قانون مدیریت خدمات کشوری در اردبیل به شکل صحیح اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل, رضا کریمی عصر امروز در جمع خبرنگاران اردبیل اظهار داشت:باید از تمام ظرفیت استان از جمله فعالین اقتصادی، سیاسی، مدیران، مسولان و ائمه جمعه برای تصویب طرح در مجلس استفاده کرده و در این راه نمایندگان اردبیل را همراهی کنیم.

وی گفت: لایحه منطقه آزاد طی روزهای آینده به احتمال زیاد تقدیم مجلس می شود و ما نیز تمام تلاش خود را به کار میبریم تا منطقه آزاد اردبیل در مجلس به تصویب برسد، نباید تنها به تلاش نمایندگان بسنده کنیم بلکه باید از تمام ظرفیت های استان یکصدا برای تصویب منطقه آزاد استفاده کنیم.

کریمی افزود: یکی از عواملی که از بی‌عدالتی‌ها و فسادهای بالقوة در اداره امورجلوگیری می‌کند، شفافیت است و لازمه شفافیت اصلاح ساختارهای نظام اداری است واصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعة کشورها به حساب می‌آید و بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی را  تهدید می‌‌کند.

نماینده مردم اردبیل نیر, نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت عامل بروز کارآمدی و کارکرد بهتر است, تصریح کرد: شفافیت به مثابه درک مملوس مردم از عملکرد کارگزاران می‌باشد نبود شفافیت به بروز بحران در زمینه‌های مالی و اداری می‌انجامد شفافیت اطلاعات در سازمانها، مایه فساد کمتر و حکمرانی و کارکرد اقتصادی بهتر می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل فساد اداری گشوده نخواهد شد و سلامت اداری به دست نخواهد آمد مگر آن که ساختار و شالوده دولت و شرایط حاکم بر آن اصلاح شود, گفت: متأسفانه در سایه سهل انگاری‌ها و فقدان نظام نظارتی پایدار فساد اداری در برخی از بخشها از دیرباز ریشه دوانیده و حالت پایدار به خود گرفته است، رفته رفته باور عمومی به این سمت سوق پیدا کرده که گسترش فساد اداری گریز ناپذیر است.

کریمی افزود: بهبودی و سلامت نظام اداری در صورتی تحقق خواهد یافت  که مدیریت مالی منضبط پا گیرد، قوانین و تکالیف دستگاه‌ها در برخورد و پیشگیری از فساد  اصلاح و اصلاحات اداری پیگیری شود و نظام ارزش آفرینی در مدیریت پیاده گردد در سایه نبود شفافیت، نابرابری اطلاعاتی میان قانون گذاران و مجریان پدید می‌آورد و زمینه فساد و گسترش می‌یابد .

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت: دولت ‌ در کنار اقداماتی که  در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده  می‌بایستی به تحول اساسی درشفافیت نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف روی بیاورد.

وی افزود: معتقدم در کنار کنترل و نظارت‌های مستمر و پایدار قضائی می‌بایستی قانون مدیریت خدمات کشوری در همه نهادها و سازمان‌ها به شکل صحیح به اجرا در آمده و اگر نیاز به اصلاحیه‌ای هست پیشنهاد‌های لازم اخذ و قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری دائمی گردد و یا اگر قوانین فعلی نیازمند بازنگری است دستگاه‌های دولتی و نظارتی پیشنهادهای خود را جهت کنترهای لازم به مجلس ارائه دهند.

نماینده مردم اردبیل نیر, نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:خبر انتشار فیش‌های حقوقی نجومی را من باب حسن اجرای قوانین و مقررات و نظام شفافیت به فال نیک می‌گیرم اما نباید اجازه داد که دستمایه بهره برداری برای برخی مقاصد سیاسی باشد چراکه دامن همه خاطیان و مسببین را خواهد گرفت.

کریمی اظهار کرد: دستگاه قضائی نباید هیچ گونه استثنایی برای این موضوع در نظر گیرد و موضوع را برای همه مقاطع مدیریتی پیگیری قضائی کند چرا که مصادف با ماه مبارک رمضان باتأسی به شیوه مولای عدالت جویان عالم حضرت علی (ع) سرمشق عدالت که تنها کسی بود هم در کردار و هم در گفتار خود هر گز حاضر نشد اخلاق را فدای سیاست کند طرح موضوع فوق نباید دستاویزی برای تخریب حیثیت و جایگاه سایر خادمان و متخصصان و مخترعین  و افتخارآفرینان گردد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی گفت: اکثریت خادمان وکارگزاران این مرزوبوم انسان‌های خدا شناس و خدمتگزاری هستند و این کج سلیقگی متاثرکننده در پرداخت‌های غیرمتعارف نباید سبب از بین رفتن اعتماد عمومی به افراد موصوف باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس دهم معتقد هستند به صورت مبرهن و آشکار شالوده و اساس پرداخت حقوق نجومی به برخی افراد محقق و تعیین گردد چرا که این موضوع علیرغم آن که نوعی کج سلیقگی بوده متآثر کننده و سهمناک است, افزود: در حال حاضر اقدامات صورت گرفته را کافی نمی‌دانم، از دستگاه‌های  نظارتی  می‌خواهم فارغ از هر گونه نگاه سیاسی تبلیغاتی و تبعیض آمیز بحث حقوق‌های غیر متعارف را در هر سه قوه و سایر نهادها پیگیری و حصول نتیجه نماید.

انتهای پیام/