علی اسدیکرم در ارتباط با دریافت حقوقهای نجومی در گفتوگو با تسنیم در کرمان اظهار داشت: افشای این مسئله علائم منفی به جامعه منتقل کرد و قطعاً عوارضی برای کشور و نظام دارد.
وی با اشاره به اینکه باید حد و مرز دریافت حقوق در کشور مشخص باشد، گفت: اگر مبلغ دریافتی مشخص بود سقف حقوق در دستگاههای دولتی، موسسات، سازمانها و شرکتهایی که وابسته به دولت بودند هم مشخص و کسی بیشتر از این سقف حقوق نمیگرفت.
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای جلوگیری و پیشگیری از این اتفاق هماهنگی بین مجلس و دولت نیاز است، افزود: دستگاههای نظارتی میبایست نظارت خود را جامعتر و کاملتر در دستگاهها انجام داده و موارد را به شکل جزء بررسی کنند.
وی با اشاره به اینکه نباید این مسئله وارد فضای سیاسی کشور شود، خاطرنشان کرد: وارد شدن این موضوع به فضای سیاسی کشور و تعمیم دادن آن به سایر مدیران عوارض زیادی بر کشور دارد.
اسدی با بیان اینکه در هر محفل و مجلسی که وارد میشویم، مطالبه مردم از ما پیگیری این مسئله است، گفت: اگر دولت در چند روز آینده برای جلوگیری از دریافت حقوقهای چند میلیونی، طرحی به مجلس ارائه نکند، مجلس برای همیشه این قضیه را حل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: به هر حال راه برای دریافت این حقوقها وجود داشته و باید راههای اینگونه دریافتها برای همیشه بسته شود و در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی از این موضوع مشاهده میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قدرتها و قانونهایی از قبل برای دریافت این حقوق های نامتعارف وجود داشته که از قبل گذاشته شده است و شاید غیر قانونی به آن معنا هم نباشد بلکه بر اساس اساسنامه و آئیننامههای داخلی شرکتها انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه مطالبه عمومی مردم بسته شدن راهها و جلوگیری از تکرار آن است، گفت: باید دستگاههای نظارتی و بازرسی فعالتر از گذشته کار کنند و کنترل بیشتر داشته باشند که هم برگشت پول انجام شود و هم از تکرار آن با جدیت برخورد شود.
اسدی خاطرنشان کرد: برگشت این پول به بیتالمال امکانپذیر بوده و اگر در بررسیها خلاف قانونی اثبات شود، قابل برگشت است.
انتهای پیام/