به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس نهم در قالب بند «ح» تبصرۀ 14 قانون بودجۀ سال 95، دولت را سهمیهبندی بنزین و استفاده از کارت سوخت مکلف کرد. وزارت نفت که از اواخر سال قبل مخالفت خود را با ادامۀ حیات سامانۀ هوشمند بنزین اعلام کرده بود، با همکاری هیات دولت، پیشنهاد لغو مصوبه مذکور را در لایحۀ اصلاح قانون بودجه 95 به مجلس برد. با تصویب یک فوریت این لایحه، اصلاحیۀ دولت در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی خواهد شد. کمیسیون اصلی برای بررسی موضوع کارت سوخت و سهمیۀبندی بنزین، کمیسیون انرژی است.
در جدیدترین موضع گیری نمایندگان مجلس نسبت به این تصمیم دولت، حسین امیری خامکانی، نمایندۀ مردم زرند و کوهبنان و نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در برنامۀ «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: «مخالفان کارت سوخت، از جمله وزارت نفت معتقدند که با کاهش قیمت نفت و فراوردهها، قیمت بنزین در کشورهای همسایه کاهش پیدا کرده و قاچاق، محلی از اعراب ندارد. از سوی دیگر کارت سوخت مردم را در جایگاهها معطل میکند.»
وی ادامه داد: «در مقابل این استدلال، کارشناسانی از جمله خود بنده، نظرمان این است که چون زیرساخت این سامانه فراهم است و برای آن هزینه شده، لازم است کارت سوخت حفظ شود. بهخصوص که اطلاعاتی میشود از این کارتها استخراج کرد؛ مثل مصرف سوخت انواع خودرو، مدیریت و استانداردسازی مصرف و سایر مصارف که برای موسسههای پژوهشی و تحلیلی مفید خواهد بود. ضمنا میتوان دریافت که مصرف واقعی سوخت در مناطق مختلف کشور چگونه است. »
خامکانی در ادامه گفت: «چون این زیرساخت فراهم بوده، مردم هم آمادگی همکاری دارند. بنابراین بهتر است از کارت سوخت استفاده شود».
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوال مجری پیرامون ارتباط حذف کارت سوخت و رشد قاچاق گفت: «با توجه به کمتر شدن اختلاف قیمت بنزین، احتمال قاچاق کم شده است. اما در هر حال اطلاعاتی که میتوان از این کارتها به دست آورد، مفیدتر است. حتی وجود کارت میتواند کمک کند که تشخیص دهیم قاچاق در حال کم شدن یا زیاد شدن است و وضعیت را میتوانیم بهتر بفهمیم.»
انتهای پیام/