۲۴ درصد واحدهای صنعتی استان قم راکد است/فقط ۳ تا ۴ واحد به‌صورت ۱۰۰ درصدی فعال است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، احمد ذاکری در همایش تجلیل از صنعت‌گران و معدن‌کاران برتر استان قم به قانون رفع موانع تولید و تأمین نقدینگی بخش صنعت به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات در حوزه صنعت و معدن در سال گذشته و امسال اشاره کرد و اظهار داشت: 70 درصد صنایع کشور کمبود نقدینگی دارند.

وی به وجود 10 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در کشور اشاره کرد و افزود: 16هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع دولتی برای این امر اختصاص داده‌شده که 12هزار میلیارد تومان آن برای تأمین نقدینگی واحدها و طرح‌های دارای 60 درصد پیشرفت اختصاص‌یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: سهم استان قم از این مبلغ 443 میلیارد تومان است که 1 میلیارد تومان آن برای واحدهای کوچک و 3 میلیارد تومان آن برای واحدهای متوسط و 2 میلیارد تومان آن برای طرح‌های با 60 درصد پیشرفت در نظر گرفته‌شده است.

وی بنگاه‌های کوچک را 249 واحد، بنگاه‌های متوسط را 28 واحد و طرح‌های مشمول این قانون را 55 واحد اعلام کرد و افزود: در مجموع 300 واحد کوچک و متوسط در طرح ثبت‌نام کرده‌اند که جلسه‌ای با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، استانداری، بانک‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شد و بیش از 90 واحدی که پرونده‌های آن‌ها تکمیل‌شده بود جهت دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

ذاکری افزود: واحدهای تولیدی که مستحق دریافت این اعتبار بوده، واحدهایی هستند که دارای ظرفیت، دانش فنی، توان مدیریت و عرضه بازار باشند و مکانیسم تعیین شاخصه‌های سازمان هم همین بوده است تا واحدهایی که این امکان را ندارند، سبب بالا رفتن نقدینگی و بدهی‌های بانکی نشوند.

وی با اشاره به بالا بودن نرخ سود سرمایه در گردش که نرخ عقود مبادله‌ای تعیین‌شده است و نرخ سود طرح‌های نیمه‌تمام که عقود مشارکتی بالای 20 درصد عنوان‌شده است، این اعداد را بیشتر از توان صنعتگران و تولیدکنندگان دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم بخشی از سود را متقبل شویم تا فشار کمتری بر فعالان این عرضه وارد شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: از بانک‌ها می‌خواهیم تا بروکراسی را کمتر کنند و با فعالان اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشند تا این منابع زودتر به‌دست آن‌ها برسد و اهداف مدنظر دولت در این امر محقق شود.

وی از بانک‌ها خواست تا نسبت به آزادی مصارف مازاد توجه بیشتری داشته باشند و در پذیرش ضمانت‌نامه‌ها نیز تعامل بیشتری را صورت دهند.

ذاکری با انتقاد از ارائه آمارهای مختلف در حوزه صنعت در سال گذشته و ایجاد چالش، از اقدامات مهم این سازمان را پایش واحدهای تولیدی و دارای پروانه در سال 94 دانست که با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی صورت گرفته است.

وی افزود: بنابر گزارش‌های این پایش، 2700 واحد پروانه‌دار در استان وجود داشت که نزدیک به 600 واحد آن باید پیش‌تر پروانه‌هایشان باطل اعلام می‌شد که ما این کار را کردیم و خوشبختانه امروز تمام تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صنعت استان با تکیه‌بر آمار و اطلاعات دقیق است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم بابیان اینکه وجود بیش از 2000 واحد صنعتی در استان قم، به راکد بودن 24 درصد آن‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: این رقم در متوسط کشوری، 34 درصد است که در قم نسبت به متوسط کشوری 10 درصد کمتر داریم.

وی ادامه داد: بیش از 67 درصد واحدهای استان فعال و نیمه‌فعال هستند که از این میان تنها 3 تا 4 واحد با توان 100 درصدی فعالیت می‌کنند و مابقی غالباً با پایین‌تر از 50 درصد توان فعال هستند.

ذاکری 282 واحد تولیدی راکد را خارج از شهرک‌های صنعتی دانست و بیان کرد: 196 واحد راکد در داخل شهرک‌ها هستند که در حال بررسی تمامی موارد هستیم تا با احصاء مشکلات آن‌ها به برطرف‌کردن آن‌ها اقدام کنیم.

وی از دیگر مشکلات مهم بخش صنعت قم را نبود بازار فروش هدف، نقدینگی، مالیات بر ارزش‌افزوده، فرسودگی ماشین‌ها، فاینانس یا سرمایه‌گذاری خارجی و امور زیر بنایی از قبیل آب، برق و گاز دانست و گفت: باید با کمک‌های هرچه بیشتر به فعالان این عرصه، راه توسعه و پیشرفت‌شان را هموار کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به بخش معدن استان نیز به انجام ژئوفیزیک هوایی استان در سال 94 اشاره کرد و افزود: معادن طلا و سنگ‌آهن بسیار خوبی در استان داریم که انشاءالله با گرفتن داده‌های معدنی از زمین‌شناسی کشوری بتوانیم فرصت‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد را مورد بهره‌برداری سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

وی گفت: مدیریت دریاچه نمک با قم است اما راه دسترسی به آن وجود ندارد که در بازدید انجام‌شده با استاندار قم، راه دسترسی از فرج‌آباد با 70 کیلومتر در نظر گرفته‌شده و قرار است بنیاد مسکن به‌عنوان مجری این پروژه را انجام دهد که هم در گردشگری استان و هم معدن بسیار تأثیرگذار است.

پایان پیام/