یکی از عوامل اصلی رکود تولید و عدم سرمایه گذاری صنعتی-کشاورزی در کشور عاملی به ظاهر ساده و ساختاری در اقتصاد است که علی رغم اینکه در تمام کشورها آن عامل کنترل می شود ولی در ایران به دلیل منافع برخی از صاحب منصبان، بعد از گذشت سالیان متمادی برخوردی با آن مسئله نمی شود.
شاید علت تعطیلی متوالی کارخانه ها و مزارع کشاورزی کشور در عدم توان رقابت محصولات آنها با محصولات مشابه خارجی بوده است اما رقابت اصلی در تعطیلی کارخانه هایی که بهصورت روزانه اخبار آنرا میشنویم و اراضی کشاورزی که هر روز تغییر کاربری می شوند و به برج و ویلا تبدیل می شود نه فقط رقابت اقتصاد مبتنی بر تولید داخل با واردات است که رقابت اصلی با اقتصاد غیر مولد است.
اکثر بانکها، سازمانها و سرمایه دارانی که به دنبال سود بیشتر هستند، آنها به جای اینکه سرمایه های خود را در بخش تولید (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، حتی تولید مسکن و...) وارد کنند، سرمایههایشان را به دلیل ریسک بسیار کم سوداگری در بخش زمین و مسکن، نرخ بالای بازگشت سرمایه و از همه مهمتر نبود هیچ ساختار نظارتی به دلالی گری در این بخش یا لوکس سازی و برج سازی سوق می دهند. این شرایط در نهایت باعث برهم خوردن توازن اقتصادی در بخشهای مولد اقتصادی به نفع بخشهای غیر مولد و سوداگرانه شده است.
به عبارتی دیگر تولید کنندگان ما باوجود انجام فعالیتهای تولیدی، اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده باید هزینههای سنگینی چون علاوه بر هزینه های اولیه تولیداز جمله زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه، ماشین آلات، تامین سرمایه در گردش، تعامل با نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه، بیمه کارگران و پیدا کردن بازار مناسب فروش محصولات، باید 25 درصد مالیات نیز بپردازند.
این در حالی است که از سوداگران زمین و مسکن که فعالیت اقتصادی غیرمولد انجام می دهند و عامل اصلی افزایش قیمتها و تورم هستند، هیچ مالیاتی دریافت نمی شود. این مسئله به طور تلویحی در جامعه این برداشت را به وجود آورده که سرنوشت فعالیتهای تولیدی جریمه و فعالیتهای غیرتولیدی و غیرمولد تشویق است، معضلی که بی شک یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی و عدم تعادل در اقتصاد کشور است.
تجربه سایر کشورها حکایت از آن دارد که برای پشتیبانی از تولید و جلوگیری از سوداگری در بخش زمین و مسکن، «مالیات بر خانه های خالی»، «مالیات بر عائدی سرمایه»(CGT) و «مالیات بر ارزش زمین» اخذ می شود. در واقع دریافت این مالیات ها در بخش زمین و مسکن، مالیات بر سوداگری است که از فعالیت سوداگران جلوگیری می کند.
در ایران نیز از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت اخذ این نوع مالیاتها بر مسئولان اقتصادی کشور احراز شد و از آن زمان تصمیم بر اجرایی کردن این مالیات ها گرفته شد. اما با دلایلی همچون عدم امکان شناسایی دقیق، عدم وجود شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات مکانی با مخالفتهای مواجه شد و طبق مصوبه مجلس قرار به راه اندازی سامانه های اطلاعات املاک شد تا با شناسایی آنها، امکان دریافت این مالیات ها عملیاتی شود.
متاسفانه امروز که حدود 4 دهه از پیروزی انقلاب می گذرد، وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی این بخش هنوز هیچ سامانه اطلاعاتی مکانی را بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد نکرده و همچنان سوداگران در بخش زمین و مسکن یا به عبارتی صحیح تر در بهشت سوداگری شان جولان می دهند و به تولید ضربه می زنند.
این وضعیت باعث شد تا سال 92 نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این معضل طرح مالیات بر عائدی سرمایه را پیشنهاد دهند که خروجی آن اخذ مالیات از دلالان و سوداگران زمین و مسکن بود. طرحی که سبب می شد دلالان بخش عمده ای از سود دلالی خود را مالیات دهند و اینگونه انگیزه های دلالی زمین در اقتصاد کاهش پیدا می کرد اما قبل از تصویب این طرح، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با ارسال نامه ای به رئیس مجلس خواستار حذف دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد تا طرح مذکور در نهایت تصویب نشود.
طرحی که اگر امروز تصویب شده بود با اخذ مالیاتهای سنگین از دلالان می توانست سد محکمی در مقابل نابودی کارخانه ها و نمادهای صنعتی کشور باشد.
سال گذشته طبق ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر، وزارت راه و شهرسازی موظف شده بوده ظرف 6ماه سامانه املاک را راه اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه های خالی وجود نخواهد نداشته باشد و به این ترتیب اخذ مالیات بر خانه های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران وجود نداشته باشند. اما متاسفانه هنوز هیچ اقدامی از سوی وزیر حقوق شهروندی در این زمینه صورت نگرفته است.
نکته جالب و تامل برانگیز در این زمیه اظهارات چندی پیش آخوندی در این رابطه است، جایی که وی گفته است: «فکر میکنم مالیات بر خانه های خالی ارزش زیادی ندارد، زیرا امکان شناسایی با مشکلات جدی روبروست.»
این درحالی است که مالیات های تنظیمی زمین و مسکن در تمام کشور های لیبرالی برای جلوگیری سوداگری و حمایت از تولید، سالیان طولانی است که دریافت می شود و وزیر حامی سیاست های لیبرالی باید دلایل خود برای عدم جلوگیری از سوداگری را برای همگان توضیح دهد. به هر حال با شرایطی که وجود دارد امیدی به برخورد با مستکبران اقتصادی وجود ندارد.
*ابوالفضل نوروزی- کارشناس برنامه ریزی شهری و مسکن
انتهای پیام/