به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار دو گزارش در یک سال اخیر ضمن رد استدلال های وزیر نفت درباره عدم استفاده از اطلاعات کارت های سوخت و هزینه بالای تداوم استفاده از این کارت ها، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت تاکید کرده و حذف این کارتها را موجب کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت دانسته است.
یکی از موضوعات مهم حوزه انرژی کشور در ماه های اخیر، تداوم یا قطع استفاده از کارت های سوخت در شرایط جدید توزیع بنزین در کشور بعد از تک نرخی شدن این فرآورده نفتی در اوایل خردادماه 94 بوده است. ماجرا از این قرار است که با حذف سهمیه بندی بنزین توسط دولت یازدهم، انگیزه مردم برای استفاده از کارت های سوخت خود کاهش یافت زیرا مردم میتوانستند با استفاده از کارت سوخت جایگاه ها سوخت گیری نمایند. بعد از اعلام مخالفت وزیر نفت با تداوم استفاده از کارت های سوخت در بخش بنزین در کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ 20 بهمن ماه سال گذشته، بحث حذف کارت سوخت در کشور به صورت جدی تری مطرح شد. با این وجود، مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه 95 دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد.
اما این پایان کار نبود و دولت که مخالف اجرای این مصوبه مجلس نهم بود و اعتقاد داشت که عرضه بنزین دو نرخی فسادزاست و تداوم استفاده از کارت های سوخت ضرورتی ندارد، درخواست حذف بند مرتبط با الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 که همزمان با روی کارآمدن مجلس جدید تهیه شد، مطرح کرد. با توجه به حساسیت موضوع و همچنین جایگاه مرکز پژوهش های مجلس از لحاظ کارشناسی، مناسب است نگاهی به دیدگاه این مرکز پژوهشی درباره کارت سوخت بیاندازیم و همچنین واکنش مرکز پژوهش های مجلس به برخی از استدلال های وزیر نفت درباره ضرورت حذف این کارت ها را باز خوانی کنیم.
مرکز پژوهشهای مجلس اوایل مردادماه 94 با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانهها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» به صورت جدی در زمینه حذف کارت سوخت هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خواند. در این گزارش آمده بود: «ارائه سوخت با کارتهای سوخت که از سال 1386 آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله میتوان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به علاوه، کارتهای سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاستهای انرژی و جمعآوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارتهای سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».
اما این تنها اظهار نظر رسمی مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت نبود و این مرکز پژوهشی چند ماه بعد گزارش مفصلی در این زمینه به درخواست حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرد و به بیان دیدگاه های خود درباره این موضوع پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» که اوایل اسفندماه 94 منتشر شد، ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرد و راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد داد.. در بخشی از این گزارش آمده است: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد «سهمیهبندی بنزین» را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود؛ به این معنی که باید عرضۀ سوخت به گونهای باشد که اغلب مردم انگیزه کافی برای استفاده از کارت شخصی خود را داشته باشند و از استفاده از کارت جایگاهها به حداقل برسد. حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیهبندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. بهعلاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، میتوان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز بهروز باقی میماند».
در بخش های مختلف این گزارش به برخی از استدلال های وزیر نفت درباره ضرورت عدم تداوم استفاده از این کارتها پاسخ داده شده است که در ادامه می آید:
الف- وزیر نفت اعتقاد دارد که تاکنون از اطلاعات جمع آوری شده بوسیله کارت های سوخت، هیچ استفاده ای نشده است و این موضوع یکی از دیدگاه های مهم زنگنه درباره این کارت ها است (کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ20 بهمن 94 و مصاحبه تفصیلی با یکی از خبرگزاریها در تاریخ 7 تیر 95).
اما در گزارش اسفندماه مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاههای سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حملونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جادهای برای برآورد تقاضای سفر و پیشبینی مصرف سوخت در زمانهای اوج سفر استفاده میشود».
همچنین در این گزارش نشان داده شده است که استفاده از اطلاعات کارت سوخت چه نقش مهمی در زمینه توقف روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین و کاهش واردات این فرآورده نفتی ایفا کرده است. به عنوان مثال، در بخشی از این گزارش درباره جلوگیری قاچاق بنزین بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت های سوخت از سال 86 آمده است: «با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، قاچاق این فرآورده تا حدود زیادی مهار شد زیرا که برای اولین بار، ارقام مجموع بنزین فروخته شده به خودروها و موتورسیکلتها به دست آمد و شبکه های قاچاق بنزین که از فاصله پالایشگاهها تا انبارهای سوخت تا جایگاهها، بنزین یارانه ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق میکردند، مجبور به توقف کار خود شدند».
ب- هزینه سنگین نگهداری و تداوم استفاده از سامانه هوشمند سوخت (کارت سوخت) یکی دیگر از دیدگاه های مهم زنگنه درباره این سامانه است (کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ 20 بهمن 94).
اما در گزارش اسفندماه مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است که «هزینههای جاری حفظ سامانه در قیاس با صرفهجوییهای حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزین ناچیز است». علاوه بر این، ضمن تاکید بر اینکه «نباید به بهانۀ هزینهبر بودن سامانه، آن را از دور خارج کرد »، دو راهکار اختصاص عوارض استفاده از کارت جایگاه به تعمیر، نگهداری و ارتقاء سامانه و همچنین افزایش نرخ اضطراری گازوئیل و اختصاص مابهالتفاوت قیمت، به تعمیر و نگهداری سامانه برای تامین این هزینه ها هم پیشنهاد شده است.
ج- فساد بالای بنزین دو نرخی هم یکی دیگر از دیدگاه های کلیدی زنگنه درباره کارت سوخت است که بارها و بارها توسط وزیر نفت مورد تاکید قرار گرفته است.
اما مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اسفندماه خود بر «اثبات کارآمدی قیمتگذاری چندنرخی در شرایط خاص»، به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی کارت سوخت تاکید کرده و اینگونه توضیح داده است: «اجرای موفق سهمیه بندی بنزین نشان داد که این شیوه قیمتگذاری، درصورتی که درست اجرا شود می تواند در مواردی بسیار کارآمد و مؤثر باشد».
همچنین در این گزارش، پیشنهاد تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاه ها (همانند گازوئیل) به عنوان یکی از راهکارهای حفظ کارت سوخت مطرح شده است. پیشنهادی که هرچند با عرضه تک نرخی بنزین تفاوت زیادی ندارد ولی عملا دو نرخی کردن بنزین محسوب می شود.
در مجموع، آنچه کاملا مشخص است این موضوع است که مرکز پژوهش های مجلس برخلاف وزیر نفت، دیدگاه کاملا مثبتی نسبت به تداوم استفاده از کارت های سوخت دارد و حداقل فایده تداوم استفاده از این کارت ها را جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی می داند. از دیدگاه این مرکز پژوهشی، حذف کارت سوخت اشتباه بزرگی است که باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد است. به همین دلیل، انتظار می رود که نمایندگان مجلس دهم در بررسی پیشنهاد حذف بند الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قانون بودجه 95، دقت کافی را به خرج بدهند و شرایط را برای تشدید قاچاق این فرآورده نفتی فراهم نکنند.
انتهای پیام/