هزار«سنگ» پیش پای صنعت لَنگ بروجرد/ یک شهر و هزار خرده مشکل لاینحل

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، روزگاری نه‌چندان دور شهرستان بروجرد صاحب بیش از 60 درصد صنایع استان لرستان و نشان‌های اختصاصی بین‌المللی در تولیدات مختلف بود و امروز به گواه آمار و ارقام کمتر از نیمی از صنایع این شهرستان تعطیل و نیم دیگر نیز با کمتر از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند تا چرخ صنعت این شهرستان را به‌سختی بچرخانند.

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ظهر امروز با حضور استاندار لرستان، مدیران کل استانی، فرماندار و مدیران شهرستانی در شهرک صنعتی شهرستان بروجرد برگزار شد تا استاندار لرستان به همراه هیئت همراه پس از بازدید از 11 کارخانه فعال در این شهرک صنعتی با حضور در جلسه یادشده به بررسی موانع و مشکلات تعدادی از صاحبان صنایع این شهرستان بپردازد.

در این جلسه تعدادی از صاحبان صنایع شهرستان بروجرد بابیان موانع و مشکلات تولید خود خواستار رفع آن‌ها شده و رونق اقتصادی در مجموعه صنعتی شهرستان بروجرد را خواستار شدند.

نبود زیرساخت‌های لازم در شهرک صنعتی بروجرد

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده توسط مدیران این صنایع که در جلسه یادشده به طرح و تبادل‌نظر رسید مشکلاتی از قبیل نبود زیرساخت‌های لازم در شهرک صنعتی بروجرد نظیر جاده دسترسی هموار، دوربرگردان پرخطر و ضرورت ایجاد پست 63 کیلوولت و نیاز شهرک صنعتی این شهرستان در بهره‌مندی واحدها از برق لازم بود.

برخی صاحبان صنایع عدم توانایی مالی در پرداخت مالیات و بدهی‌های سنگین در واحدهای خود را نیز مطرح کرده تا استاندار لرستان نسبت به رفع این موانع به مدیران کل استان دستورات لازم را بدهد.

بدهی‌های معوق بانکی مشکلی لاینحل

در این جلسه عمده‌ترین مشکل مطرح‌شده از سوی صاحبان صنایع کوچک و بزرگ این شهرستان بدهی‌های معوق بانکی و سودهای کلان تسهیلاتی بود که از سوی شعب بانک‌های استان لرستان برای آن‌ها مقررشده بود مشکلی که در حد کلان کشور نفس صنایع وابسته به تأمین سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها را حبس کرده و این مورد در شهرستان بروجرد نیز رونق را از تعداد معدود صنایع فعال این شهرستان ربوده است و می‌رود تا این صنایع را نیز به دلیل عدم توانایی در پرداخت سود تسهیلات و یا اقساط آن به خیل صنایع تعطیل‌شده در سال‌های اخیر بکشاند. روندی که باگذشت سه سال از روی کار آمدن دولت فعلی رمق را از صنایع گرفته و همچون غده‌ای بدخیم در حال رشد و نمو است.

در این جلسه مقرر شد تا بانک‌های عامل استان لرستان با پرداخت تسهیلات به صنایعی که نیاز به سرمایه در گردش دارند موافقت کرده و نسبت به بازپرداخت تسهیلات معوق و مهلت دهی به صاحبان صنایع موافقت کنند.

مشکلات بدهی به شرکت‌های خدماتی نظیر آب، برق و گاز نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده توسط کارخانه‌داران بروجرد بود تا در این جلسه استاندار با صدور دستوری به شرکت‌های خدماتی نسبت به تقسیط بندی و ارائه مهلت برای پرداخت بدهی‌ها اقدام کند هرچند شرکت‌های خدماتی با قطع خدمات خود چرخی از صنعت لنگ این شهرستان را از حرکت بازمی‌دارند اما نباید با ادامه این رویه ناخوشایند نسبت به تعطیلی صنایع به‌ویژه صنایع کوچک همچون کارگاه‌های کوچک بسته‌بندی و خیاطی اقدامی شتاب‌زده کرد.

ضمانت‌های بانکی دست و پاگیر

موضوع مهم و چالش‌برانگیزتر جلسه امروز که حاشیه‌های آن تا پشت درب‌های محل جلسه کشیده شد اعتراض شدید برخی صاحبان صنایع بروجرد نسبت به صدور حکم تعقیب دستگاه قضایی برای آن‌ها به جرم ضامن شدن بود موضوعی که ابعاد وسیع آن دامن بسیاری از کارخانه‌داران این شهرستان را گرفته و آن‌ها را به‌ناچار آواره کوی و خیابان کرده تا از ترس دستگیر شدن و برای فرار از این قانون تحمیلی آن‌ها را برای درخواست کمک از استاندار به جلسه بکشاند موضوعی که با ترس و اضطراب این صاحبان صنایع به بلند شدن صدایشان منجر شود.

تا جایی که یکی از صاحبان صنایع این شهرستان با دادوفریاد خود را به استاندار لرستان رسانده و از این رویه به وی شکایت کرد و اظهار داشت: باوجود سال‌ها تلاش در امر تولید حتی یک ریال هم بدهی به دولت ندارم و چهار پروژه با 100 میلیارد تومان در شهرک صنعتی، فاز سه میدان قیام، شهرک مشاغل مزاحم و نماینده فولاد مبارکه در دست‌کار دارد.

وی بابیان اینکه تاکنون برای دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها ضامن بسیاری از کارخانه‌داران شده است، افزود: متأسفانه برخی از کارخانه‌داران به دلیل بدهکار بودن قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نیستند و همین امر برای من مشکل‌ساز شده و دو ماه است که برای فرار از دستگیری و تعطیلی کار خود در ماشین می‌خوابم که به دلیل ضمانت این افراد در بانک‌ها و عدم پرداخت اقساط از سوی این افراد به بانک‌ها حکم بازداشت من صادرشده و هرلحظه گریز از بازداشت هستم.

این کارفرمای بروجردی بابیان اینکه تاکنون دو میلیارد تومان از بدهی‌های ضمانت شوندگان خود را پرداخت کرده است، عنوان کرد: متأسفانه بدهی کارخانه‌ها به بانک‌ها یادشده و من به‌عنوان ضامن گرفتار و آواره شده‌ام.

گلایه‌های این کارفرمای بروجردی سبب شد تا استاندار لرستان دستور رفع تعقیب قضایی و پیگیری مشکلات چنین مدیرانی را در دستور کار جلسه هفته آینده ستاد تسهیل استان لرستان قرار دهد امری که نشان می‌دهد به مشکل بسیاری از صاحبان صنایع استان تبدیل‌شده و روندی نگران‌کننده به دنبال دارد.

انتهای پیام/