به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقدامات آلخلیفه بر ضد معترضانی که خواستههای خود را به شکل مسالمت آمیز مطرح کردهاند، به خوبی تصویری از نقض حقوق بشر را نظام حاکم بر بحرین به نمایش می گذارد، به ویژه اینکه این اقدامات شکلهای مختلفی داشته و بیش از همه در سلب تابعیت از مخالفان نمود یافته است.
سلب تابعیت مخالفان و کوچاندن اجباری آنان بارزترین نوع حاکمان بحرین علیه شهروندان این کشور است که جدیدترین مورد آن را میتوان در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور مشاهده کرد.
هدف قرار دادن منازل مخالفان، تهدید آنها به بازداشت و در مواردی تجاوز جنسی و اقدامات مشابه از جمله سیاستهایی است که آل خلیفه در طول تقریبا شش سال گذشته تاکنون در پیش گرفته است به این امید که خیزش مردمی را به بن بست برساند.
مساحت و جمعیت بحرین
بحرین دارای پنج استان و 14 شهر است که در سال 1971 استقلال یافت. نفت و گاز و ماهی و مروارید ازجمله منابع طبیعی این کشور است و منامه در سالهای اخیر به سمت فراوری نفت حرکت کرده است.
بر اساس آمارهایی که در سال 2010 حدود 1 میلیون و دویست هزار نظر تخمین زده میشود که از این تعداد بیش از 660 هزار نفر را اتباع خارجی تشکیل میدهند؛ و نکته قابل توجه اینکه در دو دهه اخیر رژیم آل خلیفه سخت به دنبال پذیرش مهاجران غیربومی از کشورهای مختلف بودهاست.
200 مورد سلب تابعیت تنها در یک سال
در سال 2012 یعنی یک سال پس از آغاز اعتراضات مردمی در بحرین و درخواست برخورداری از دموکراسی در کشور، دولت بحرین 31 نفر را به اتهام آنچه که تهدید علیه امنیت ملی برشمرد، سلب تابعیت و از حقوق شهروندی محروم کرد.
در همین ارتباط «نضال آل سلمان» از مرکز حقوق بشر بحرین گفت از حدود 280 نفری که از سال 2012 تا پایان 2015 سلب تابعیت شده اند، حدود 200 نفر تنها به سال 2015 مربوط می شود و در میان افرادی که تابعیت آنان سلب شده است، اساتید دانشگاه، رهبران مذهبی، تجار و نیز نمایندگان سابق پارلمان قرار دارند.
این سیر صعودی سلب تابعیت در بحرین موجب شد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از این اقدام به شدت انتقاد کند.
ترک وطن برای در امان ماندن از پیگرد و حبس
از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در بحرین در سال 2011 تا 2015 صدها نفر از مخالفان دولت به آمریکا یا اروپا گریختهاند.
بر اساس اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، بیش از سه هزار نفر بحرینی نیز به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی یا تحریک به تنفر از نظام حاکم، روانه زندان شده اند.
سلب تابعیت سلاح آل خلیفه به مخالفان
رژیم آل خلیفه، به عنوان یکی از آخرین ابزارهای علیه مخالفان از سلاح سلب تابعیت استفاده میکنند. در واقع هنگامی که نظام حاکم نتواند با ابزارهای مختلف معترضان را به سکوت کشاند، تابعیت و حق شهروندی آنها را سلب کرده و باطل اعلام میکند و به این ترتیب تلاش میکنند تا وانمود کنند که آن معترض دیروزین، دیگر اصلا تبعه بحرین نبوده و حق اظهار نظر درباره شرایط این کشور را ندارد. نمونه بارز آن را میتوان در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم دید. البته این اقدام آلخلیه موجی از اعتراضهای مردمی را به دنبال داشت که همچنان نیز به حال خود باقی است.
تلاش آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی
آل خلیفه در مقابل معترضان و آزادیخواهان تلاش دارد به اتباع خارجی حق شهروندی اعطا کند تا با این کار بافت جمعیتی را تغییر دهد. در پی این ادقام، سهم جمعیت بومی و اصیل این کشور طی دو دهه اخیر بیش از 20 درصد کاهش یافته است و جای آنها را اتباع بیگانهای که هیچ گذشتهای در این کشور نداشتهاند، پر کردهاند.
دو هدف اصلی از اعطای تابعیت به خارجیها
پرواضح است که تصمیمگیری برای سلب تابعیت، اقدامی بسیار مهم و حساس است و جز با دستور مستقیم «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین صورت نمیگیرد و با توجه به اینکه در مقابل سلب تابعیت از آزادیخواهان بومی و اصیل، به اتباع خارجی حق تابعیت بحرینی اعطا میشود باید گفت که رژیم حاکم در بحرین با این کار به دنبال دو هدف اصلی است:
اول: جذبکردن خارجیها در دستگاههای مهم دولتی و غیردولتی کشور به گونهای که این افراد مسئولیتهای مهمی را برعهده گرفته و در نتیجه جمعیت بومی به حاشیه برده شوند.
دوم: فراهم کردن زمینه مشارکت اتباع خارجی در انتخابات (احتمال) آتی تا با حمایت این اتباع جدید الورود از رژیم آلخلیفه، نتیجه انتخابات به سود نظام حاکم تمام شود.
301 زندانی به ازای هر یکصد هزار نفر
بحرین با مساحت 665 کیلومتر مربع کشوری کوچک در منطقه خاورمیانه است اما آمار زندانیان در آن آنقدر بالا رفته است که بیشترین نسبت زندانیان به جمعیت در کشورهای منطقه خاورمیانه متعلق به این کشور است زیرا از هر یکصدهزار بحرینی 301 نفر تحت بازداشت بوده و بیش از چهار هزار نفر به عنوان زندانی سیاسی در بند هستند.
منحلکردن جمعیت الوفاق
آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوب مخالفان، جمعیت الوفاق را که معروف ترین و بزرگ ترین جمعیت مخالف این کشور به شمار می آید، منحل اعلام کرد به این معنی که دادگاه بحرین ضمن منحل کردن جمعیت الوفاق از مصادره اموال آن خبر داد.
موج دستگیری مخالفان سرشناس در بحرین
رژیم آل خلیفه دو سال پیش شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کرد وی یک سال بعد نیز دادگاه بحرین وی را به اتهام توهین به وزارت کشور و همکاری با دولتهای خارجی به چهار سال زندان محکوم کرد و سپس دادگاه تجدید نظر بحرین حکم زندان شیخ علی سلمان را از چهار سال به 9 سال افزایش داد.
رژیم آل خلیفه در تاریخ 13 فروردین 1394 (دوم آوریل 2015) نبیل رجب فعال حقوق بشر بحرین را بازداشت کرد و در نهایت در اواخر تیرماه همان سال به دلیل وخامت اوضاع جسمانیِ این فعال، مجبور شد وی را آزاد کند اما بار دیگر یک ماه پیش او را بازداشت کردند.
همچنین مقامات بحرینی حدود دو هفته پیش از سفر یک هیأت فعال حقوق بشری به ژنو، جلوگیری کردند. این هیأت در نظر داشت در سی و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت کند.
سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم و موج اعتراضهای مداوم بحرینیها
رژیم آل خلیفه در جدیدترین اقدام سرکوبگرانه علیه مخالفان، تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم الدرازی البحرانی روحانی سرشناس و برجسته شیعه این کشور را سلب کرد.
این اقدام کمتر از یک هفته پس از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری بحرین فعالیت جنبش الوفاق را تعلیق و دو گروه مخالف موسوم به «مؤسسۀ عصر روشنگری اسلامی» و «انجمن اسلامی الرساله» را نیز منحل کرد.
در پی این اقدام موجی از اعتراض در بحرین راه افتاد و منطقه الدراز زادگاه شیخ قاسم واقع در شمال غرب منامه به محاصره نیروهای امنیتی در آمد که این وضعیت تا به امروز ادامه یافته است.
نیروهای آل خلیفه با این کار 20 هزار تن از ساکنان این منطقه را تحت محاصره خود قرار دادند و برای تشدید این وضعیت اینترنت این منطقه را برای ساعتهای طولانی قطع کردند تا ارتباط آن با دنیای بیرون قطع شود به اضافه اینکه از مجموع 11 ورودی 9 ورودی این منطقه را مسدود کرده اند.
این تصمیم با واکنشهای داخلی و خارجی گسترده روبرو شد و مردم بحرین از آن تاریخ تاکنون مقابل خانه این روحانی برجسته تحصن و سیاستهای رژیم حاکم را محکوم کردهاند.
دخالت عربستان در سرکوب بحرینیها
با آغاز تظاهرات مردمی در بحرین، آل خلیفه برای سرکوب مخالفان دست به دامن کمکهای نظامی و امنیتی عربستان شد در نتیجه نظامیان این رژیم در قالب نیروهای سپر جزیره به جان مردم بی گناه و بیدفاع بحرین افتادند.
در تاریخ چهاردهم مارس 2011 و حدود یک ماه پس از آغاز انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین برای دستیابی به حقوق مشروع و برخورداری از عدالت و مساوات، عربستان تجهیزات زرهی و خودروهای نظامی خود را روانه بحرین کرد آن هم در حالی که مردم همچنان در خیابان ها و به ویژه در کانون اصلی انقلاب یعنی میدان لولؤ حضور داشتند.
در آن زمان نظامیان سعودی و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به محض ورود به بحرین به منظور سرکوب مردم انقلابی با خشونت و بی رحمی، به آنان حمله کردند.
ورود یک هزار نیروی نظامی سعودی به بحرین
زره پوش های نظامی سعودی با یک هزار نظامی سعودی به اضافه 500 نظامی اماراتی در قالب نیروهای سپر جزیره از پل ملک فهد بین عربستان و بحرین وارد این کشور شدند و در آن شرایط عربستان مدعی شد که ورود نظامیان سعودی بر اساس توافق امضا شده بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و به درخواست رسمی دولت بحرین صورت گرفته است.
به دنبال این اقدام بیشتر مردم بحرین، حضور نظامیان سعودی و اماراتی را به مثابه اشغال خاک کشورشان برشمرده و بارها بر لزوم خروج فوری این نیروها تاکید کردهاند.
در همین ارتباط «لمیس ضیف» یک روزنامهنگار و فعال رسانهای بحرینی عربستان سعودی را مسئول اصلی سرکوب انقلاب مردمی بحرین دانست .
وی گفت: اکثر رسانه ها با سکوت یا به حاشیه بردن انقلاب بحرین و یا تحریف حقایق در توطئه علیه انقلاب بحرین دست دارند و در این میان رسانهها از کشورهای عربی دارای نفت و دلار بیم دارند تا جایی که سرکوب انقلاب بحرین با پول عربستان سعودی صورت میگیرد.
در همین ارتباط عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر سرشناس عرب با هشدار نسبت به نتایج خطرناک ناشی از حضور نظامیان سعودی، در بحرین و اشغال این کشور، این اقدام سعودی را به اشغال کویت از سوی صدام در سال 1990 تشبیه و تاکید کرد اعزام هزار نظامی سعودی به بحرین خطرناکترین تحول سیاسی و نظامی منطقه خلیج فارس از زمان اشغال کویت به شمار میآید.
وی دخالت عربستان را موجب تقسیم بحرین بر اساس مسائل طایفهای و در نتیجه تهدید وحدت ملی این کشور دانست.
عطوان همچنین اظهار داشت دخالت نظامی سعودی در بحرین این سوال را مطرح می کند که آیا دخالت نظامی در این کشور به خاطر ترس از فروپاشی رژیم پادشاهی بحرین بوده یا به خاطر نگرانی از گسترش تظاهرات اعتراضآمیز در داخل عربستان به ویژه در قطیف یا سایر مناطق شرقی این کشور؟
نقطه تلاقی منافع عربستان و اسرائیل در سرکوب انقلاب بحرین
«ایلی افیدار» از دیپلماتهای سابق اسرائیل در تایید حمایت از دخالت عربستان در بحرین گفت که ریاض این قدرت را دارد که قطر را نیز مانند بحرین تنها با اعزام 300 نیروی نظامی اشغال کند.
به عقیده ناظران اشاره این دیپلمات سابق اسرائیلی به دخالت نظامی عربستان بیانگر اشتراک کامل منافع اسرائیل و عربستان در بحرین است به ویژه اینکه وی مدعی شد حضور نظامیان سعودی، ثبات را به بحرین برمی گرداند.
انقلاب پابرجاست
شش سال از آغاز اعتراض های مردمی در بحرین و به موازات آن سرکوب و سلب تابعیت و اخراج و زندانی مخالفان میگذرد اما این اقدامات به هیچ وجه موجب نشد بحرینیها از خواسته های قانونی خود دست بردارد.
انقلابیون بحرینی بر این باورند که اقدامات سرکوبگرانه آلخلیفه با همدستی آمریکاییها و حمایت آل سعود صورت می گیرد و هدف از آن از بین بردن ترکیب و بافت جمعیتی بحرین و از بین بردن هویت آن است و به عقیده آنان اگر عربستان برای نجات آل خلیفه اقدام نمیکرد، آل خلیفه باقی نمیماند.
در همین ارتباط «حسن قمبر» فعال رسانهای بحرینی تاکید کرد که نبض جامعه بحرین همچنان میتپد و شور جامعه دو چندان شده است و این وضعیت به کابوسی برای آل خلیفه و آل سعود تبدیل شده است حال آنکه در طول شش سال گذشته به شیوه های مختلف به دنبال خاموش کردن شعلههای انقلاب میدان لؤلؤ بودهاند.
انتهای پیام/