به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های خبری مصر، «احمد» فرزند ارشد مرسی در صفحه خود در فیس بوک نوشت که نیروهای امنیتی به خانواده مرسی اجازه ملاقات با وی را ندادند.
وی افزود که طی ماه رمضان 10 بار برای ملاقات با پدرم تلاش کردیم، اما هر بار مسئولان امنیتی گفتند که بنا به دستور مقامات حکومتی اجازه ملاقات ندارند و کاری نیز از دست آنها ساخته نیست و این در حالی است که از 3 سال پیش تا کنون ملاقات مرسی با خانواده اش ممنوع بوده است.
احمد نوشت: من و دو تن از برادرانم به نام های عبدالله و عمر برای ملاقات با پدرم به زندان طره رفتیم اما مسئولان امنیتی به ما گفتند که ملاقات ممنوع است، آنها حتی ساکی که لوازم شخصی پدرم در آن بود از ما تحویل نگرفتند.
در همین رابطه یک منبع امنیتی مدعی شد که وزارت کشور از موضوع ممنوعیت ملاقات مرسی با خانواده اش مطلع نیست و بررسی های لازم در این صورت خواهد گرفت.
مرسی در تاریخ 3 جولای 2013 بنا به حکم ارتش مصر از ریاست جمهوری عزل شد و از آن زمان تا کنون در زندان بهسر می برد.
مرسی در 5 پرونده تحت محاکمه قرار دارد که عبارت است از:
1- وادی نطرون که مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به اعدام محکوم شده است
2- جاسوسی بزرگ؛ مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به 25 سال حبس محکوم شده است
3- حوادث الاتحادیه؛ مرسی طی حکم اولیه به 20 سال محکوم شد
4- جاسوسی برای قطر؛ جلسه قرائت حکم این پرونده روز 18 ماه جاری میلادی تعیین شده است
5- اهانت به دستگاه قضایی که محاکمه مرسی در این پرونده همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که پایگاه خبری «مصراوی» گزارش داد که «شوقی علام» مفتی مصر در پاسخ کاملاً محرمانه به دادگاه جنایی مصر حکم اعدام محمد مرسی و سایر متهمان پرونده معروف به «جاسوسی و فرار از زندان وادی النطرون» را تایید کرده است.
دادگاه جنایی قاهره حکم محمد مرسی و سایر رهبران اخوان المسلمین و در راس آنان عصام العریان و سعد الکتاتنی را به مفتی مصر ارجاع داده بود تا نظر شرعی خود را در خصوص حکم اعدام آنان اعلام کند.
انتقاد حقوق بشر مصر از شکنجه معترضان
شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارشی از شکنجه معترضان، بدرفتاری زندانبانان با زندانیان و ربوده شدن افراد توسط نیروهای پلیس این کشور انتقاد کرد.
در گزارش سالانه شورای ملی حقوق بشر مصر آمده است که طی دو سال گذشته 266 مورد آدم ربایی در سال 2015 ثبت شده است که وزارت کشور اعلام کرد 27 نفر آنها پس از اطمینان از عدم دست داشتن این افراد در اقدامات غیر قانونی آزاد شدند و 143 نفر نیز در بازداشت موقت بسر می برند و این در حالی است که در بیانیه صادره از وزارت کشور آمده است که این وزارتخانه در خصوص بازداشت 44 نفری که ناپدید شدهاند مسئولیتی ندارد و احتمالاً این افراد بنا به دلایل دیگر از جمله عضویت در گروه های جهادی ناپدید شدهاند.
در این گزارش به ناتوانی دولت برای جلوگیری از شکنجه زندانیان با وجود اذعان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به وجود برخی تخلفات پلیسی، اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، السیسی به وجود تخلفات پلیسی اذعان کرد و در پی آن تعدادی از نیروهای پلیس به دنبال کشته شدن دو بازداشتی، محاکمه شدند.
این گزارش می افزاید که احتمال دست داشتن نهادهای امنیتی در شکنجه «جولیو ریگینی» دانشجوی ایتالیایی و کشته شدن وی، فرضیه استمرار پدیده شکنجه در مصر را تقویت میکند.
ریگینی 28 ساله در تاریخ 25 ژانویه در قاهره ناپدید شد و پس از گذشت چند روز جسد وی در گوشه ای از قاهره پیدا شد در حالی که آثار شکنجه بر روی بدن وی مشهود بود.
السیسی 17 مسئول دستگاه اطلاعاتی را بازنشسته کرد
رئیس جمهور مصر با صدور فرمان ریاستی 17 مسئول دستگاه اطلاعات عمومی این کشور را بازنشسته کرد.
عبدالفتاح السیسی با صدور فرمان ریاست جمهوری به شماره 281 مربوط به سال 2016، 17 تن از معاونان رئیس دستگاه اطلاعات عمومی را بنا به درخواست آنها بازنشسته کرد.
در این فرمان ریاست جمهوری علت درخواست این مسئولان دستگاه اطلاعاتی مصر برای بازنشستگی ذکر نشده است.
بازنشستگی مسئولان دستگاه اطلاعاتی مصر برای نخستین بار نیست که اتفاق می افتد و از ژوئن 2014 تاکنون که السیسی به قدرت رسیده است، تعدادی از مسئولان این دستگاه بازنشسته شدهاند.
در جولای سال 2014 نیز فرمان ریاست جمهوری در خصوص بازنشستگی 14 تن از مسئولان دستگاه اطلاعات عمومی صادر شد و پس از آن ژوئن 205 نیز 11 مسئول این دستگاه و دسامبر 2015 نیز 13 مسئول دیگر بازنشسته شدند.
مصر معمولا در جولای هر سال شاهد تغییر و تحول در نظام اداری است و در اغلب موارد جزئیات امور داخلی اعلام نمی شود.
انتهای پیام/