سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی بیش از ۱۸ میلیون تعیین شد/تفکیک سازمان مدیریت به ۲ سازمان

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.

وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد، افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتاً 18 میلیون تومان تعیین شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی را که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند مورد شمول قانون قرار داد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذی‌حسابی‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعاً به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره برخی تحلیل‌ها درباره امکان تحریم برخی دستگاه‌ها و شخصیت‌های دفاعی در صورت پذیرش FATF در داخل مانند فضای بین‌المللی، گفت: می‌شود دولت یازدهم قهرمانان خودش و دستگاه‌ها و نهادهای فعال در داخل و به‌خصوص در حوزه دفاعی را تحریم کند؟

نوبخت افزود: ممکن است در هر معاهده و روابطی برخی خواسته‌های نامعقول مطرح کنند، اما امکان ندارد دولت این اقدام را انجام دهد و شخصیت‌های داخلی را در داخل کشور تحریم کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره خبرهای مربوط به دستیار ویژه رئیس‌جمهور و واکنش احتمالی دولت در این زمینه، گفت: البته فقط ایشان نیست که مشمول این عنایت برخی منتقدان قرار می‌گیرد، بخشی از این انتقادات شامل حال ما نیز می‌شود.

وی افزود: اگر این انتقادات درست است و نیت آن کمک به دولت است باید آن را برطرف کرد، اما اگر نیتش تشویش اذهان عمومی و اتهام‌افکنی است قطعاً باید پیگیری شود. خود بنده یک بار پس از اینکه مطلب نادرستی درباره خودم اعلام شد بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، البته روحیه ماجراجویی و دعوا ندارم.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: هر جا هم که اشتباه کردیم خود را اصلاح می‌کنیم. امروز عمده انتقادات اخیر به دستیار ویژه رئیس‌جمهور ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خودش را موظف به دادن بیانیه و گزارش مشروح دانسته است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: موارد دیگر هم که گمانه‌زنی می‌شود و همه را به هم ربط می‌دهند که بالاخره مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی همه مسائل را کنترل می‌کنند و هرچه نتیجه این نظارت‌ها باشد همه تابع آن هستیم و بعد مشخص می‌شود، کما اینکه یک چند روزی ایشان برای همین مسئله تحصیلات در مرئی و منظر نبود. من خودم فکر می‌کنم که باید خیلی منصفانه عمل کرد، چون تشویش اذهان عمومی منفیات را در ذهن بیشتر می‌نشاند، اینکه لکه‌ای به کسی بچسبانیم و بعد بگذریم درست نیست، چون همه آنهایی که مطلع شدند ممکن است درباره نادرست بودن آن مطلع نشوند. ما به آموزه‌ها و هویت اسلامی اعتقاد داریم که اینها با آن سازگار نیست، به‌خصوص از سوی رسانه‌هایی که از ما مطالبه‌گری می‌کنند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اظهارنظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه برجام باید در داخل مورد بررسی قرار گیرد، گفت: همان‌طور که مستحضر هستید در شورای عالی امنیت ملی کمیته خاصی تعریف شده که در آن اشخاص تعریف شده‌ای بر چگونگی انجام این توافق‌نامه نظارت دارند.

نوبخت تأکید کرد: اگر مواردی از نظر ما با روح برجام تعارض  داشته باشد این مسئله از سوی این هیئت ویژه بررسی می‌شود و گزارش آن را به مقامات می‌دهند. اگر مشاهده شود شاهد نقض رسمی برجام از جانب طرف مقابل هستیم، قطعاً از مسیرهای حقوقی برای پیگیری حقوق خود دفاع می‌کنیم.

**************************************************

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشروح کامل نشست‌ هفتگی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با خبرنگاران را در ذیل می‌خوانید:

سخنگوی دولت در ابتدای نشست خود ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و مصوبات دولت، اظهار داشت: پرداختی‌های دولت از ابتدای سال تاکنون برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان در اجرای بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری به صورتی است که تاکنون 5 هزار و 500 میلیارد تومان به شکل فوق‌العاده به همه کارکنان دولت اختصاص یافته است.

وی افزود: ماهانه یک هزار و 200 تا یک هزار و 300 میلیارد تومان اضافه بر میانگین حقوق کارکنان در سال گذشته پرداخت شده و 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارکنان دولت در نظر گرفته شده که اولین مرحله آن از ماه جاری پرداخت می‌شود.

نوبخت در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به اقدامات دولت در زمینه خروج از رکود، گفت: دولت در این بخش از مسیر پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال درصدد خروج از رکود است که در این مسیر بنا دارد 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال به منظور تأمین سرمایه در گردش این واحدها پرداخت کند.

وی افزود: دولت بنا دارد تا دهه فجر 37 هزار میلیارد تومان برای تکمیل 650 طرح عمرانی اختصاص دهد که تاکنون با مبلغی که اخیراً به شکل یک هزار و 500 میلیارد تومان پرداخته کرده است. تاکنون 14 هزار و 200 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی، مهار آب‌های مرزی و سایر طرح‌های عمرانی پرداخته است.

سخنگوی دولت با اشاره به بزرگ‌نمایی رسانه‌ها در مواجهه با چیزی که با عنوان پرداخت‌های نامتعارف دنبال می‌کنند، تصریح کرد: دولت تاکنون هفت هزار و 500 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص داده، اما این عدد بزرگ در مقابل ماجرای فیش‌های حقوقی نادیده و حقیر شمرده شده است.

نوبخت ادامه داد: دولت در مواجهه با مسئله فیش‌های حقوقی چندین کار را پیگیری کرد که یکی حجم و کمیت مدیران و کارکنانی بود که از این دریافت‌ها استفاده می‌کردند. براساس آمارهایی که دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی اعلام کردند تعداد این افراد از یک هزار نفر حدود سه درصد بود. فرض کنیم این تعداد 30 یا 40 نفر را دربرمی‌گرفت که قطعاً مشمول همه مدیران نبود.

وی درباره دلیل وقوع این مسئله گفت: دستگاه‌های مختلف در قوانین متفاوتی از جمله قانون برنامه توسعه پنجم، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رفع موانع تولید نسبت به نظام یکسان پرداخت حقوق و سقف و کف پرداختی‌ها را مشخص کرده و مستثنی شده و یا دارای قوانین خاص شده بودند.

سخنگوی دولت ادامه داد: برخی از این دستگاه‌ها از مجوزها و مستندات قانونی در این زمینه استفاده کرده که عمده این اتفاقات و پرداخت‌ها در بنگاه‌های مرتبط یا بی‌ارتباط با دولت حقوق خود را تا حد امکان افزایش داده بودند.

نوبخت با بیان اینکه حقوق‌های غیرمتعارف واستانی شده است، تصریح کرد: در این میان 13 مدیر عزل و با استعفای برخی مدیران موافقت شد.

وی درباره راهکار و روند دولت برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات، گفت: دولت تصمیم گرفت به جای تعدد قوانین و مقررات درباره پرداخت حقوق‌ها همه را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تجمیع کند لذا شورای حقوق و دستمزد از اختیارات خود استفاده کرده و همه دستگاه‌های خارج از این شمول نظیر هیئت‌های علمی، قضات، نمایندگان، مجلس، مرکز پژوهش‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، شهرداری‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، تمام سازمان‌های نظام مانند قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، بیمه‌های مرکزی و ایران، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز تحت شمول مواد پرداخت حقوق در قانون خدمات مدیریت کشوری قرار گرفتند.

سخنگوی دولت افزود: برهمین اساس مصوب شد تمام مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات سیاسی هم‌تراز زیر 10 میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

نوبخت تصریح کرد: همچنین مصوب شد که مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها نیز پرداختی‌شان از سقف سه برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان نباید بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه در این موضوع کارانه پزشکان نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختی‌هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی نیز با نظر شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و موارد خاص مانند کار درمناطق بد آب و هوایی نیز حداکثر 30 درصد افزایش حقوق را دربرخواهد داشت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و ذی حساب‌ها و دیوان محاسبات کنترل و نظارت بیشتری در مسئله حقوق‌ها داشته باشند، اضافه کرد: نظارت و کنترل آنها به گونه‌ای است که ماهانه مواردی را اعلام کرده و اگر چیزی خارج از این مصوبه باشد خلاف و جرم است و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصوبات اخیر شورای عالی اداری یادآور شد: براساس این مصوبات و بنا بر ضرورت کاهش آسیب‌های اجتماعی سازمان مبارزه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور تأسیس می‌شود و مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ذیل پرداخت مسائل فرهنگی مسائل اجتماعی را مورد توجه قرار دهد و وزیر کشور نیز عضو این شورا شود.

وی با بیان اینکه بیش از این شورای اجتماعی در وزارت کشور با ریاست وزیر کشور مسئله آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کرد، اظهار داشت: این شورا ارتقا پیدا کرد و زیر نظر رئیس جمهور قرار گرفت بنابراین رئیس جمهور رئیس شورای کاهش آسیب‌های اجتماعی بوده و وزیر کشور جانشین وی خواهد بود.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دیگر شورای عالی اداری درباره تشکیل سازمان اداری و استخدامی و حواشی مطرح شده در این خصوص، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی درسال 86 در سطح ملی و استان‌ها منحل شد در حالیکه رئیس جمهور چنانچه قبل از انتخابات وعده داده بودند این سازمان را مجدداً در سطح ملی و استان‌ها احیا کردند چنانچه در حال حاضر این سازمان در سطح استان‌ها فعال شده و امور اداری، استخدام و برنامه و بودجه را دنبال می‌کند.

نوبخت با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این دوره مأموریت ویژه‌ای را در خصوص اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ای دوره تشکیل شد که دبیرخانه شورای اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده است، به دلیل حساسیت این کار و اراده مقام معظم رهبری برای اجرای این امر بخش قابل توجهی از وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیش از برنامه ریزی برای بودجه سالانه و یا تنظیم برنامه 5 ساله به این امر اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این سازمان باید اصلاح نظام اداری و پیش نویس لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام داده و واسپاری دو هزار طرح عمرانی و همچنین بررسی به وضعیت طرح نیز در دستور کار‌آن قرار داد لذا افزایش این سازمان باعث شد برای مدیریت بخش اداری کشور سازمان جدیدی به نام امور اداری و استخدامی برای جداشدن و تفکیک این وظایف تشکیل شود. از رسانه‌ها نیز می‌خواهیم با انعکاس درست و صحیح مطالب و کامل آنها نه انتشار بخشی از اخبار از تشویش اذهان و شایعه سازی در این بخش جلوگیری کنند.

سخنگوی دولت در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

نوبخت در پاسخ به سوالی با اشاره به اینکه در سومین سال حضور دولت قرار داریم چه مقدار مصوبات دولت در سفرهای استانی اجرایی شده است، گفت: دولت تلاش کرد تعهداتی را که دولت قبل به مردم داده بود را اجرایی کند و در این راستا به دنبال تکمیل کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در سطح کشور و استان‌ها بود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور و دولت نسبت به مسئولان قبل خود را مسئول می‌دانند، خاطرنشان کرد: سازمان مدیرتی و برنامه ریزی توزیع اعتبارات در سفرهای استانی را برعهده دارد اگر هر نوع قصوری در این زمینه انجام شود قطعاً سازمان مدیریت و بازرسی پاسخگو باشد لذا ما تلاش کردیم تمام طرح‌ها و مصوبات سفرها را تا پایان سال و حداکثر تا پایان دولت اجرایی کنیم.

سخنگوی دولت افزود: دولت در سال گذشته موفق شد 160 طرح را با حضور مسئولان استان‌های کشور افتتاح کند که البته حدود 650 پروژه همچنان باقی مانده که تا دهه فجر یا انتهای سال عملیاتی می‌شود. البته باید این را مدنظر داشت که سال سختی را از نظر بودجه درنظر گیریم.

نوبخت تأکید کرد: دولت و رئیس جمهور حقشان در این زمینه ضایع شده است ایشان به جای اینکه بگوید گذشته به ما ربطی ندارد اعلام کرد که به تعهدات مسئولان قبلی نسبت به مردم خود را موظف می‌داند لذا دولت در صدد است طرح‌های نیمه کاره را تا پایان سال به اتمام برساند.

وی در همین زمینه با اشاره به پرداخت‌های معمول دولت نیز گفت: پرداخت حقوق کارکنان دولت را ممکن است یکی دو روز به تعویق بیاندازیم اما یارانه را نمی‌توان حتی یک روز به تعویق انداخت و باید رأس 26 هر ماه پرداخت یارانه انجام شود. البته برای هزینه درمان مردم نیز باید بودجه درنظر گرفته شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره اختلاف نظر وزارت صنایع و بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار، تصریح کرد: این مسئله قابل پیش بینی بود و هست. هر دو دستگاه از نظر جایگاه خود درست می‌گویند اما دولت آنها را به خود رها نکرده و راهکارهایی درنظر گرفته است.

نوبخت ادامه داد: به بانک‌ها تکلیف شده به واحدهای بدهکار نیز تسهیلات داده شود تا توان تولید خود را بازیابی کنند. لذا طبیعی بود بین وزارت صنعت و بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات به این واحدها اختلاف نظر بوجود آید.

وی افزود: در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گروه ناظری درباره این امر تشکیل شده است و برای ما مهم است ظرف 6 ماه اول امسال تسهیلات مصوب در اختیار واحدهای نیمه فعال و غیرفعال قرار گیرد تا اشتغال رونق گیرد.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظرهای خارج از کشور مبنی براینکه ایران متعهد شده است در صورت پیوستن به FATF برخی از شخصیت‌ها و افرادی مانند وزارت دفاع و سردار سلیمانی را در داخل کشور تحریم کند و آقای عراقچی نیز این مسئله را تاحدودی اعلام کرده‌اند، گفت: بنده از خود شما سوال می‌کنم می‌شود دولت یازدهم قهرمانان ملی خود و نهادهای فعال را در داخل تحریم کنند و آیا این مسئله برای کشور عقلانی به نظر می‌رسد؟

نوبخت با بیان اینکه ممکن است برخی از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی خواسته‌های نامعقولی داشته باشند، تصریح کرد: امکان ندارد دولت یازدهم به خاطر پیوستن به این سازمان‌ها قهرمانان ملی و نهادهای داخلی خود را تحریم کنند.

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت مناطق آزاد تجاری و اینکه اساساً هدف تأسیس این مناطق چه بود، خاطرنشان کرد: ممکن است همه اهداف تشکیل این مناطق تعیین نشده باشد اما قطعاً حضور و وجود این مناطق باعث عمران و آبادانی شده است. قطعاً خواسته مردم در مناطق مختلف کشور مطرح است و ما سعی کرده‌ایم به جای دامن زدن به قاچاق کوله‌بری اقدامات مردم مناطق مرزی را شفاف و مناطق آزاد را به مرجعی برای صادرات تبدیل کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر اخیر رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت بررسی برجام در داخل، گفت: همانطور که مستحضر هستید در شورای عالی امنیت ملی کمیته‌ای تشکیل شده که بتواند بر چگونگی انجام توافق برجام نظارت و کنترل داشته باشد.

نوبخت ادامه داد: این کمیته مواردی از اقدامات طرف مقابل را که با روح برجام در تضاد است و طرف مقابل نیز به برخی از اقدامات ما ایراد گرفته است بررسی می‌کند.

وی گفت: قطعاً گزارش‌های اقدامات انجام شده توسط کمیته ویژه بررسی و به مقامات نظام ارائه می‌شود که در صورت نقض حقوق خود پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت.

سخنگوی دولت همچنین درباره گزارش ارائه شده درباره برجام در مجلس نیز تصریح کرد: در کمیسیون امنیت ملی حد و مرزی برای برریس برجام وجود ندارد این چه میزان از این گزارش در اختیار افکار عممی و در صحن مجلس علنی شود موضوع دیگری است.

نوبخت گفت: برجام غیر از مجلس در شورای عالی امنیت ملی به صورت دقیق در حال نظارت است قطعاً اگر نمایندگان نیاز به اطلاعات بیشتری داشته باشند می‌تواند از مسئولان وزارت خارجه موضوع را دنبال کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گرانی‌های برخی از کالاهای اساسی طی روزهای اخیر مانند گوشت، مرغ و روغن، خاطرنشان کرد: برخی از مواد غذایی با نوسانات مقطعی مواجه هستند البته که سیاست دلت همچنان محار تورم است. همچنان که گزارش تیرماه نشان می‌دهد شاهد کاهش نرخ تورم به 9 درصد هستیم اما در پاره‌ای از موارد کالاها دچار افزایش قیمت شده‌اند.

سخنگوی دولت افزود: پیش بینی می‌کنیم این افزایش قیمت‌ها کوتاه مدت باشد زیرا دستگاه‌های ذی ربط برای تعادل بازار واردات مواد غذایی را در دستور کار قرار می‌دهند البته اگر کالاهای موجود در سبد کالای مردم به صورت بلندمدتی ادامه داشته باشد قطعا در نرخ تورم اثرخواهد گذاشت.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری درباره وعده معاون اول رئیس جمهور به ورزشکاران المپیکی مبنی بر کمک 10 میلیاردی به ورزشکاران اعزامی به المپیک، گفت: قطعاً مسئولان نظام و دولت در راستای اجرای تعهدات خود اقدام می‌کنند، تخصیص‌های مربوطه به المپیک و ردیف‌های ورزشی انجام شده است. البته آقای هاشمی از کمیته ملی المپیک نیز به عنوان تنها فرد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکر کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درباره خبرهای مربوط به دستیار ویژه رئیس‌جمهور و واکنش احتمالی دولت در این زمینه، تصریح کرد: البته فقط ایشان نیست که مشمول این عنایت برخی منتقدان قرار می‌گیرد، بخشی از این انتقادات شامل حال ما نیز می‌شود.

وی افزود: اگر این انتقادات درست است و نیت آن کمک به دولت است باید آن را برطرف کرد، اما اگر نیتش تشویش اذهان عمومی و اتهام‌افکنی است قطعاً باید پیگیری شود. خود بنده یک بار پس از اینکه مطلب نادرستی درباره خودم اعلام شد بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، البته روحیه ماجراجویی و دعوا ندارم.

نوبخت در ادامه اظهار داشت: هر جا هم که اشتباه کردیم خود را اصلاح می‌کنیم. امروز عمده انتقادات اخیر به دستیار ویژه رئیس‌جمهور ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خودش را موظف به دادن بیانیه و گزارش مشروح دانسته است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: موارد دیگر هم که گمانه‌زنی می‌شود و همه را به هم ربط می‌دهند که بالاخره مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی همه مسائل را کنترل می‌کنند و هرچه نتیجه این نظارت‌ها باشد همه تابع آن هستیم و بعد مشخص می‌شود، کما اینکه یک چند روزی ایشان برای همین مسئله تحصیلات در مرئی و منظر نبود. من خودم فکر می‌کنم که باید خیلی منصفانه عمل کرد، چون تشویش اذهان عمومی منفیات را در ذهن بیشتر می‌نشاند، اینکه لکه‌ای به کسی بچسبانیم و بعد بگذریم درست نیست، چون همه آنهایی که مطلع شدند ممکن است درباره نادرست بودن آن مطلع نشوند. ما به آموزه‌ها و هویت اسلامی اعتقاد داریم که اینها با آن سازگار نیست، به‌خصوص از سوی رسانه‌هایی که از ما مطالبه‌گری می‌کنند.

وی درباره تغییر اعتبارات دفاعی دولت نیز گفت: مصوبه اخیر دولت درباره اصلاحیه قانون بدجه چند بعد دارد و برخی می گویند دولت براین اساس چند هزار میلیارد تومان از اعتبارات دفاعی کشور کم کرده است که درست نیست هرچند ظرفیت قانونی برای تغییر در این مصوبه وجود دارد.

سخنگوی دولت درباره مصوبه روز گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز افزود: سازمان کاهش آسیب‌های اجتماعی برای رسیدگی به همین امور تشکیل شده البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز برای ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد آماد کمک مالی است. ما نباید اجازه دهیم به صورت آشکار موارد مخدر فروخته شود و معتقدیم مطالبات مردم در این زمینه باید پاسخ داده شود.

نوبخت درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پرداخت معوقات فرهنگی گام زودرسی برداشتیم چنانکه وزارت آموزش و پرورش از یکی از بانک‌های کشور برای پرداخت این معوقات تسهیلات دریافت کرد تا از این طریق پاداش بازنشستگی فرهنگیان را نیز پرداخت کند.

وی ادامه داد: 5 تا6 درصد فرهنگیان هنوز موفق به دریافت این مبلغ نشده اند اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت بدهی آموزش و پرورش به این بانک را تضمین کرده و آموزش و پرورش نیز انتظار دارد تسهیلات آن از سوی سازمان مدیریت پرداخته شود. لذا ما نیز درصد باقی مانده تعهدات این نهاد را متقبل می‌شویم.

سخنگوی دولت گفت: از این ماه این درصد باقیمانده از محل ردیف بودجه پرداخت می‌شود و براساس آن 4 هزار و 500 میلیارد تومان از معوقات قبلی فرهنگیان پرداخت خواهد شد.

نوبخت درباره وضعیت پرداخت نیروهای حق التدریسی نیز تصریح کرد: این پرداختی‌ها ربطی به ردیف بودجه 4 هزار و 500 میلیاردی ندارد اما ما به خواسته‌های معلمان محترم احترام گذاشته و از آنها می‌خواهیم به ما اعتماد کنند.

وی یادآور شد: ما می‌دانیم پرداخت معوقات حتی برای یک روز چقدر در زندگی آنها موثر است. لذا اگر تأخیری در پرداخت‌ها صورت می‌گیرد به دلیل بی توجهی نیست.

سخنگوی دولت درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص سهام عدالت نیز گفت: برنامه‌ای برای این مسئله در ستاد اقتصادی تهیه شده و امیدواریم وزیر امور اقتصاد و دارایی به زودی گزارش کاملی در این باره به مردم ارائه کند. همچنین سایت لازم برای اعلام کلیه مصوبات دولت تهیه شده و به زودی اطلاعات مورد نظر در این سایت بارگزاری می‌شوند.

نوبخت درباره واکنش دولت به دادگاه افرادی که به سفارت عربستان در ایران حمله کردند افزود: نظر دولت در مورد مصونیت رفتارهای اشتباه این چنینی بارها اعلام شده است.

وی افزود: حمله به سفارتخانه عربستان آن هم در شرایطی که عربستان به دلیل رفتار با حجاج عزیز در فاجعه منا زیر فشار افکار عمومی بود باعث شد ما در عرصه بین الملل زیر فشار قرار گیریم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه این مسائل باعث خسارت ملی و لطمه به منافع ملی کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: قطعاً مسببان این مسائل نزد قانون و خداوند مسئولند و خسارات آنها به منافع ملی از خسارات چند میلیونی گروه‌های نامتعارف کمتر نیست.

انتهای پیام/