محدودیت صادرات کالا به عراق سبب عقب‌نشینی فعالان اقتصادی همدان شده است


عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان از افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های صادرات همدان به عراق خبر داد و گفت: محدودیت صادرات کالا به عراق سبب عقب‌نشینی فعالان اقتصادی همدان شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مسعود توتونچیان ظهر امروز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان همدان اظهار داشت: مشکلات صادرات به کشور عراق شامل مباحث حاکمیتی و امنیتی و برخی مباحث مربوط به مسائل فرهنگی است که طرح و پیگیری آن سبب نتیجه گرفتن می‌شود.

وی افزود: در زمینه سیستم‌های مالی علاقمندی در فعالان اقتصادی عراقی برای انجام فعالیت بانکی و افتتاح حساب وجود ندارد و مبادلات پولی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که مشکلاتی را در پی دارد.

توتونچیان با اشاره به اینکه مشکل اصلی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مواد غذایی مسائل فرهنگی در خصوص مصرف مواد غذایی در عراق است، تصریح کرد: عمده مردم به سبب محدودیت مالی دنبال مواد غذایی ارزان و فله‌ای هستند که استفاده از آنها سبب بروز بیماری در این کشور می‌شود.

وی با اعلام اینکه از کشورهای همسایه دیگر کالا به عراق صادر می‌شود که براساس آزمایش‌ها مشخص شده درصد بالایی مواد نگهدارنده در آنها وجود دارد ولی به سبب ارزان‌تر بودن اقبال عمومی خوبی دارد، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر تعرفه ورود کالا به عراق افزایش یافته و انتظار می‌رود تعرفه‌ها برای بازرگانان ایرانی کاهش یابد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان صادرات در حد زیان یا نقطه سر به سر بوده و متاسفانه وزارت اقتصاد و دارایی ایران این زیان را قبول ندارند، گفت: این روند صادراتی و ایجاد محدودیت در واردات کالا تهدیدی است که سبب می‌شود فعالان اقتصادی ایرانی در امر صادرات عقب‌نشینی کنند.

وی با اعلام اینکه انتظار می‌رود دولت عراق بخش عمده خریدهای دولتی را از ایران خریداری کند چراکه اشتراکات فراوانی بین دو ملت وجود دارد، تصریح کرد: هزینه‌های صادرات به عراق 15 درصد افزایش یافته و عربستان و امارات تمام قد ایستاده‌اند تا تاجر ایرانی را به زمین بزنند.

معاون بازرگانی سیمان هگمتان رزن نیز در این جلسه از احداث آسیاب سیمان در کشور غنا خبر داد و گفت: سال گذشته 40 درصد تولیدات کارخانه سیمان به کشور عراق صادر می‌شد که از بهمن ماه دیگر صادراتی به کشور عراق انجام نشده است.

آقازاده با اشاره به اینکه قوانین متغیر و متفاوتی در مرزهای کشور عراق برای ورود کالا اعمال می‌شود، اظهار داشت: کنترل‌های مضاعفی توسط طرف عراقی روی کالای صادراتی انجام می‌شود که سبب طولانی شدن روند صادرات شده است.

وی با اعلام اینکه درخواست ثبت برند در کشور عراق سبب افزایش مشکلات و هزینه‌های صادرات شده است، گفت: تعرفه ورود سیمان به عراق دو برابر کشورهای اردن، سوریه و پاکستان است.

انتهای پیام/