برخی از تصمیمات شورای عالی معماری علیه شهرداری مشهد لغو شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علی اصغر نخعی راد در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شورا، اظهار داشت: در پی شکایت شهردار مشهد از تصمیمات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، رئیس شعبه 43 دیوان عدالت اداری برخی از این مصوبات و بندها را به صورت موقت لغو کرد.

وی افزود: شهردار مشهد مقدس در انجام شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست داشت تا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 23 فروردین ماه 95 صادر شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به پاسخ شعبه 43 دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: در نخستین بند این پاسخ آمده که شورای عالی معماری و شهرسازی ایران جایگاه مشاور طرح و انجام بررسی‎‌های فنی همراه با نمایندگان کمیسیون را دارد و لذا مشاور به تنهایی حق اظهارنظر ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به شکایت دوم شهردار مشهد از شورای عالی شهرسازی و معماری در ارتباط  با بلند مرتبه‌سازی، گفت: همچنین در دومین شکایت شهردار مشهد به دیوان عدالت اداری در ارتباط با صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری که در تاریخ یک آبان 93 و 3 خرداد 95 به تصویب رسیده پاسخی از سوی رئیس شعبه 43 دیوان عدالت اداری به شهرداری مشهد ارسال شد.

وی افزود: شهردار مشهد در این شکایت نامه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه" تا زمان ابلاغ ضوابط بلند مرتبه‌سازی طرح جامع هرگونه تشکیل پرونده، توافق، تصمیم‌گیری و صدور پروانه ساختمان‌های 6 طبقه بیشتر در شهرداری ممنوع است" اعتراض کرده بود.

نخعی‌راد عنوان کرد: در پاسخ شعبه 43 دیوان عدالت اداری به شهرداری مشهد عنوان شده، دیوان نظر به اینکه مستفاد از لفظ عالی در عنوان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و لفظ نهایی در بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای مذکور چنین است که شورای مذکور در مورد طرح‌های شهری یک مرجع عالی و نهایی تلقی می‌شود.بنابراین بدون وصول پیشنهاد از مراجع ذی صلاح ابتدا به ساکن حق اظهار نظر ندارد ثانیا از جمع مواد 1 و 2 قانون مذکور که در آنها از الفاظ تصویب، اظهار نظر، ضوابط و آیین‌نامه استفاده شود با ماده 7 آن مستفاد می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یک مرجع عمومی مقرره‌گذار است و شهرداری مجری مقررات آن و مرجع تقنینی(قانون گذاری ثانوی یا مقرره گذاری مد نظر) حق دخالت در امور اجرایی را ندارد مگر آنکه بین مجری و شخص ذی نفع در مفاد مصوبات شورای عالی اختلاف حادث شود که در این صورت در حد رفع اختلاف صلاحیت ورود دارد.

 وی افزود: شهر نمی‌تواند بدون معیار، ضابطه، آیین نامه و در یک کلام مقررات شهری اداره شود بنابراین ضوابط و مقررات سابق التصویب تا تصویب مقررات جدید بر شهر حکومت می‌کنند و مرجع مصوب نمی‌تواند بدون تصویب مقررات جدید مانع اجرایی مقررات سابق شود یا اجرای آنرا معلق نماید و نظر به اینکه در تصویب قسمت‌هایی از مصوبات مذکور که در گردش کار، رعایت اصول مذکور انجام نشده و با عنایت به اینکه اجرای این قسمت از مصوبات می‌تواند موجب ورود خسارتی شود که جبران آن با تعسر و تعذر همراه است و ارکان دادرسی فوری یعنی فوریت و ضرورت فراهم است بنابراین درخواست صدور دستور موقت را وارد تشخیص و مستندات به مواد 34،35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت کتبی بر توقف اجرای قسمت‌های منعکس در گردش کار از مصوبات مذکور تا اتخاذ تصمیم از سوی هئیت عمومی را صادر و اعلام می‌دارد.

نخعی راد اظهار داشت:این دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد درخواست توسط هئیت محترم دیوان عدالت اداری حسب ماده 85، رد شکایت از سوی هیئت تخصصی حسب بند ب ماده 84 همان قانون و قطعیت آن را رد شکایت توسط هئیت محترم دیوان عدالت اداری ملغی الاثر می‌شود.

انتهای پیام/