به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، زهرا سلیمی اخگر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آخرین جلسات مجلس نهم طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفت مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورا و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد که اکنون به شکل قانون و لازم الاجراست، اما متأسفانه در کنار تصویب ماده 7 قانون شوراها (کاهش تعداد اعضای شوراها) ماده 80 نیز به تصویب رسید و این ضربه بزرگی به اختیارات شوراهای استان بود که در هیاهوی کم شدن تعداد اعضای شورا گم شد.
وی تصریح کرد: هیئت تطبیق مصوبات شامل فرماندار ، قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی استان بوده است که اکنون این عضویت از شورای اسلامی استان و در واقع نظارت شورا بر شورا حذف شده است .
نماینده شورای اسلامی استان همدان در شورای عالی استانهای کشور همچنین با اشاره به لایحه دولت درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و با بیان اینکه این لایحه موجودیت شوراها را هدف گرفته است، بیان کرد: این طرح که به صورت لایحه از طرف دولت ارائه شده و کمیسیون تلفیق نیز این لایحه را تصویب کرده، بخش عمدهای از منابع درآمدی شهرداریها را هدف گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون نیمی از درآمد حاصل از ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و نیمی دیگر در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار گیرد، عنوان کرد: اما با لایحه پیشنهادی دولت تمامی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و اگر یک شهرداری در هر جای کشور بخواهد پروژهای را عملیاتی کند این پروژه باید در کمیته برنامهریزی شهرستان تصویب و توسط فرماندار و سازمان مدیریت و برنامهریزی تأیید شود و پس از تأیید این دو نهاد باید به دولت ارسال و مبادله موافقت نامه صورت گیرد و منتظر تخصیص اعتبار باشد.
سلیمی با انتقاد از طرح دولت در راستای دولتی کردن شهرداریها گفت: شهرداری یک ارگان غیردولتی است که اگر به بدنه دولت الحاق شود بار مضاعفی بر دوش دولت خواهد بود و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است که تأکید بر واگذاری امور دولتی به موسسات و بنگاههای غیردولتی دارد در حالیکه با تصویب این لایحه دولت در جهت بزرگتر شدن گام برمیدارد.
عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها اظهار داشت: جامعه شورایی از مجلس دهم انتظار دارد که اجازه ندهند شهرداریها و دهیاریها به یک دستگاه اجرایی زیر نظر دولت تبدیل شوند چراکه شوراها نخستین و در دسترس ترین منتخبین ملت هستند که در کشورهای توسعه یافته از اختیارات گستردهای برخوردار هستند پس ما شوراییان نیز از دولت و مجلس انتظار داریم که قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند و اجازه ندهند شوراها تضعیف شوند.
سلیمی در ادامه در مورد طرح جدیدی که در کمیسیون شوراها در دست بررسی است نیز گفت: در مجلس نهم طرحی در خصوص نصاببندی کرسیها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارسال شد که ناتمام ماند و در مجلس دهم پیگیری میشود.
وی افزود: از دولت و مجلس تنها این انتظار بر این است که قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند چراکه وظیفه ریاست جمهوری حفاظت از قانون اساسی است اما متأسفانه دولت در بخش مربوط به شوراها سکوت میکند که این سکوت به ضرر مردم سالاری است.
انتهای پیام/