به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس محمدرضا رمضانی ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد اظهار داشت: ثبات اقتصادی یکی از مهمترین دستور کارهایی است که مجلس باید آن را در نظر داشته و به آن اهتمام ورزد.
وی با اشاره به تعامل مناسبی که میان اتاق بازرگانی ایران و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، بیان کرد: نرخ تورم، بهره بانکی، ثبات ارزش پول و دیگر مواردی از این دست از جمله مواردی است که بخش خصوصی انتظار دارد مجلس به آن ورود داشته باشد.
معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران بررسی قانون بهبود فضای کسب و کار از تمام جهات را یکی از دغدغههای بسیار اساسی بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر این بررسی اجرای اصل 44 قانون اساسی، رفع موانع تولید، اصلاح نظام بانکداری به بانکداری بدون ربا و اسلامی از دیگر اولویتهای مهم اتاق بازرگانی ایران هستند.
رمضانی ارائه راهکار برای خروج از رکود را خواستار شد و اظهار داشت: این مسئله مهمترین چالش موجود در اقتصاد است که باید با همکاری و چارهاندیشی دوجانبه اتاق بازرگانی ایران و قوه مقننه برطرف شود.
همچنین رضا حمیدی رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد مقدس نیز در این نشست با اشاره به تلاشهای زیاد مسئولان برای مهار رکود، اظهار داشت: با تمام این اقدامات باید گفت که هنوز این معضل گریبان اقتصاد در کشور را گرفته است.
وی پدیده شوم قاچاق را یکی از علل مهم در تعطیلی کارگاههای تولیدی دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر مبارزه با قاچاق باید برخورد با واحدهای تولیدی غیرمجاز نیز در دستور کار جدی مسئولان قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد افزایش بیکاری و آسیبهای اجتماعی در ادامه آن را یک تهدید بزرگ برای جامعه عنوان کرد و افزود: با مهار واردات و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی که سبب کاهش بار آن از روی دوش تولید میشود میتوان مشکلات رکود را تا 50 درصد کاهش داده و در نتیجه شاهد بهبود بازار کار بود.
انتهای پیام/