دوازدهمین حوزه قضایی استان سمنان در میامی آغاز به کار می‌کند
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به لزوم افزایش تعداد حوزه‌های قضایی این استان گفت: دوازدهمین حوزه قضایی استان سمنان در کالپوش میامی آغاز به کار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید محسن مظهری ظهر امروز در نشست خبری در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان سمنان اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز تأسیس حوزه قضایی کالپوش میامی از قوه قضائیه اخذشده است.
وی افزود: در صورت تأمین نیرو برای این حوزه قضایی، دادگاه عمومی کالپوش میامی به‌عنوان دوازدهمین حوزه قضایی استان سمنان به‌زودی فعالیت خود را آغاز می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه شهرستان تازه تأسیس سرخه نیز هنوز از حوزه قضایی محروم است تصریح کرد: مجوز حوزه قضایی سرخه نیز در دست پیگیری است.
مظهری با اشاره به اینکه کار اخذ مجوز برای این حوزه قضایی در استان سمنان در فرآیند قرارگرفته است ابراز امیدواری کرد تا در دو ماه آینده مجوز تأسیس این حوزه قضایی در سرخه به تصویب قوه قضائیه برسد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب مجوز این حوزه قضایی و تأمین نیروهای انسانی برای آن تا پایان سال حوزه قضایی شهرستان سرخه به‌عنوان سیزدهمین حوزه قضایی استان سمنان نیز آغاز به کار می‌کند.
فعالیت 115 قاضی برای سالانه 80 هزار پرونده قضایی استان سمنان
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در این نهاد گفت: امروز 70 درصد پست‌های اداری و 40 درصد پست‌های قضایی دادگستری استان سمنان خالی است و این در حالی است که سال گذشته به تعداد پرونده‌های ورودی قضایی در شعب رسیدگی استان سمنان افزوده‌شده است.
مظهری با اشاره به اینکه در سال 94 درمجموع 9.5 درصد به تعداد پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها و دادسراهای استان سمنان افزوده‌شده است خاطرنشان کرد: از مجموع این افزایش، تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های استان سمنان در سال گذشته 9.6 درصد نسبت به سال 93 افزایش یافت.
به گفته وی، تعداد پرونده‌های ورودی به دادسراهای استان سمنان نیز در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن درمجموع 8.4 درصد افزایش داشته است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه رسیدگی به این حجم بالای پرونده‌های قضایی با این کار مشکلی است عنوان کرد: دادگستری استان سمنان موفق شد در سال گذشته باوجود وضعیت موجود در منابع انسانی و کمبود منابع مالی، 10 درصد بیشتر از سال 93 خدمات قضایی ارائه دهد.
مظهری بابیان اینکه اطمینان از سلامت دستگاه قضایی در استان سمنان از اولویت‌های این نهاد بوده است خاطرنشان کرد: امروز مدیریت هر سازمانی باید مطمئن باشد که نیروهای زیرمجموعه آن، دچار کج روی و انحراف نسبی نیز نشوند.
وی افزود: در دادگستری کل استان سمنان نیز با نظارت‌های انجام‌شده این اطمینان حاصل شد که چرخه قضایی، درگیر انحراف از اصول اخلاق و رسالت‌های خود نشده است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تقویت تشکیلات نظارت درون‌سازمانی در این نهاد تصریح کرد: بخش ویژه ارزشیابی در ارتباط با کارکنان ستادی و اداری نیز با تأکیدات قوه قضائیه در دادگستری کل استان سمنان نیز ایجادشده است.
مظهری با اشاره به اینکه رفتار سازمان قضایی در استان سمنان با این تمهیدات اندیشیده شده به‌صورت مستمر پایش شده و این پایش ادامه می‌یابد خاطرنشان کرد: البته این پایش‌ها و نظارت‌های مستمر با حفظ کرامت و حریم خصوصی کارکنان این نهاد مهم و ارزشمند انجام می‌شود.
وی بابیان اینکه در راستای این هدف عملکردهای همه کارکنان دستگاه قضایی در استان سمنان به‌صورت آشکار و پنهان نظارت می‌شود؛ از مردم برای کمک به دادگستری کل استان سمنان به‌منظور تحقق این سیاست راهبردی کمک خواست.
به گفته وی، افزایش کمی و کیفی خدمات قضایی نیز از دیگر اهداف و عملکردهای دادگستری کل استان سمنان بوده است که در این راستا در سال گذشته 50 دوره آموزش ضمن خدمت برای کارکنان این نهاد برگزارشده است.
انتهای پیام/
