به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: کشور تاکنون به منابع درآمدهای نفتی متکی بوده است. در سنوات گذشته مرتبا گفته میشد که باید اتکاء بودجه به نفت کاهش یابد ولی واقعیت آن است که نفت سهم مهمی در درآمدهای کشور داشته است.
وی افزود: سابقا تصور میکردیم ممکن است کشورهای نفتی بتوانند شیرهای نفت را ببندند که این کار هیچ وقت در بین این کشورها اتفاق نیفتاد ولی امروز با پدیده جدیدی روبرو شدهایم که پدیده تحریم خرید نفت از ایران بود.
معاون اول رئیس جمهور، گفت: غربیها تصمیمی که در مورد تحریم خرید نفت از ایران گرفته بودند را اجرایی کردند و فروش نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
جهانگیری ادامه داد: با اقدامات دولت مقابل کاهش روند خرید نفت ایران گرفته شد و امسال سقف فروش نفت ایران به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسید که این رقم به همراه فروش میعانات گازی 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز است.
وی تاکید کرد: موضوع تحریم خرید نفت ایران نشان داد که سیاست عدم اتکاء به نفت باید به شکل دیگری دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت نفت و عدم اتکاء به درآمد نفتی به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است که برای این موضوع برنامههای کوتاهمدت و بلندمدتی مثل افزایش برداشت از حوزههای مشترک نفتی مد نظر قرار گرفته است.
جهانگیری با اشاره به صحبتهای وزیر نفت، گفت: برای جذب سرمایهگذاری در حوزههای مختلف نفت و گاز حدود 220 میلیارد دلار طرح آماده وجود دارد که این سرمایهگذاری باید از طریق منابع داخلی و خارجی تامین شود.
وی با اشاره به نحوه سرمایهگذاری در سالهای گذشته گفت: میلیاردها دلار به یک شرکت ایرانی نفتی خارج از کشور به صورت سپرده واگذار شده است که آن شرکت در پروژههای نفتی ایران سرمایهگذاری کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبتهای خود در مورد سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز گفت: این حجم عظیم از سرمایهگذاری مورد نیاز باید به گونهای از طریق مشتریان مطمئن تامین شود که مطمئن شویم تحریمها به ما آسیب نمیزند.
جهانگیری اظهار کرد: برای عدم اتکاء به درآمد حاصل از فروش نفت باید برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت را مد نظر داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: بنگاههای اقتصادی کشور به دلیل تحریمها با کاهش تولید و سودآوری روبرو شدهاند که متاسفانه هنوز با این پدیده روبرو هستیم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مهمترین اولویت امسال دولت این است که چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید که در این بین باید منابع مورد نیاز مالی تامین شود.
جهانگیری افزود: تجهیز منابع مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشور یک نیاز ضروری است که اقتصاد کشور بتواند به رشد اقتصادی 8 درصدی پاسخ مناسب دهد و بتواند اقتدار اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه را موجب شود. باید تامین و تجهیز منابع مالی متناسب با اهداف انجام شود.
وی با اشاره به این موضوع که اقتصاد ایران در سالیان گذشته بانکمحور بوده است، تصریح کرد: متاسفانه امروز نظام بانکی با مشکلاتی مثل بدهیهای معوق بانکی و بدهیهای دولت به بانک مواجه شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در این راستا طرح تحول در نظام بانکی، طرح یک سالهای است که بر اساس آن باید نظام بانکی در حرکت خود سرعت بیشتری پیدا کند و به مطالبات پاسخ مناسبی بدهد.
جهانگیری با اشاره به بخشهایی از اقتصاد کشور که به نظام بانکی وابسته است تاکید کرد: تامین مالی در کوتاه مدت و میانمدت بر دوش نظام بانکی است. همچنین تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش در اختیار نظام بانکی میباشد.
وی در ادامه گفت: در کنار نظام بانکی در بازار سرمایه تحولات مثبتی اتفاق افتاده است. این بازار باید قادر باشد نیازهای بلندمدت را تامین کند و بنگاههای بزرگ کشور به این بازار متکی باشند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: در داخل کشور نظام بانکی و بازار سرمایه باید قادر باشند منابع مورد نیاز را تامین کنند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش درباره انضباط اقتصادی گفت: متاسفانه به طور کلی دولت ها نسبت به تعهدات خودشان پایبند نیستند و در این بین دولت یازدهم سعی کرده است انضباط را بر اقدامات دولت حاکم کند.
وی افزود: در سالهای اخیر تلاش شده در جهت انضباط اقتصادی دولت به سمت منابع بانک مرکزی حرکت نکند که منجر به افزایش پایه پولی شود نتیجه این امر این شد که تورم کاهش یابد.
وی با اشاره به طرح اصلاح و تحول در نظام بانکی گفت: این طرح کار کوتاه مدتی است که منجر میشود نظام بانکی با سرعت مناسبتری حرکت کند.
معاون اول رئیس جمهور در پایان گفت: اصلاح قانون نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است که البته نباید در این حوزه با عجله عمل کرد. این اصلاحیه در یک ماه آینده تقدیم مجلس میشود.
وی افزود: در این لایحه دغدغه مسائل فقهی و شرعی برای مسائل بانکی مد نظر قرار گرفته و تلاش میشود تمام لوایح در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد چرا که این سیاستها نظام اقتصادی کشور را در برابر تکانههای خارجی مقاوم میکند.
انتهای پیام/