به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پرس تی وی، به گفته یک مقام پارلمانی ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور قصد دارد با تغییر قانون اساسی، نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات و امنیت ملی (میت) را تحت کنترل ریاست جمهوری در آورد.
شبکههای خبری ترکیه پنجشنبه (7 مرداد) به نقل از اردوغان اعلام کردند چنین اقدامی نیازمند تغییر قانون اساسی است و مخالفان نیز باید موافقت کنند.
ستاد مشترک ارتش و سازمان امنیت ترکیه در حال حاضر زیر نظر دفتر نخست وزیر اداره می شود.
این سخنان پس از جلسۀ شورای عالی ارتش (YAS) برای ایجاد تغییراتی در ارتش این کشور پس از کودتای نافرجامِ اخیر بیان شد.
این جلسه با حضور بن علی ییلدریم، نخست وزیر و فرماندهان نیروی دریایی و هواییِ ارتش ترکیه و همچنین تعدادی دیگر از مقامات عالیرتبۀ دولتی در آنکارا برگزار شد.
در همین حال وزیر دادگستری ترکیه، بکیر بوزداغ در این باره گفت تصمیمات شورای شورای عالی ارتش پس از پایان جلسه روز پنجشنبه این شورا فوراً اجرایی خواهد شد.
بزداغ همچنین درخواست آنکارا برای استرداد فتح الله گولن، مخالف دولت اردوغان که به طرح ریزی کودتای نافرجام متهم شده است، از آمریکا تکرار کرد.
جمعه شب هفته گذشته (25 تیر) گروهی از نیروهای ارتش ترکیه با هدف سرنگونی دولت آنکارا یک عملیات نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کردند که با حضور مردم و نیروهای امنیتی این کودتا خنثی شد. در جریان این کودتا نزدیک به 300 تن کشته شدند.
انتهای پیام/