به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العهد، شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: حکم رژیم آل خلیفه به انحلال جمعیت الوفاق که در سایه سکوت محاکم صورت رفت، نشان دهنده تفکر استبدادی حاکم بر بحرین و نبود حاکمیت قانون و ضعف جایگاه نهادهای قانونی در کشور است.
الدیهی تاکید کرد که ادعاهای رژیم ٖآل خلیفه فاقد توجیهات قانونی یا حتی سیاسی برای انحلال الوفاق است به ویژه آن که این تشکل با کسب بیش از64 درصد از آرای مردم بحرین درانتخابات 2006 و2010 نماینده اکثریت جمعیت این کشور شد و این آرا نشان دهنده مشروعیت الوفاق از یکسو و فقدان مشروعیت مرجع صادرکننده این حکم نزد مردم کشور است.
معاون دبیرکل الوفاق در ادامه سخنان خود افزود: حکم انحلال جمعیت الوفاق و تمام احکام سیاسی دیگر نشان داده است که هیچ تضمینی برای محاکمه عادلانه در کشور وجود ندارد و قانون موسوم به تشکل های سیاسی به قانونی بی خاصیت تبدیل شده است.
دستگاه قضایی بحرین روز گذشته ضمن صدور حکم انحلال نهایی جمعیت الوافاق اعلام کرد که حکم انحلال شامل مصادره و فروش اموال این جمعیت میشود.
دادگاه اداری بحرین در 25 خرداد گذشته دستور توقف فعالیتهای جمعیت معارض الوفاق بزرگترین طیف معارض این کشور را اعلام و دستور بسته شدن تمامی ساختمانهای این جمعیت را صادر کرد.
بحرین از سال 2011 صحنه اعتراضهای مسالمتآمیز مردم این کشور علیه خاندان حاکم است. معارضان بحرینی خواستار حق تعیین سرنوشت هستند.
انتهای پیام/