به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، با بیان اینکه بانکهایی که بخشی از تسهیلات پرداختی را به عنوان سپرده نزد خود نگه میدارند مرتکب تخلف شدهاند، افزود: این موضوع در حضور سیف رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مطرح شد و همه اعلام کردند که قانونی در مورد نگهداشتن بخشی از تسهیلات بانکی بهعنوان سپرده نداریم و اگر بانکی دست به این کار بزند تخلف کرده است.
وی افزود: حتی این تخلف بانکها را نیز استاندار آذربایجان غربی به معاون اول رئیسجمهور گزارش داد که پس از پیگیری رئیس بانک مرکزی به او گفتند که اگر چنین موردی باشد تخلف است و به طور حتم با آن برخورد میکنیم.
استاندار لرستان بابیان اینکه موضوع نگهداشتن بخشی از تسهیلات بانکی بهعنوان سپرده را رئیس اتاق بازرگانی خرمآباد در جلسات ستاد تسهیل استان نیز مطرح کردهاند، گفت: حتی اگر متقاضی دریافت تسهیلات نیز راضی به نگهداشتن بخشی از وام خود بهعنوان سپرده نزد بانکها باشد بازهم این اقدام تخلف محسوب میشود.
وی بابیان اینکه باید در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شود که آیا بانکها بخشی از تسهیلات پرداختی خود را بهعنوان سپرده نزد خود نگه میدارند یا نه عنوان کرد: در واقع اگر بانکها این تخلف را مرتکب شوند معنایش این است که مصوبه شورای پول و اعتبار را برای پرداخت تسهیلات با سود 18 درصد «وتو» کردهاند و با این تخلف تسهیلات را با سود 22 درصد به متقاضیان پرداخت میکنند.
بازوند ضمن انتقاد از عملکرد کارخانه نساجی بروجرد تصریح کرد: ستاد تسهیل با پرداخت 40 میلیارد تومان تسهیلات لطف بزرگی به کارخانه نساجی بروجرد کرده است، اما اینکه مدیرعامل این کارخانه به خاطر پرداخت ارزشافزوده حاضر نیست به تماسهای تلفنی اداره کل امور مالیاتی پاسخ دهد این اصلاً کار پسندیدهای نیست.
وی قول مساعد داد تا در قبال ارائه ضمانتهای لازم تقسیط مبلغ مربوط به ارزشافزوده کارخانه نساجی بروجرد را از 10 قسط به 20 قسط پیگیری کند.
استاندار لرستان ضمن انتقاد از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان در قبال تعلل در تغییر کاربری اراضی واگذار شده به شهرک تخصصی پتروشیمی خرمآباد گفت: براساس مصوبه معاون اول رئیسجمهور برای تغییر کاربری اراضی واگذارشده به شهرک تخصصی پتروشیمی نیازی به پرداخت هزینه توسط پتروشیمی نیست و جهاد کشاورزی و امور اراضی نیز باید این آییننامه را بپذیرند.
وی بابیان اینکه جهاد کشاورزی و زیرمجموعههای آن برای صدور مجوز تغییر کاربری اراضی شهرک صنعتی درود 10 سال مانعتراشی کردند درحالیکه ما با 20 دقیقه جلسه در تهران توانستیم مجوز این تغییر کاربری را اخذ کنیم، افزود: این اقدام جهاد کشاورزی از مصادیق فرصت سوزی دراستان لرستان بوده است.
بازونداظهار داشت: چگونه میشود که مشکل یک پروژهای با 20 دقیقه رایزنی در تهران حل میشود ولی در همین پروژه 10 سال دراستان متوقف میشود، اگر از 10 سال پیش مشکل شهرک صنعتی دورود حل میشد به طور یقین الان 2 هزار نفر در آن مشغول کار بودند و بااینحال سؤال ما این است که چه کسی باید پاسخگوی این فرصتسوزی باشد.
وی افزود: از رئیس سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان تقاضا داریم که مشکل تغییر کاربری اراضی شهرک تخصصی پتروشیمی خرمآباد را تا دوشنبه هفته آینده حل و آن را تعیین تکلیف کنند.
استاندار لرستان عنوان کرد: جهاد کشاورزی اگر میخواهد میتواند بلایی را که بر سر شهرک صنعتی دورود آورده است بر سر شهرک تخصصی پتروشیمی خرمآباد نیز بیاورد.
وی با طرح این سؤال که چرا امور اراضی استان آییننامه مربوط به ایجاد شهرکهای صنعتی را قبول ندارد درحالیکه ما آن را قبول داریم بیان کرد: حرف ما این است که مصوبات دولت در مجلس مورد تصویب قرار میگیرد و پس از تصویب به دولت ابلاغ میشوند و با اینحال اگر موضوعی خلاف قانون باشد رئیس مجلس آن را به معاون اول رئیسجمهور اعلام میکند که این مصوبه خلاف قانون است و دیگر منتظر نمیمانند که امور اراضی استان در این مورد خلاف قانون را تشخیص دهد.
بازوندبابیان اینکه براساس مصوبه تأسیس شهرکهای صنعتی تمام مزایایی که شامل شهرکهای صنعتی دولتی میشود شهرکهای صنعتی خصوصی نیز میتوانند از این مزایا بهرهمند شوند، تصریح کرد: قانون در مورد ایجاد شهرکهای صنعتی صریح و شفاف است و بااینحال موضوع پرداخت هزینه تغییر کاربری اراضی واگذارشده به شهرک صنعتی تخصصی پتروشیمی خرمآباد الا نیاز به استعلام نیز ندارد و منتفی است.
وی گفت: از پتروشیمی خرمآباد نیز انتظار داریم که مدیر شهرک صنعتی تخصصی پتروشیمی خرمآباد را به ما معرفی کند تا برنامههای خود را در مورد اجرای این شهرک ارائه دهد.
استاندار لرستان اظهار داشت: وزیر نفت در مراسم افتتاح پتروشیمی خرمآباد گفتند نباید حتی یک کیلو از مواد اولیه پتروشیمی از این استان خارج شود که معنی این حرف این است که باید شهرک صنایع پاییندستی پتروشیمی را احیاء کنیم و بااینحال تحقق این مهم نیازمند معرفی یک مدیر است که پتروشیمی تاکنون این اقدام را انجام نداده است.
وی افزود: 10 میلیارد تومان تسهیلات به هتل بام لرستان اختصاصیافته که از محل منابع صندوق توسعه ملی که در اختیار بانک گردشگری است پرداخت میشود؛ البته مشکلی که وجود دارد این است که کسی پیگیر این موضع نیست.
بازوند عنوان کرد: مشکل دیگری که وجود دارد این است که مجوز هتل بام لرستان در قالب هتلآپارتمان صادرشده و بااینحال سؤال ما این است که آیا هتلآپارتمان در خرمآباد توجیه اقتصادی دارد؟ تصور ما این است که در آینده با اخذ مجوز تغییر کاربری این هتل را بهصورت واحدهای آپارتمانی به فروش میرسانند.
انتهای پیام/