به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سلیمان کریمی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مسئولیتهای مهم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت و راهبری و اجرای برنام اصلاح نظام اداری در سطح دستگاه اجرایی استان است تا نظام اداری در مسیر اصلی خودش حرکت و زمینه تحول در دستگاهها را ایجاد کند.
وی با تاکید بر تحول نظام اداری در سایر دستگاههای اجرایی در استان، افزود: اگر تحول اداری در دستگاههای اجرایی استان ایجاد شود، زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سرمایهگذاری نیز در استان فراهم خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت مازندران با بیان اینکه در سال جدید برنامه داریم تا نظام اداری منظم، شفاف و قانونمند در استان مازندران داشته باشیم، تصریح کرد: اندازه دولت، ساختار دقیق و منطبق با ماموریت سازمان، استفاده از فناوری اطلاعات، تحول اداری و بحث آموزش و بهسازی عدالت استخدامی و تکریم و رضایتمندی ارباب رجوع نیز از برنامههای محوری سازمان مدیریت استان محسوب میشود.
کریمی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 به تصویب رسیده و در مهرماه همان سال ابلاغ شده است، افزود: ساختار مدیریت سازمان بر اساسی قانون مدیریت خدمات کشوری برنامه ریزی شده و با اجرای این قانون فصلی نوینی در نظام اداری کشور تدوین شده است.
وی به ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری در 26 بند در سال 89 اشاره کرد و گفت: توسعه نظام اداری الکترونیک، عدالت استخدامی، سلامت اداری، اصلاح ساختار و فرآیند اداری، انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و رضایت مندی ارباب رجوع،چابک سازی تشکیلات نظام اداری از جمله سیاستهاس ابلاغی رهبری بوده است.
کریمی با بیان اینکه تحول ساختاری اداری در دستگاهاجرایی استان مازندران در دستور کار سازمان مدیریت استان قرار دارد، افزود: با بررسیهای که در سالهای گذشته در بحث تحول نظام اداری استان انجام گرفته، قصد داریم با آسیبشناسی و شناخت کامل از نقاط ضعف و قوت دستگاهها، بتوانیم در جهت تحقق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گام برداریم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان با اشاره به اینکه ثبت نام آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی از سایت سازمان سنجش صورت گرفته و متقاضیان باید برای ثبت نام به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند، افزود: برخی از دستگاههای اجرایی استان که سهیمه استخدامی دارند دواطلبان میتوانند در رشتههای مورد نظرثبت نام کنند.
وی گفت: اجرای«پروژه خدمات و سازمان الکترونیک»براساس تکلیفی است که سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری وقانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک مشخص کرده و باید در تمام دستگاه اجرایی عملیاتی شود.
کریمی با بیان اینکه در حال حاضر خدمات الکترونیکی در دستگاههای اجرایی استان افزایش یافته است و مردم از خدمات دولت الکترونیک در استان رضایت دارند، افزود: در دولت یازدهم اقدامات خوبی در راستای توسعه خدمات الکتروینک اغاز شده که دستگاههای اجرایی موظف هستند در این راستا قدمهایی بردارند.
وی با بیان اینکه راهبردهای اصلی ما در برنامه اصلاح نظام اداری چابکسازی دولت است، خاطرنشان کرد: توسعه دولت الکترونیک با استفاده از فناوری نوین امکانپذیر بوده و با کمترین زمان و هزینه بهترین خدمات به مردم ارائه میشود.
انتهای پیام/