‌نفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.
جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تأکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شبهای قدر برای خودسازی و تزکیه نفس اظهار امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.
انتهای پیام/*
