به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،خوشبختانه با افشای فیشهای حقوقی نجومی که نشان از بیملاحظگی عدهای از مدیران کشور در بهرهبرداری نامشروع از بیتالمال داشت حرکتی گسترده در تمام سطوح در جهت «عدالتخواهی» و رفع «تبعیضهای ناروا» آغاز شد. دولت روحانی هرچند در آغاز تلاش کرد تا باز هم مانند سایر موارد آن را به دولتهای قبل ارجاع دهد، اما از آنجا که ویژهخواران همگی منصوب و مورد اعتماد دولت یازدهم بودهاند و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در اینباره نشان میدهد که ریشه بخشی از دریافتهای نجومی را باید در بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی توسط همین دولت جستوجو کرد، آن تلاشها به جایی نرسید.
2- به طور طبیعی متاسفانه حاصل چنین شفافسازی به کاهش اعتماد مردم به دولت منجر شد. برخی رسانههای همسو با دولت و برخی سیاسیون که این اقدام را ضربه جناح رقیب به خود تلقی میکردند، تلاش کردند تا به قول خودشان ورق را برگردانند. هرچند باید چند موضع قاطع رهبر انقلاب و تلاشهای بعدی رییس جمهور و روسای دیگر قوا را باید در جهت احقاق حقوق ملت و بازسازی اعتماد مردم به دستگاههای ویژه کارگزاران دولت تلقی کرد. اما متاسفانه جریانی که نگاهی کاملاً سیاسی و نه «اصلاح گرایانه» به این ماجرا دارد، دست به اقداماتی زده و می زند که میتواند همه دستاوردهای مثبت این حرکت ملی را خدشهدار کند. ظاهراً دستورالعمل تلاش برای انتشار فیشهای حقوقی نهادهای انقلابی و مدیران شاغل در سایر قوا (مقننه و قضائیه) نهادهای نظامی و دستگاههای زیر نظر رهبری توسط اتاق فکر هدایتکننده برخی رسانههای بیمسوولیت صادر شده است؛ اما از آنجا که دست آنان چندان پر نبوده و توفیقی نیافتهاند، به جعل و انتشار فیشهای دروغین اقدام کردهاند که مصادیق آن را میتوان در خبر دروغ مربوط به حقوقهای پرداختی در چند خبرگزاری و فیش مدیر مسوول روزنامه کیهان دید.
3- در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان، مهمان ضیافت افطار یکی از مسوولان دولت محترم بودم. وی که چند دقیقهای بعد از میهمانان وارد سالن شد در صندلی کنار من نشست و در آن سوی وی نیز چند تن از مدیران روزنامههای حامی دولت مستقر بودند. بحث فیشهای حقوقی بود و آن مقام محترم به آن دوستان توصیه میکرد تا سراغ افشای فیشهای حقوقی سایر قوا و نهادها و... هم بروند. هرچند باید از شفافیت در همه نهادها و دستگاهها دفاع کرد و هیچ استثتایی در اصلاح ساختارها وجود ندارد، اما این نوع مواجهه سیاسی با پدیدهای زشت و ناهنجاری مدیریتی در کشور نتیجهای جز به انحراف کشاندن موضوع در بر نخواهد داشت.
4- طی چند روز گذشته با تماسهای متعددی مواجه بودهام که با اصرار درخواست انتشار فیشهای جدید از برخی مدیران ردههای پایینتر در برخی بانکها و... داشتهاند اما از آنجا که احساس میکردم همگی در پی نوعی انتقامگیری از آن فرد یا افرادند، پاسخ رد داده و اقدام به انتشار آن نکردم.
5- به نظر میرسد باید رسانهها بحث فیشهای حقوقی را با مطالبه و پیگیری وعدههای دولت، مجلس و قوه قضائیه در برخورد با متخلفان، بازگرداندن وجوه اخذ شده غیرقانونی، اصلاح نظام حقوق و دستمزد مدیران، تقویت دستگاههای نظارتی، نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و... دنبال کنند. و دستگاههای مسوول نیز با پیگیری منتشرکنندگان فیشهای جعلی در فضای مجازی و رسانهها اجازه ندهند مسیر این «جنبش عدالتخواهانه» به نا کجاآباد ختم شود.
منبع: روزنامه صبح نو
انتهای پیام/