به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، عباسعلی اسدی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی، فلسفه تشکیل شورای نگهبان در ایران را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه تجربه تلخ تاریخ ایران مانند ماجرای مشروطیت، نشان داده برای جلوگیری از نفوذ دشمن باید نهادی جهت حراست از قانون اساسی تشکیل شود، اظهار داشت: در گذشته نیز نهادهای فردی وپراکندهای در کشور برای مقابله با نفوذ انگلیس و آمریکا در مجلس ملی تشکیل شده بود که پس از انقلاب، نهادینه شد.
وی با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا نهاد نظارت بر قانون اساسی دارند، افزود: 90 درصد وظایف اجرایی شورای نگهبان، مشابه دیگر کشورهاست ولی نامهای متفاوتی دارند که از جمله آنها دیوان عالی قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قانون اساسی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی، با بیان اینکه براساس رای مردم به تشکیل نظام جمهوری اسلامی، 6 فقیه برای نظارت بر قوانین جهت انطباق با شرع و احکام اسلامی انتخاب میشوند، گفت: 6 حقوقدان نیز برای انطباق قوانین مصوب بر قانون اساسی در شورای نگهبان حضور دارند.
اسدی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام است، ابراز داشت: جمهوریت نظام با نظارت بر انتخاباتهای برگزار شده در کشور، با حراست از رای مردم حفظ شده و اسلامیت نظام، با نظرات حقوقی و شرعی فقها و حقوقدانان بر قوانین کشور محقق میشود.
وی، با بیان اینکه حمله به شورای نگهبان، حمله به قانون اساسی کشور است، تصریح کرد: نباید اجازه داد افرادی دیکتاتور که قانون به نفع آنان نیست، شروع به زیر سوال بردن قانون و شورای نگهبان کنند، نباید اینگونه باشد که اگر من رای آوردم، انتخابات خوبی است، اگر پیروز نشدم، قانون ایراد دارد و کشور را به تشنج کشید.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی، با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است و هشدار میدهم که انحرافات به تدریج وارد نظام میشود تا در نهایت آن را ساقط کنند»، خاطر نشان کرد: عدم تمکین به قانون به معنی دیکتاتوری و خود رایی است، چرا که دیکتاتوری به تعبیر رهبر انقلاب، این است که نه به مجلس، نه قوانین مجلس و نه شورای نگهبان تمکین شود.
اسدی، با تاکید بر اینکه قانون شکنی خطرناکترین اقدام در کشور است، تصریح کرد: بیقانونی یعنی هرج و مرج، لذا باید رسانهها اجرای قانون را در جامعه مورد تاکید قرار دهد.
وی در ادامه، با اشاره به نتایج انتخابات اخیر تبریز که به دلیل فاصله بسیار کم آرا، اندکی بحث برانگیز شد، ابراز داشت: 903 صندوق در حوزه انتخابیه تبریز وجود داشت که با بررسی مجدد، تنها یک صندوق اشتباه بزرگ و فاحشی داشت که این نیز اتفاق نادری بود و با بازشماری آرا دوباره حق به حقدار رسید.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه ناظران حاضر بر سر صندوقها از بین خود مردم و از معتمدین بودند، بیان کرد: امکان تخلف بسیار اندک بود، فاصله بسیار اندک آرا طبیعی بود که این موضوع باعث تغییر نتایج شد.
اسدی، صحت و سلامت انتخابات تبریز را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه در شمارش آرا در صندوق مسجد امام صادق (ع) منطقه ولیعصر (عج)، 458 رای برای فردی بیش از آرای شمارش شده در صورتجلسه ثبت شده بود که اصلاح شد، خاطر نشان کرد: در موضوع صندوق زندان هم موضوعات مستندی مطرح نبود که پس از بررسی، اعتراضات به اثبات نرسیده و تمام آرای آن تایید شد.
وی، افزود: در نهایت آقای سعیدی با اختلاف حدود 480 نسبت به آقای منادی به مجلس راه یافت.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی، با اشاره به موضوع انتخابات اهر و هریس، طرفداری عوامل اجرایی انتخابات از کاندیدای خاص، باعث ابطال انتخابات شد، تصریح کرد: نکته دیگر در اهر، تفاوت پایان ساعت رای گیری بود؛ در اهر در ساعت 8 شب به اتمام رسیده بود ولی در هریس، ساعت 10 شب رای گیری به اتمام رسید که این موضوع به دلیل تاثیر مستقیم بر نتیجه آرا، منجر به ابطال انتخابات شد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی بازرسیها از موارد اعتراضی توسط بازرسان بیطرف اعزامی از سوی شورای نگهبان تهران صورت گرفت و در نهایت، تصمیم آخر توسط اعضای 12 نفره شورای مرکزی نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات اتخاذ شد.
اسدی، تمدید بیش از حد نیاز در تبریز را هم یادآور شد و گفت: برخلاف اینکه در تبریز و در ساعات پایانی مرحله دوم، افراد خاصی در شعب حضور نداشت و به هیئت اجرایی هم اعلام کرده بودیم که بیش از ساعت 9 نباید تمدید شود، تمدید شد
وی با بیان اینکه در ایام بازشماری، برخی از رسانهها اظهار نظر غلطی را انجام دادند که سه رسانه با شکایت به دادگاه معرفی شد، خاطرنشان کرد: پایگاه خبری نصرنیوز، پایگاه خبری تدبیر و امید و کانال قهرمان آذربایجان به دلیل انتشار اخبار غلط و تشویش اذهان عمومی شکایت شد ولی از دو مورد گذشت صورت گرفت ولی یک مورد به دلیل عمق موضوع در دادگاه پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/