به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الهام امینزاده در کنفرانس بینالمللی بهینهسازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اظهار داشت: در نشست اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان و اساتید دانشگاهها، ایشان بر اصلاح و شفافسازی قراردادهای نفتی تأکید کردند؛ ازاینرو مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد.
در این مدل قراردادی، شفافسازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدیگری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیئت نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکتهای داخلی مدنظر قرار دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: اصل توازن، بحث انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی که در قراردادهای نفتی دیده شده، در این کنفرانس بررسی میشود و بسیار خوشحالم که دانشگاهها و جامعه علمی به مبحث قراردادهای نفتی ورود کردهاند.
وی ادامه داد: دانشگاه تهران از سال ٨٨ به حوزه حقوق انرژی ورود کرده بود و دومین همایش ملی حقوق انرژی را با گرایش نفت و گاز در مهر ماه سال ٩٤ برگزار کرده بود؛ همچنین دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاههای مشهد، شیراز و کرمان نیز به مبحث قراردادهای نفتی ورود کردند و حلقه دانشگاهی در این زمینه به دولت کمک میکند. این موضوع نویدبخش آن است که مدل جدید قراردادهای صنعت نفت با پشتوانه علمی قوی وارد عرصه بینالمللی خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه ذخایر فراوان نفت و گاز، منابع انسانی متخصص و قوانین و مقررات حقوقی از نقاط قوت این صنعت به شمار میرود، گفت: در عین حال توجه نداشتن به تولید صیانتی و مهندسی مخزن طی سالهای گذشته که منجر به افت فشار مخزن و کاهش ضریب بازیافت شده است، از نقاط ضعف این صنعت در طول عمر بیش از صدساله آن به شمار میرود.
وی افزود: در ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیئت وزیران برسد و از این رو این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه و در دولت تصویب شد.
امینزاده با ابراز اینکه پس از توافق هستهای لازم بود مدل جدید قراردادی صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تأکید داریم، بنابراین مدل فعلی قراردادی تدوین شد و جلسات متعددی برای بررسی آن با حضور مسئولان وزارت نفت و صاحبنظران برگزار شد.
وی ادامه داد: متن قراردادهای نفتی در هیئت تصویب قوانین مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای بهبود شرایط مدل قراردادی نفت از ابتدا پیشنهاداتی داشت که بعضاً اعمال شده یا در حال اعمال است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه در شرایط عمومی قراردادهای نفتی کشف، استخراج، توسعه و بهره برداری بهنحوی که توازن قراردادی حفظ شود مدنظر قرار گرفته است، اذعان داشت: ثبات و پایداری اصلی است که باید در همه قراردادها مدنظر قرار گیرد چرا که این اصل به ایجاد تعهد متقابل در طرفین کمک میکند.
وی افزود: در خصوص استفاده حداکثری از توان داخلی، قانون مربوطه دستگاهها را مکلف کرده است که در تأمین تجهیزات پروژههای خود حداکثر استفاده از توان داخلی را داشته باشند ضمن اینکه در ماده 4 این قانون بر رعایت 51 درصد سهم داخل تأکید شده است.
امینزاده همچنین بر الزام کارفرما به واگذاری کار به شرکتهای ذیصلاح ایرانی و در صورت نبود شرکت ایرانی، واگذاری به مشارکت ایرانی و خارجی مطابق قانون نامبرده اشاره کرد و گفت: در قراردادهای جدید نفتی با توجه به این قانون و مصالح ملی، موضوع انتقال فناوری و رشد کمی و کیفی در بحثهای مدیریتی و استفاده هرچه بیشتر از توانمندیهای داخلی مدنظر قرار دارد.
وی ادامه داد: در عین حال جذابیت و نحوه تعامل با شرکتهای بین المللی و ایجاد شفافیت در تعیین نحوه بازگشت سود و سرمایه این شرکتها نیز مدنظر قرار دارد و امیدواریم در چارچوب منافع ملی قراردادهای باثباتی داشته باشیم.
انتهای پیام/*