"دندانپزشکی"، "زنان و زایمان" و "ارتوپدی" مهمترین حوزه قصور پزشکی در استان/کاهش ۶۶ درصدی قصور پزشکی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی رضایی در نشست مطبوعاتی که همزمان با هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری استان مرکزی برگزار شد، بااشاره به آمار پرونده‌های موجود و ارجاعی به پزشکی قانونی استان مرکزی اظهار داشت: در سال قبل، 45 هزار و 162 پرونده به این بخش وارد شده درحالیکه آماری معادل 42هزار و 18پرونده در سال 1393 ورودی به این بخش بوده که نشانگر کاهش 3.2درصدی در این بخش است.

وی افزود: این درحالی است که به ترتیب شهرستان‌های اراک، ساوه و خمین بیشتر مراجعات به پزشکی قانونی را در استان مرکزی به ثبت رسانده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: در بخش نزاع و درگیری در استان مرکزی در سال 94 تعداد مراجعات به پزشکی قانونی معادل 10 هزار و 620 پرونده بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‌تر شاهد آمار 11 هزار و 330 پرونده بودیم که بیانگر کاهش 3.5 درصدی در این مورد بوده ایم.

وی افزود: 10 مرکز فعال پزشکی قانونی در سراسر استان مرکزی مشغول به‌کار است و این بخش با تعداد 80 پرسنل به فعالیت مشغول است که از این تعداد 15 نفر را پزشکان تشکیل داده اند که البته خدمات ارزشمندی را به مراجعه‌کنندگان ارائه داده‌اند.

کاهش 0.3 درصدی آمار تلفات تصادفات استان مرکزی

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی با اشاره به تعداد پرونده‌های مربوط به تصادفات در سال 1394 گفت: در سال قبل 6 هزار و 572 پرونده تصادفات وجود داشته که این تعداد در مدت مشابه سال93 دارای آماری معادل 6 هزار و 594 پرونده بوده که در سال گذشته کاهش 0.3درصدی را داشته است.

رضایی ادامه داد: در بخش مراجعات به آزمایشگاه در زمینه سم‌شناسی، الکل و موادمخدر سال گذشته 4 هزار و 298 مورد به پزشکی قانونی مراجعه کرده که به‌طور کلی در سال 94  شاهد کاهش مراجعات به پزشکی قانونی بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به سرپایی در رده اول، آزمایشگاه در رده دوم و متوفیات در رده سوم قرار دارد که البته 10 درصد پرونده‌ها مربوط به فوت شدگان و 90 درصد مربوط به بخش‌های دیگر بوده است.

کاهش حوادث کار در استان مرکزی در سال1394

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بااشاره به آمار حوادث کار در استان مرکزی گفت: در سال قبل 751 مورد حادثه کار در استان مرکزی اتفاق افتاده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال 93 که دارای رقمی معادل 824 نفر بوده کاهش داشته است.

رضایی افزود: در بخش روانپزشکی‌ یک هزار و 169 مورد پرونده به این اداره وارد شده که هم‌اکنون به یک هزار و 334 پرونده رسیده و بیشتر در مورد حکم رشد افراد زیر 17 سال انجام می‌شود.

وی بیان داشت: در دو ماهه نخست سال 1395 آمار پرونده نزاع و درگیری به این بخش 1662 مورد بوده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و 835 پرونده بوده است، تصادف در دو ماهه امسال 1121 مورد بوده که در سال گذشته 978 مورد بوده، در بخش خدمات روانپزشکی در دو ماهه امسال 161 مورد بوده که امسال به 232 مورد رسیده، همچنین در مورد حادثه کار در دو ماهه سال گذشته 115 مورد بوده که امسال به 116 مورد رسیده است.

بیشترین مراجعات قصور پزشکی در استان مرکزی مربوط به دندانپزشکی بوده است

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بااشاره به مسائل پزشکی در استان مرکزی گفت: در زمینه سقط جنین درمانی امسال 12 مورد داشتیم که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 9 مورد بوده، البته این اقدام با تشخیص سه پزشک متخصص انجام می‌شود.

رضایی افزود: در مورد قصور پزشکی بیشترین مراجعات در استان مربوط به دندانپزشکی بوده که در این زمینه از 25 پزشک شکایت شده و 24 پزشک محکوم شده‌اند.

وی ادامه داد: بیشترین قصور پزشکی به ترتیب مربوط به بخش دندانپزشکی، زنان و زایمان و ارتوپدی است که در حوزه زنان و زایمان از 8 مورد اعلام شده 5 مورد محکومیت پزشک صادر شده و در بخش ارتوپدی از 4 مورد یک پزشک محکوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 94 قصور پزشکی انجام شده که 13 مورد برائت صورت گرفته که البته در 2ماهه نخست سال95 شاهد وجود 2مورد قصور پزشکی بوده ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 66.7 دهم درصدی را در این بخش داشته‌ایم.

بودجه و پرداختی پزشکی قانونی باید مانند بخش‌های دیگر باشد

مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی بااشاره به برنامه های تدوینی برای پزشکان گفت: برنامه‌های بازآموزی در سطح استان برای پزشکان اضافه شده، چراکه قصور پزشکی به سبب اینکه با جان جامعه سر و کار دارد هم زیاد است و نیز سبب از بین رفتن اعتماد مردم به جامعه پزشکی می شود.

رضایی اضافه کرد: ایجاد سردخانه در تمامی شهرستان‌های استان و افزایش تعداد پزشکان در پزشکی قانونی به ویژه پزشک زن باید در سال1395 با جدیت دنبال شود، که همه این موارد مشروط به این است که پرداختی پزشکی قانونی مانند بخش‌های دیگر باشد تا سبب ایجاد میل و رغبت و انگیزه در افراد و پزشکان در این بخش گردد.

انتهای پیام/