خبرهای جدید از فیشهای نجومی/ وزیر اقتصاد بهخاطر عزل ۹ مدیر متخلّف تحت فشار است/ ثبت ۹۳۰۰ شرکت در کیش با یک کد ملی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه وزیر اقتصاد بهخاطر عزل ۹ مدیر متخلّف تحت فشار است، گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیشهای حقوقی داد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن میرسد این است که نقش دستگاههای نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاههای نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یکساله است و هر سال تغییر میکند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأیگیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.
وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام دادهایم. گزارشهای این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارشهایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.
سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هماکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و بهخاطر موضوع حقوقهای نجومی در کانون توجهها قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیبنیا پاسخ داد که "چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما به وزیر کار اعلام میکنم". خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.
سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارشها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارشهای مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.
وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که بهدلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانکها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.
سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیسکل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.
ناصر سراج در ادامه گفتوگوی زنده تلویزیونی خود با بیان "وضعیت دریافت حقوق 602 مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم"، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختیها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمیتوان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختیها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.
وی درباره اینکه تاکنون چهمیزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است، گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت، دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که "خودمان وارد میشویم و دریافت میکنیم". البته برخی از این افراد خودشان گفتند "فلان مبلغ را زیاد گرفتهایم و برمیگردانیم" که قطعاً ما بررسی خواهیم کرد که دریافتیهای غیرمجاز را کامل عودت دادهاند یا خیر.
وزیر اقتصاد بهخاطر برکناری 9 مدیر متخلّف تحت فشار قرار خواهد گرفت
سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعاً به همین دلیل تحت فشار قرار میگیرد ادامه داد: خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الآن هم در حال بازگرداندن پولها هستند و آقای طیبنیا به من گفت "به این کار ادامه میدهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتماً برخورد خواهم کرد".
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه میخواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم رؤسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم است و رؤسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.
وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریباً اعضایی که آنجا بودند با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند، قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است، کسانی که مرتکب جرم شدهاند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی را بتوانیم جنبه کیفری بدهیم حتماً مجازات میکنیم و اگر نتوانیم بهناچار تبرئه میشوند.
سراج درباره اینکه چهزمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد، گفت: من چون قاضی هستم نمیتوانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمیتوانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کردهام که بررسی کنند. خیلی از برنامههای سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کردهاند و ممکن است برنامههای دیگر را با کندی روبهرو کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاهها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاهها میخواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند، ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک مؤسسه خیریه داد تا در نهایت این مؤسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشاندهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.
سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 شرکت مربوط به یک کد ملی است. 2800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دوفوریتی داده که 12 منطقه آزاد تأسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کردهایم.
خروج 6.2میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی در سال 94/ میخواستند هیئت نظارت را از صندوق توسعه خارج کنند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 6.2 میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته خارج شده بود که با مکاتبات بسیار توانستیم آن منابع را وارد صندوق کنیم.
ناصر سراج درباره آخرین پیگیریهای فیشهای حقوقی غیرمتعارف اظهار کرد: متأسفانه برخی قوانین اجازه داد آن افرادی که میخواستند حقوقهای گزاف بگیرند و به بیتالمال دستدرازی کنند، این کار را انجام دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این پرسش که آیا کسی که این حقوقها را گرفته، میشود محاکمه کرد یا خیر، گفت: برخی از این افراد دوشغله هستند و از دو صندوق پول میگرفتند که قطعاً درباره آنها اقدام میکنیم.
سراج در ادامه با اشاره به قانون صندوق توسعه ملی ادامه داد: قانون صندوق توسعه ملی، سال 90 در هیئت دولت به تصویب رسیده و دوم مرداد سال 91 در روزنامه رسمی منتشر و اجرایی شده است. مگر این مصوبه به مجلس نیامد؟ چرا کمیسیون تطبیق آن را ابطال نکرد.
وی افزود: در ماده 45 قانون صندوق توسعه ملی آمده است که بهمنظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص صندوق فوقالعادههای زیر بر اساس دستور هیئت عامل و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس این ماده فوقالعاده جذب به کارکنانی که بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل تعیین حقوق میشوند بهمیزان 30 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده بهغیر از فوقالعاده جذب برای هیئت عامل و 15 درصد برای اعضای هیئت عامل تعیین میشود. همچنین فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصها و مهارتها، 30 درصد مجموع حقوق و فوقالعاده بهغیر از فوقالعاده جذب تعیین شده است.
سراج گفت: در تبصره این ماده آمده است که صندوق میتواند بر اساس دستور هیئت عامل نسبت به برقراری فوق العادههای بهرهوری، انجام مأموریتهای داخل و خارج، حق اولاد، حق شغل و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، حق مسکن، خواروبار، حق تحقیق، حق تدریس، حق ترجمه و حق تألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ماده 46 نیز آمده است که بهازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان، فوق العاده اضافهکار مطابق قانون کار و دستور رئیس هیئت عامل پرداخت میشود.
سراج افزود: جالب اینکه در این قانون فقط تعیین پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت عامل و کارکنان صندوق به هیئت امنا واگذار شد و سایر موارد را به هیئت امنا ارجاع ندادند.
وی با بیان اینکه قانون صندوق در سال 90 به تصویب هیئت امنا رسیده است یادآور شد: در تصویب این قانون، تنها دو نفر از اعضای هیئت امنا مخالف بودند؛ یکی از مخالفان آقای محسنی اژهای دادستان وقت کل کشور و مخالف دیگر نیز یکی از نمایندههای مجلس بود اما چون دوسوم رأی موافق را داشتند، قانون را به هیئت دولت میبرند و تصویب میکنند و بر اساس آن، حقوقها پرداخت میشود.
سراج در پاسخ به این سؤال که برخی حامیان رسانههای دولت سعی دارند این مسئله را به دولت قبل ارتباط دهند، گفت: من اصلاً به دولت قبل و دولت فعلی و دولت بعد کار ندارم، بهعنوان رئیس سازمان بازرسی و رئیس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، وظیفه داشتم هر شش ماه گزارش ورودی و خروجی صندوق را به رئیس جمهور بهعنوان رئیس هیئت امنا، مقام معظم رهبری و رؤسای دو قوه دیگر تقدیم کنم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از زمانی که به سازمان بازرسی کل کشور آمدم، شش گزارش ششماهه ارائه کردم که دو گزارش مربوط به قبل بود. مسئولیت هر شش گزارش را قبول دارم و همه انحرافها و مشکلات صندوق توسعه ملی در این 6 گزارش ذکر شده است.
سراج در ادامه گفت: 6.2 میلیارد از منابع صندوق در سال گذشته داخل صندوق نبود که با مکاتبات بسیار توانستیم آن منابع را وارد صندوق کنیم.
وی توضیح داد: در صندوق شرایط به این شکل است که بانک عامل پروژه را تعریف و سود و زیان را معرفی و صندوق تأمین اعتبار میکند و مسئول برنگشتن پول هم بانک عامل است. ما با اینکه وظیفهای در این ارتباط نداشتیم اما همه پروژهها را بررسی و گزارش آن را مکتوب اعلام کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز اینکه در ارائه گزارشها معمولا یک سال عقب هستند، گفت: مثلاً گزارش 94، اواخر سال 95 یا ابتدای سال 96 به هیئت امنای صندوق توسعه ملی داده میشود. سازمان حسابرسی هم حسابرس قانونی ما در صندوق است. در ارتباط با فیشهای حقوقی به آقای سهیلیپور رئیس سازمان حسابرسی زنگ زدم، گفتم "چرا اقدام نکردید؟" اما پاسخ دادند "ما سازمان حسابرسی هستیم و جاهایی که خلاف قانون تشخیص دهیم اعلام میکنیم ولی قطعاً در گزارش سالانه اعلام خواهد شد".
وی توضیح داد: در مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوع شدم و از همه قسمتها گزارش گرفتم و به این نتیجه رسیدم که در صندوق توسعه ملی حقوق غیرمتعارف وجود دارد. حقوقهای بالای 50 میلیون و وامهای 300 میلیون با وام چهار درصد. فکر کنم هر جای دیگری بود قطعاً ما را تشویق میکردند.
سراج افزود: انتظار ما از این آقایان واقعاً این نبود که چنین برخوردی بشود، خودشان بازنشسته بانکها هستند و یکیشان وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد بیایند این حقوقها را برای خود در نظر بگیرند و مشکل برای خود و خانوادههایشان ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه گزارشهای سازمان بازرسی در خصوص صندوق توسعه ملی به کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده به مصاحبه رئیس یکی از کمیسیونهای مجلس و انتقاد از سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: به کمیسیونی که رئیس آن از سازمان بازرسی انتقاد کرده هم گزارش داده بودیم. من باید سؤال کنم که؛ چرا گزارشها را مطالعه نکردند؟ همین کمیسیون که به من انتقاد میکند در خفا و بدون اطلاع من، به هیئت عامل و مدیرعامل صندوق میگویند که "هرکاری میکنید سازمان بازرسی کشف میکند"، به همین خاطر آمدند بهنحوی دبیرخانه هیئت نظارت را از صندوق خارج کنند، اواخر مجلس قبل بود و نمایندگان خیلی دقت نمیکردند، مصوب کردند دبیرخانه هیئت نظارت از صندوق خارج شود و به دیوان محاسبات برود که اگر اجرایی شود برای صندوق فاجعه است. امروزه حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده اما اینها در مجلس تصویب کردند حسابداری تعهدی از صندوق خارج و حسابداری نقدی مستقر شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در همین ارتباط به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتم تا جلوی این کار را بگیرند. حضرت آقا واقعاً روی صندوق توسعه ملی حساس هستند و کمتر اتفاق میافتد که شخص رئیس جمهور نامه بنویسد و در جایی که دولت نیاز دارد، اجازه اقدام از صندوق بدهند. ما اگر این کار را نکرده بودیم الآن صندوق توسعه ملی، ذخیره و پولی نداشت.
سراج در ادامه با اشاره به حقوقهای برخی مدیران بانکها گفت: مثلاً میانگین حقوق ماهانه مدیر یکی از بانکها 40 میلیون و 500 هزار تومان است و 350 میلیون تومان نیز باقیمانده وامش با سود یک درصد است. همچنین میانگین حقوق ماهانه مدیر یکی دیگر از بانکها 34 میلیون تومان و باقیمانده وامش نزدیک 250 میلیون تومان با سود یک درصد است. قوه قضائیه چکار میتواند کند؟
وی توضیح داد: کل نیروهای سازمان بازرسی در سراسر کشور یکهزار و 700 نفر است که از این تعداد، 50 درصد نیروهای ستادی هستند. ما الآن 23 هزار شعبه بانک داریم که اگر بر تعداد نیروهای سازمان بازرسی تقسیم کنیم، به هر نفر 12 شعبه میافتد. همین شرکت شستا هفت الی هشت هولدینگ دارد که هر هولدینگ هم بیش از 500 شرکت دارد. طبق بررسیهایی که انجام دادیم، یکمیلیون محیط و موضوع بازرسی داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: البته ما به خود اجازه نمیدهیم به همه فیشهای حقوقی مردم سرکشی کنیم بلکه یک مورد را بهصورت تصادفی بررسی میکنیم و اگر مشکل داشته باشد، بهطور کامل وارد میشویم.
وی به انتشار خبری مبنی بر وجود 950 مدیر دزد و غارتگر اشاره کرد و گفت: میگویند 950 مدیر دزد و غارتگر اختلاس کردند. آقایان ابتدا مطالعه کنند و آبروی افراد را بدون سند و مدرک نبرند. رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات دستور داد حقوق تعدادی از مدیران را بررسی کنند. دیوان محسابات 950 نفر از مدیران را انتخاب کرد و در ابتدا از این افراد خوداظهاری گرفت.
سراج گفت: این 950 مدیر از سه میلیون تا بالای 40 میلیون تومان حقوق میگیرند. بر اساس بررسیهایی که انجام دادیم، 70 درصد این مدیران تا 20 میلیون تومان، 27 درصد از 20 تا 30 میلیون و سه درصد نیز 40 میلیون به بالا حقوق میگیرند.
انتهای پیام/*