به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام غلامرضا جلالی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این دستگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولان استانی در زمینه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی هر کدام عهده‌دار وظایفی هستند و اگر تمامی سازمان‌ها و نهادهای استان به 50 درصد از وظایفه خود در این باره عمل کنند جرائم در این استان به کاهش غیرملاحظه‌ای می‌رسد.

وی افزود: باید در هر حوزه‌ای پیشگیری را مقدم دانسته تا از کاهش هزینه‌های بعدی که سبب بروز مشکلات گسترده‌تری در جامعه می‌شود جلوگیری کرد و در این راستا باید تلاش شود مردم نسبت به پیشگیری از جرم و آسیب‌های آن در جامعه با حساسیت بیشتری نگاه کنند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان مرکزی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی 5 مورد را بعد از پیگیری‌ها و اقدامات کارشناسانه از سوی متخصصان این حوزه معرفی کرده‌اند که اعتیاد، طلاق، منکرات و مسائل اخلاقی، قاچاق کالا و ارز و حاشیه‌نشینی از مهم‌ترین آنهاست و رسیدگی به این موارد جزو مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت‌ها قرار دارد.

‌جلالی با اشاره به پرونده‌های سال 93 این دستگاه گفت: در سال 93 تعداد 12 هزار و 685 فقره بود همچنین در سال 94 تعداد 10 هزار و 787 فقره پرونده منجر به صلح‌وسازش شده‌ است.

وی ادامه داد: درسال 93 تعداد 62 هزار و 533 پرونده به شورای حل اختلاف در استان وارد شده که از این تعداد 61 هزار و 791 فقره مختومه شد، همچنین در سال گذشته این آمار به تعداد 57 هزار و 265 فقره پرونده کاهش یافت و تعداد 56 هزار و 406 فقره پرونده مختومه شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان مرکزی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف استان مرکزی با 10 سال سابقه کاری و 15 مجتمع حل اختلاف در استان مرکزی دارای 156 شعبه بوده که از این شعب تعداد 93 شعبه شهری و 63 شعبه برای روستا فعالیت می‌کنند.

‌جلالی ادامه داد: در سال 94 تعداد 57 هزار و 265 فقره پرونده مرجوع به شورای حل اختلاف را داشته‌ایم که از این تعداد پرونده، 56 هزار و 406 فقره مختومه اعلام شده است.

وی افزود: آمار مجموعه کاری در این عرصه در سال 94 به این صورت است که تعداد 48 قاضی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌ها بوده و تعداد کل افراد این مجموعه 481 نفر و تعداد 165 نفر فعال دفتری هستند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان مرکزی عنوان کرد: ستادی با عنوان ستاد صلح‌وسازش در شورای حل اختلاف استان تشکیل شده که بسیار تاثیرگذار بوده و پرونده‌هایی که در دادگستری و یا شورای حل اختلاف به جلب محکوم‌علیه پایان می‌یافت به این ستاد ارسال می‌شد و شخص محکوم به حبس آزاد و یا حبس نمی‌شد، همچنین این ستاد مانع ورود 45 درصد از پرونده‌ها به دادسراها و دادگاه شده است.

جلالی بیان داشت: بیشترین آمار ورودی به شوراهای حل اختلاف به موضوعات مطالبه نفقه، مهریه و مسائل خانوادگی و مالی تا سقف 200 میلیون ریال تعلق دارد.

وی ادامه داد: مجموعه فعال در هر شورای اداری شامل یک شخص با سمت رئیس، دو شخص به عنوان عضو اصلی، یک شخص علی‌البدل و یک شخص با سمت مسئول دفتر است، همچنین افراد شاغل در دادگستری تنها پاداش مختصری دریاف می‌نمایند و بری آن‌ها هیچ حقوقی مشخص نشده اما در نظر داریم که در این راستا سهیه استخدام برای این افراد تعیین کنیم و پی‌گیری‌های بیمه این افراد در سال 94 انجام شده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان مرکزی افزود: در قانون گذشته حداقل سن مجاز برای ورود به این عرصه 35 سالگی در نظر گرفته شده بود اما اکنون در قانون جدید این شرایط تا 5 سال سن کاهش داشته، همچنین در سال گذشته تعداد 571 شخص در دوره‌های آموزشی شرکت و تعداد 19 هزار و 76 نفر ساعت از این دوره‌های آموزشی استفاده کردند.

انتهای پیام/