محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تعویق طرح رجیستجر شدن گوشی تلفن های همراه اظهار داشت: طرح هایی که در حوزه آی تی و تلفن همراه ارائه می شوند، بدلیل سرعت بالای تغییرات علمی و فنآوری در عرصه جهانی باید بسیار حساب شده و دقیق برنامه ریزی شوند و تلاش شود الگوها و تجربه های جهانی در این خصوص مد نظر قرار گیرد. در غیر اینصورت به منفذی برای رانت و فساد تبدیل می شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر به دنبال رجیستجر کردن گوشی های تلفن همراه هستیم، باید شیوه های فروش گوشی ها در کشور های مهد تلفن همراه را مطالعه کرده باشیم. قاچاق تلفن همراه یک معضل مخصوص کشور ما نیست که بخواهیم در مورد آن تصمیم گیری خارق العاده ای انجام دهیم و تجربیات بسیاری از کشور ها در این خصوص می تواند راهگشا باشد.
برخوردار اضافه کرد: وقتی در اقتصاد کشور معضلاتی همچون ارز چند نرخی، تعرفه های گمرکی غیر منطقی، اسارت اقتصاد در چنبره سیاست، عدم شفافیت در مراودات مالی و بانکی وجود دارد و در کنار همه این ها فرهنگ کاسب کاری و سهم خواهی از فعالان اقتصادی موج می زند، نمی توان توقع داشت زیرساخت های رجیستجر کردن به این زودی ها فراهم شود.
به گفته برخوردار، برخی می خواهند با سخت کردن امور، هزینه های خود را تامین کنند و به این دلیل در مسیر هرگونه اقدامی که برای شفاف سازی ترتیب داده می شود، سنگ اندازی می کنند. اختلاف نظر مسئولان در خصوص راه اندازی یا تعویق این طرح نیز مزید بر علت می شود و با آشفته ساختن بازار، فضا را برای سودجویی فرصت طلبان آماده می سازد.
برخوردار ادامه داد: وقتی قاچاق به صورت زنجیره های چند ده کانتینری به کشور وارد می شود، قطعا متقلبان راه رجیستجر کردن محصولات قاچاق خود را بعد از گذشت زمان کوتاهی پیدا خواهند کرد و این به معنای آن است که تنها ثمره رجستجر کردن، عوض شدن رنگ و روی قاچاق خواهد بود و قربانی اصلی، مصرف کننده و واردکننده شناسنامه دار است.
وی تصریح کرد: من مخالف طرح رجیستر کردن نیستم ولی باید هدف از آن دقیق روشن باشد. اگر هدف مقابله با قاچاق است، باید بگویم که شرایط و زیرسخت های سرویس دهی در این خصوص باید تامین باشد و دیگر پیش فرض های واردات رسمی و قانونی که بتواند از واردکننده شناسنامه دار، حمایت کند و کفه ترازو را در رقابت با قاچاقچیان به نفع واردکنندگان قانونی سنگین کند فراهم شود.
برخوردار تصریح کرد: اگر چرخه تجارت قانونی دشوار و فرسایشی باشد، رجیستر کردن به هیچ نتیجه ای جز فساد، رانت و درامد زایی برای برخی دستگاه های دولتی، خصوصی و خصولتی ختم نخواهد شد.
انتهای پیام/