به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، حجتالاسلام محمدعلی نظری در دیدار با اعضای شورای اداری شهرستان اهر، اظهار داشت: گاهاً پروندههای ورودی به دادگستری اهر بسیار سنگین و نفسگیر بوده ولی در مجموع قضات در رابطه با رسیدگی به پروندهها شجاعانه وارد عمل شدهاند که این فعالیتها امنیت مثالزدنی را به ارمغان آورده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از پروندههای وارده به دستگاه قضایی دارای حواشی متفاوت و گوناگونی است، افزود: هر پروندهای که به دادگستری شهرستان اهر وارد میشود با وجود حاشیهها، سفارشها و تماسهای تلفنی، قضات رسیدگی به پروندهها را بر مبنای اجرای عدالت و مرّ قانون قرار دادهاند و همین عوامل باعث کسب رتبه برتر در بین دادگستریهای آذربایجان شرقی شده است.
نظری بابیان اینکه توهین و اهانت در رتبه نخست جرائم کیفری شهرستان اهر قرار گرفته است، ادامه داد: بیشتری پروندههای سال گذشته در دادگستری اهر مربوط به توهین و اهانت بوده، چرا فرد مسلمان باید به هم نوع خود از نظر اخلاقی توهین و یا اهانت کند؟
وی افزود: در سال گذشته حدود 2 هزار و 88 فقره پرونده در این خصوص تشکیل دادهایم ولی لازمه کاهش تعداد پروندههای توهین و اهانت، تقویت اخلاق و رفتار اسلامی در بین مردم و توجه به آموزههای دینی در این زمینه است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر ضرب و جرح عمدی را دومین جرائم از جرائم دهگانه اول دستگاه قضایی در این شهرستان عنوان کرد، گفت: متأسفانه شاهد افزایش نزاع و درگیری در منطقه هستیم و طی سال 93 ضربوجرح عمدی در ردیف نخست قرار داشت و سال گذشته جزو دومین جرائم اهر تلقی میشد و تمامی نزاعهای اتفاق افتاده از مسائل اخلاقی نشأت میگیرد درحالیکه برای تقویت اخلاق و رفتار اسلامی نیازمند همکاری کلیه مردم آحاد جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه حوادث جادهای یکی دیگر از جرائم مهم در دستگاه قضایی به شمار میرود، اظهار کرد: با تخصیص اعتبار برای اتمام بزرگراه اهر – تبریز و پیگیریهای مسئولان، دولت تدبیر و امید پایان بزرگراه اهر – تبریز را به مردم منطقه ارسباران در سال 95 نوید دادهاند، امیدواریم این خواسته مردم و وعده رئیسجمهوری نیز تحقق یابد، پروندههای حوادث جادهای واقعاً دلخراش و از نوع بدترین مرگهاست، اتمام جاده اهر – تبریز خواست بهحق مردم است و اکنون زیرساختهای این جاده روبه اتمام است.
نظری مواد مخدر را از جمله مسائلی که جامعه را تهدید میکند، برشمرد، تصریح کرد: اکثر زندانیان زندان اهر و یا زندانهای سایر شهرستانها متهمان و مجرمین مواد مخدر هستند و متأسفانه با کاهش سنین مصرفکنندگان مواد مخدر در بین نوجوانان زنگ خطر و تهدید جامعه و خانوادهها به صدا درآورده درحالیکه حمل و توزیع 30 گرم هروئین و یا شیشه حکم اعدام دارد ولی خوشبختانه معتاد و مصرفکنندگان مواد مخدر در سطح خیابان های اهر مشاهده نمیکنیم و با همکاری ادارات ذیربط تمامی معتادان جمعآوری و در مراکز ترک اعتیاد نگهداری میشوند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر تأکید کرد: مطالبات مالی از جمله صدور چک در رتبه نخست جرائم حقوقی از ردیف دهگانه دادگستری اهر در سال گذشته بود، اکثراً افراد با صدور چک که تبدیل به پول نمیشود بیشترین پروندههای حقوقی سال گذشته اهر را خود اختصاص داده، یکی از راهکارهای رفع این معضل ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت مالی مردم شهرستان اهر است تا مشکل کمبود نقدینگی و جرائم حقوقی رفع شود.
وی با ابراز نگرانی از اینکه هر روز شاهد طرح طلاقهای توافقی هستیم، گفت: اغلب پروندههای مسائل اجتماعی مربوط به عدم پرداخت نفقه، مهریه، طلاق و طلاق توافقی است که سالانه بهطور میانگین بیش از 366 طلاق صورت میگیرد بهطوری که هر روز شاهد طلاق زوجین در اهر هستیم و تبعات و آسیبهای اجتماعی را در جامعه دارد.
نظری با اشاره به اینکه مبالغ جمعآوریشده در جشن گلریزان و جشن حمایت شهرستان اهر رتبه دوم آذربایجان شرقی را بعد از تبریز کسب کرده است، گفت: خوشبختانه با مساعدتهای خیرین و محور قرار دادن جشن گلریزان بهصورت مردمی توانستیم بیش از 200 میلیون تومان جمعآوری کنیم.
این مقام قضایی بابیان اینکه فعالیتها و خدمات شهردار جدید اهر در برخی از نقاط شهر اهر قابلمشاهده است، بیان داشت: در برخی از مناطق شهری اهر فعالیتهای قابلتوجهی صورت گرفته ولی در برخی نقاط دیگر مردم از مشکلات شهری رنج میبرند، امیدواریم با همکاری تمامی مسئولان بهخصوص شورای اسلامی شهر و شهردار اهر شاهد تغییر سیمای شهری باشیم. ضمن اینکه دستگاه قضایی از خدمترسانی به مردم در چهارچوب قانون حمایت میکند.
وی با تأکید بر اینکه برای احداث ساختمان دادسرای شهرستان اهر بیش از 4 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است، ابراز داشت: فعالیتهای عمرانی دادگستری اهر نسبت به سایر شهرستانهای آذربایجان شرقی چشمگیر بوده و اکنون در حال حاضر فاز نخست ساختمان دادسرای شهرستان اهر احداث میشود و پس از صدور مجوز و تأمین اعتبار نسبت به آغاز فاز دوم این پروژه اقدام میکنیم.
رئیس دادگستری شهرستان اهر با بیان اینکه دادگستری اهر به پروندههایی از جمله قتل و قصاص به منطقه ارسباران خدمات ارائه میدهد ولی اکنون از نظر نیروی انسانی کمبود داریم، یادآور شد: امسال با تصویب شعبه چهارم حقوقی در دادگستری اهر زمان رسیدگی به پروندهها و مختومه کردن پروندههای در دست رسیدگی کمتر میشود.
نظری با اشاره به اینکه شعبه رسیدگی به پروندههای خانوادگی تصویبشده و منتظر ابلاغیه جهت راهاندازی شعبه خانوادگی در دادگستری اهر هستیم، گفت: تمهیدات لازم جهت راهاندازی شعبه خانوادگی انجام دادهایم و برای این شعبه قضات جدیدی منجمله زن فعالیت میکند که اخیراً به چارت دادگستری اهر اضافهشده است.
انتهای پیام/