به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه المصری الیوم نوشت که دولت مصر پیش نویس قانونی را به بخش قانونگذاری مجلس نمایندگان(پارلمان) ارائه کرده که شامل 5 ماده در خصوص افزایش حقوق و مزایای مسئولان حکومتی است.
بر اساس این گزارش، ماده نخست پیش نویس این قانون بر پرداخت حقوق ماهیانه نخست وزیر به مبلغ 42 هزار پوند معادل ( حدود 4.7 هزار دلار) ، نمایندگان پارلمان و وزرای دولت و استانداران 35 هزار پوند (حدود 39 هزار دلار) و معاونان وزرا و استانداران نیز 30 هزار پوند (حدود 3.37 هزار دلار) تاکید دارد.
ماده دوم این قانون نیز تاکید دارد که مستحق است اعضای دولت و استانداران در صورت اتمام شغل خود در مناصب ذکر شده 80 درصد مجموع حقوق خود را به صورت مستمری دریافت کنند.
ارائه پیش نویس این قانون به پارلمان در حالی است که مصر در وضعیت نابسامان اقتصادی بسر می برد و شدیدا به واردات اتکا دارد و با بحران ارزی مواجه است و از زمان حوادث سال 2011 تا کنون برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود در تلاش است به خصوص اینکه صنعت گردشگری مصر با مشکلاتی مواجه شده و از سوی دیگر درآمدهای حاصله از کانال سوئز نیز کاهش یافته است.
انتهای پیام/