به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام پورمحمدی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: در سال 83 میزان قاچاق حدود پنج میلیارد دلار و این میزان در سال 92 به بیش از 25 میلیارد دلار افزایش یافت اما با تلاشهای دولت در سال 94 میزان قاچاق به 15 و نیم میلیارد دلار کاهش یافت.
وی گفت: البته این رقم نیز عدد کمی نیست و به نظام تولید و اشتغال کشور آسیب رسانده و امنیت را تحت تأثیر قرار داده است.
پورمحمدی افزود: با تلاشهای دولت میزان قاچاق گازوئیل و مازوت به خارج از کشور در دو سال اخیر کاهش یافته و دستکم شش میلیارد دلار از این طریق صرفهجویی شده است.
وی گفت: با جلوگیری از قاچاق گازوئیل و مازوت بهجای وارد کننده این کالا اکنون به صادر کننده گازوئیل تبدیل شدهایم.
وزیر دادگستری افزود: در بخش قاچاق کالا و مواد مخدر گرفتار متهمان کوچک و دونپایه هستیم و قاچاقچیان بزرگ یا خارج از کشور هستند یا بهدلیل بازداشت متهمان کوچک به دام نمیافتند.
پورمحمدی گفت: در این زمینه به تلاشهای بیشتر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیازمندیم.
وی در عین حال افزود: در سال 94 وزارت اطلاعات 37 پرونده بزرگ بهارزش 2800 میلیارد تومان کشفیات داشت و متهمان آن بازداشت شدند.
پورمحمدی گفت: در این مدت نیروی انتظامی نیز 300 پرونده بیش از 500 میلیون تومانی را کشف و متهمان آن را دستگیر کرد.
وی افزود: در سال گذشته قاچاقچیان پنجهزار میلیارد تومان جریمه نقدی شدهاند و عدهای که توان پرداخت آن را نداشتهاند در زندان هستند.
وزیر دادگستری گفت: در آییننامه جدید مبارزه با قاچاق کالا مجازاتها تشدید شده است و سامانه جامع مبارزه با قاچاق با دیگر سیستمهای اطلاعاتی متصل میشود.
وی گفت: با اصلاح آییننامه مبارزه با قاچاق و در آییننامه جدید، کالاهای قاچاق حق فروش در کشور را ندارند و باید معدوم شوند یا در صورت امکان به خارج از کشور بازگردانده و پول آن بازپس گرفته شود.
وی درباره میزان حجم معوقات بنگاههای اقتصادی به بانکها نیز گفت: حجم معوقات در مقایسه با حجم گردش مالی دو درصد کاهش یافته است.
پورمحمدی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد به دولت در استرداد اموال و معوقات کمک کرده است، افزود: بانک ملی در گرفتن معوقات در مقایسه با دیگر بانکها موفقتر بوده است.
وی درباره تغییر کاربریها و بحث زمینخواری نیز گفت: از تصرف در 48هزار هکتار اراضی کشور و سههزار هکتار تغییر کاربری جلوگیری کردیم.
وزیر دادگستری گفت: میان قوه قضائیه، مجریه، مقننه و نهادهای عمومی کشور همکاری خوبی برای مقابله با تعرض به منابع طبیعی و عمومی وجود دارد.
پورمحمدی افزود: حجم فرار مالیاتی در کشور بالا و بیشتر مربوط به بخش غیردولتی است.
وی گفت: تلاش شده است نظام مالیاتی کشور بهروز شود و گامهای بلندی برای پوشش نظام مالیاتی کشور برداشته شده است.
پورمحمدی افزود: برخی دستگاههای دولتی و وابسته به دستگاههای حکومتی، آمار و گزارش درست و واقعی از عملکرد خود ارائه نمیدهند که این موجب فرار مالیاتی آنها شده است.
وی گفت: در قانون جدید مالیاتی هیچ استثنایی برای هیچ شخصی وجود ندارد و اگر کسی مشمول معافیت شود نیز باید گزارش عملکرد و سود خود را ارائه دهد و پس از آن مشمول معافیت خواهد شد.
وزیر دادگستری درباره پرونده کرسنت نیز گفت: دولت تلاش میکند درباره این موضوع با طرف قرارداد توافق کند و خسارتهایی را که طرف مقابل خواستار است کاهش دهد.
پورمحمدی افزود: افراد مرتبط با این پرونده محکوم شدهاند اما مهمتر از پرونده قضایی، پرونده ادعایی و خسارتهای نجومی مطرح شده در آن است.
وزیر دادگستری درباره بازداشت رئیس سابق بانک ملی و بازگرداندن آن به ایران گفت: کانادا رفتار خصمانه خود را بر ضد ایران افزایش داده و برخی اموال کشورمان را بر ضد قوانین بین المللی ضبط کرده است.
وی افزود: بازداشت رئیس سابق بانک ملی قطعی نیست البته پلیس بین الملل در این زمینه پیگیر است.
پورمحمدی گفت: درباره بابک زنجانی نیز خبر جدیدی وجود ندارد و او و اطرافیانش درباره اموال وی در خارج از کشور همکاری نکردهاند.
وی درباره شکایت ایران از عربستان درباره فاجعه منا نیز گفت: باید برای این مسئله شکایت کنیم اما عربستان متعهد و عضو نظامهای حقوقی بین المللی نیست.
وی افزود: نمیتوانیم درباره عربستان آنگونه که درباره دستاندازی به یک میلیارد و 800 میلیون دلار اموال کشورمان بهوسیله آمریکا شکایت و پیگیری کردیم، کاری انجام دهیم.
پورمحمدی گفت: تاکنون نتوانستهایم مرجعی که بتوانیم در آن درباره فاجعه منا به نتیجه برسیم مشخص کنیم.
وی درباره حادثه واژگونی اتوبوس سربازان نیز افزود: در این حادثه راننده بهدلیل بیاحتیاطی و مسافر بیش از حد مقصر است و اگر ناتوانی در پرداخت دیه وجود داشته باشد، قانونگذار تکلیفی را بر دولت قرار داده که باید دیه این افراد پرداخت شود.
وزیر دادگستری گفت: در هر صورت دیه سربازان این حادثه پرداخت خواهد شد.
پورمحمدی درباره فیشهای حقوقی برخی مدیران گفت: دولت از همان ابتدا با حساسیت با این مسئله برخورد کرد و از همه دستگاهها خواست فهرستهای حقوقی خود را به دولت ارائه دهند.
وی افزود: این مسئله بیشتر در بنگاههای اقتصادی وابسته به دستگاههای دولتی روی داده است نه مجموعههایی که به دستگاههای دولتی معروفند.
پورمحمدی گفت: برخی از این افراد مدعی شدهاند که دریافتهای آنها بر اساس آییننامه و قانونی بوده است و این بهدلیل مشکل نظام پرداخت متفاوت است.
وی افزود: دولت در برخی از این دستگاهها نظارتی ندارد و هیئت امنای این مجموعهها حقوق مدیران خود را تصویب کردهاند.
وزیر دادگستری گفت: اما برخی از این مدیران خلاف عرف و غیرقانونی حقوق دریافت کردهاند.
پورمحمدی افزود: رئیس جمهور دستور داده است کسانی که حقوق خلاف گرفتهاند برکنار شوند و مازاد دریافتی بازگردانده شود.
وی گفت: تا هفته آینده معاون اول رئیس جمهور نخستین گزارش خود را در این زمینه منتشر میکند.
پورمحمدی افزود: آییننامه دریافت حقوق مدیران این مجموعهها را دولت تنظیم مجدد میکند که نیازی به قانون ندارد اما آنهایی که اشکال قانونی دارد از مجلس شورای اسلامی خواهیم خواست که این دریافتها را اصلاح کند.
انتهای پیام/