جزئیات حکم قضایی منابع طبیعی علیه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه وقفه‌ای در روند اجرایی نمایشگاه ایجاد نمی‌شود، گفت: منابع طبیعی نمایشگاه‌دار خوبی نمی‌تواند باشد، لذا پیشنهاد می‌کنم با مراحل قانونی این نمایشگاه به وزارت صنایع واگذار شود و یا شرکت نمایشگاه‌ها آن را بخرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، اسماعیل جبارزاده ظهر امروز در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی، در مورد موضوع نمایشگاه بین‌المللی تبریز اظهار داشت: زمین این نمایشگاه در سال 68 از اداره منابع طبیعی به اداره بازرگانی وقت واگذار شده و در این میان، بخش خصوصی برای ساخت و تجهیز آن وارد میدان شد، ولی در سیر روال قانونی و انتقال سند از اداره بازرگانی به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، باید پرداخت وجهی صورت می‌گرفت که نشد.
وی با بیان اینکه ماهیت حکم قضایی در خلع ید شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز، سیر قانونی و تجدید نظر را طی کرده و چهارشنبه این حکم را عملیاتی کردند، افزود: ما به احکام دستگاه قضایی اطمینان داشته و احترام می‌گذاریم و بر اساس آن نیز سند زمین مربوطه به نام منابع طبیعی زده شد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به انتقال مالکیت زمین نمایشگاه به دولت گفت: نمایشگاه بین‌المللی تبریز همچون گذشته به کار خود ادامه خواهد داد ولی می‌توانیم نمایشگاه را به صورت اجاره یا فروش، به شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز انتقال دهیم تا مشکل موجود نیز حل شود، ضمن اینکه منافع سهامداران نمایشگاه بین‌المللی هم باید حفظ شود.
وی با تاکید بر اینکه وقفه‌ای در روند اجرایی نمایشگاه ایجاد نمی‌شود، تصریح کرد: منابع طبیعی نمایشگاه‌دار خوبی نمی‌تواند باشد، لذا پیشنهاد می‌کنم، با مراحل قانونی این نمایشگاه به وزارت صنایع واگذار شود و یا شرکت نمایشگاه‌ها آن را خریداری کند.
جبارزاده با اشاره به اینکه کار نمایشگاه‌داری، یک کار تخصصی است و منابع طبیعی نمی‌تواند نمایشگاه‌داری کند، ابراز داشت: در تجهیز و بهسازی نمایشگاه کمک می‌کنیم تا بیش از گذشته در خدمت تولید و بازاریابی محصولات استان و تولیدات ملی باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بخش خصوص گرداننده این نمایشگاه بود، ادامه داد: در دوران مدیریت من، منافع بخش خصوصی و دولت نداریم، همه باید دست به دست هم دهیم و به عنوان سربازان اقتصاد مقاومتی، بند به بند ابلاغیه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در زمینه اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.
انتهای پیام/
