به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بند 11 سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی، مسیر حرکت مناطق آزاد را اینطور ترسیم کرده است: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، باید ابتدا نسبت به آسیبشناسی و اصلاح عملکرد این مناطق اقدام کرد. با این حال برخی در دولت و مجلس دیدگاه دیگری دارند و افزایش تعداد مناطق آزاد را در اولویت میدانند.
این در حالی است که کارشناسان میپرسند با توجه به گذشت بیش از 25 سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد در کشور و ناکامی این مناطق در اهداف تعریف شده در قانون مصوب سال 72، افزایش این مناطق چه توجیهی دارد؟
در اواخر دوره مجلس نهم، لایحه تصویب هفت منطقه آزاد و حدود 80 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مجلس مطرح شد که سرانجام با روشنگری رسانهها، کارشناسان و اقتصاددانان مجلس به تصویب نرسید. مخالفان افزایش مناطق آزاد معتقدند در صورت تصویب آن لایحه، عملا افسار مرزهای اقتصادی کشور از هم گسسته و نقاط مختلف کشور همانند یک آبکش پر از حفرهها و استثنائات تجاری میشد.
آمار دقیقی از واردات مناطق آزاد نداریم
حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقش مناطق آزاد در تسهیل قاچاق کالا به کشور اشاره کرد و گفت: زمانی بنا به دلایلی برای یک منطقه خاص برخی محدودیتهای ورودی کالا را برداشتهایم تا امکاناتی برای آن منطقه ایجاد شود اما به مرور، این محدودیت در آن منطقه (مناطق آزاد) توسعه یافته و به شکل دیگری شده است. مثلاً قرار بوده 20 قلم کالا با معافیتهای خاص به مناطق آزاد وارد شود که یکباره به صد قلم افزایش یافته است یا قرار بوده این قانون شش ماه یا یک سال اجرا شود اما تاکنون در حال اجراست و این افزایش سهمیهها در مناطق مختلف به این منجر شده که کالا با ارقام بالاتری بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود.
حقیقی افزود: طبق قانون قرار بوده معادل 3 درصد مجموع واردات رسمی کشور از طریق مجموع مناطق آزاد، ویژه، کالای تهلنجی، مرزی، مسافری و مبادلات مرزنشین انجام گیرد. البته از قدیم در مرزها همواره دادوستد با معافیتهای خاص رایج بوده اما اکنون فقط ستد (واردات) است و از داد (صادرات) خبری نیست و اگر دادوستد بدرستی در این چرخه انجام میگرفت، خیلی از مشکلات حل میشد. اگر واکاوی کنیم، چرا قاچاق در مرزها اتفاق میافتد به این نتیجه میرسیم که نتوانستهایم مساله معیشت مردم را در نقاط مرزی آن طور که باید، حل کنیم.
رئیس ستاد قاچاق اظهار کرد: البته یکی دیگر از مشکلات این است که آمار کالاهای ورودی به مناطق آزاد در آمار گمرک جمهوری اسلامی ثبت نمیشود و هیچ رقم درستی از مجموعه واردات بجز خود مناطق آزاد در دسترس وجود ندارد. بر همین اساس، مصوبهای از هیات دولت گرفتهایم که گمرک مناطق آزاد نیز در زیرمجموعه گمرک کل قرار گیرد.
حمایت از مناطق آزاد برای رشد صادرات
به رغم مخالفتها با افزایش مناطق آزاد، برخی نمایندگان مجلس از این اقدام دفاع میکنند. حبیبالله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت از مناطق آزاد برای رشد صادرات باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: کاهش بیکاری و رشد اشتغال نتیجه ملموس توجه به ظرفیتهای بینظیر مناطق آزاد در کشور است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد در کشور در صورت نظارت دقیق میتوانند به تحول اقتصادی منجر شوند، افزود: تنها دغدغه درخصوص مناطق آزاد، واردات بیرویه و قاچاق است که با نظارت دقیق، این موضوع به فرصتهای بکر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
انتقاد نعمتزاده از مناطق آزاد
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، شنبهشب در مراسم روز صنعت با انتقاد از وارداتمحور شدن مناطق آزاد اظهار کرد: مناطق آزاد یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق است. اینکه مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مسالهای نیست اما وقتی برخی افراد نیسان را پر میکنند و تریلیهای مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی میکنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هر روز از صفحات روزنامهها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده میشود که نشان میدهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.
نعمتزاده با بیان اینکه هدف ما از ابتدا برای راهاندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، گفت: اما میبینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه میکند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مساله را پیگیری میکنم.
نعمتزاده افزود: اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهایشان را کم کنند، میتوانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم.
نظارت، ضعیف است
در همین حال اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس دهم با اشاره به عملکرد گذشته مناطق آزاد گفت: به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر عملکرد مناطق موجود صورت نگرفته، مناطق آزاد و ویژه تجاری تاکنون عملکرد مثبتی نداشته و در واقع محلی برای رانت و فساد بودهاند.
رنجبرزاده افزود: عملکرد کنونی مناطق آزاد شفاف نبوده و متاسفانه در شأن سیاستهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی نبوده است. به همین دلیل لازم است در این زمینه مجلس نظارت دقیقتر و کاملتری داشته باشد. باید کمیسیون اقتصادی مجلس نه تنها نظارت گسترده بلکه به صورت روزانه در این زمینه داشته باشد و با ارائه گزارشهای کارشناسی، عملکرد مناطق را به سمت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی سوق دهد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دور از ذهن نیست اگر بگوییم مناطق آزاد تجاری تیغهای دولبه برای اقتصاد هستند، چون اگر بدون برنامه با آنها برخورد شود،میتوانند به آفتی غیرقابل کنترل برای اقتصاد تبدیل شوند و در صورت کنترل و برنامهریزی برای آنها میتوانیم زمینه توسعه و رشد اقتصادی را به کشور هدیه کنیم.
وی تاکید کرد: باید برای رسیدن مناطق آزاد به اهداف تعیین شده، برنامهای دقیق، جامع و حساب شده داشته باشیم که با در نظر گرفتن مشکلات گذشته، هرگونه خلأ قانونی برای ورود کالاهای قاچاق یا ورود کالاهای بدون توجیه اقتصادی برطرف شود.
رنجبرزاده با اشاره به زمان بررسی لایحه جدید ارسال شده از سوی دولت افزود: با در نظر گرفتن روند و پیشنیازهای موردنیاز برای بررسی این لایحه احتمالا مردادسال جاری این لایحه از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما همانطور که قبلاً هم اشاره شد، تمام تلاش نمایندگان براین است که این لایحه در سمت و سوی سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.
افزایش ضربتی
هفته گذشته لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت به مجلس ارائه شد.
بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده میشود در استانهای گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد کند. هماکنون هفت منطقه آزاد ماکو، اروند، ارس، انزلی، کیش، قشم و چابهار در کشور فعالیت میکنند. تصویب لایحه مذکور به معنای دو برابر شدن تعداد مناطق آزاد است.
منبع: جام جم
انتهای پیام/