به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، چند وقتی میشود که وزیر نیرو، مسئولان دولتی و اعضای ارشد اتاق بازرگانی از ضرورت ایجاد بازار آب خبر میدهند. طرح مبهمی که تاکنون جزئیات آن در رسانهها اعلام نشده است؛ اما وزیر نیرو میگوید «صددرصد» مقبول این وزارتخانه است و رئیس اتاق بازرگانی آن را «واجبترین مسئله کشور» میداند. ظاهرا کل ماجرا تبدیل آب به کالایی خریدوفروشکردنی و برچیدن بساط دولت از مدیریت، بهرهبرداری و توزیع منابع آبی است. دولت ادعا میکند آب را با بهایی بهمراتب پایینتر از هزینه تولیدشده در اختیار مردم قرار میدهد؛ اگرچه مشترکان شهری، صنایع و کشاورزان درحالحاضر نیز بابت آبی که استفاده میکنند، پول پرداخت میکنند؛ اما برنامه دولت از ایجاد این بازار، فروش آب به مردم به بهای «هزینه تمامشده تولید به همراه سود» است.
بازار آب درعینحال با پروژه انتقال آب خلیج فارس به استانهای مرکزی کشور و پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان گره خورده است که قرار است بخش خصوصی در انجام آنها مشارکت کند. «تفکیک مالکیت آب از زمین» نیز احتمالا از جمله برنامههای طراحان بازار آب در زمینه کشاورزی است تا آبهای زیرزمینی را به کشاورزان صاحب چاه بفروشند. در شهر نیز شرکتهای توزیعکننده آب که در ایران شرکتهای آب و فاضلاب و در دیگر کشورها شهرداریها و شرکتهای خصوصی هستند، میتوانند بهطور رسمی و با ثبت در دفاتر قانونی، اقدام به خرید آب از حقابهداران کنند. در این فضا، بخش خصوصی میتواند با سرمایهگذاری و استحصال آب وارد بازار شود و محصول خود را با قیمت آزاد به فروش برساند. چنین فرمولی پیشازاین در برخی نقاط دنیا اجرا شده است که ازجمله میتوان به بازارهای آب آریزونا، مکزیک، ویکتوریا در استرالیا، لسآنجلس، کلرادو و ... اشاره کرد.
آب در قانون
اصل ٤٥ قانون اساسی میگوید ثروتهای عمومی از قبیل دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی در اختیار دولت قرار دارد و ملی است، اما در ماده ١٠٦ قانون برنامه سوم توسعه و مستندات اجرائی ماده ١٧ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ١٤٢ قانون برنامه پنجم توسعه بر لزوم تقویت بازارهای محلی آب و تسهیل مبادلات تأکید شده است. بهعلاوه قانون «تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب» نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی را به سرمایهگذار داده است. هواداران بازار آب در توجیه این طرح به میزان مصرف شهروندان و محدودیت منابع آبی کشور استناد میکنند؛ درحالیکه مخالفان با کالاییسازی این ماده حیاتی برای زندگی مخالفاند. براساس گزارشها، ایران با متوسط بارندگی ٢٥٠ میلیمتر در سال از کشورهای خشک جهان محسوب میشود و دارای منابع آب محدود است؛ از سویی الگوی مصرف آب هر ایرانی در سالهای اخیر در عمل ٢٥٠ تا ٣٠٠ لیتر در روز بوده است؛ درحالیکه سازمان ملل حداقل آب مصرفی هر شهروند را برای حفظ بهداشت و سلامت جامعه ٩٩ لیتر در روز تعیین کرده است. همچنین ٩٥ درصد آب بهدستآمده در کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود که راندمان این حوزه به طور متوسط در حدود ٣٧ درصد گزارش شده است.
آمادهسازی مردم
حسین آقامحمدی، کارشناس منابع آبی با اعتقاد بر اینکه بحث چند وقت اخیر مسئولان دولتی درباره ایجاد بازار آب، زمینهسازی برای ایجاد آمادگی در مردم و مدیران میانی برای افزایش قیمت آب است، میگوید: کشور ما درگیر مشکلی اساسی است و اگر از این مشکل آگاه باشیم، میتوان فهمید کدام صحبتها ظاهرسازی است.
هزینه حاملهای انرژی در ایران، ازجمله آب، برق، گازوئیل و بنزین، از پیش از انقلاب با قیمت جهانی انرژی قابل قیاس نبوده است و این شکاف باید هرچهزودتر اصلاح میشد. بانک جهانی برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی سه پیششرط اعلام کرده است؛ صندوق ذخیره ارزی پروپیمان، اعتماد بین مردم و حکومت و تیم اقتصادی باتجربه و هماهنگ. دولت احمدینژاد چشمبسته و بدون توجه به این پیششرطها، قیمت حاملهای انرژی را گران کرد که هم باعث نارضایتی مردم شد و هم نتوانست منابع پولی پیشبینیشده از محل افزایش قیمتها را به دست آورد؛ بنابراین وقتی صحبت از بازار آب میشود، به این معناست که میخواهند یک بار دیگر قیمت حاملهای انرژی و در اینجا آب را افزایش دهند.
چارهای نیست
او این تصمیم را منطقی میداند و ادامه میدهد: با ادامه وضع فعلی مصرف مردم، چارهای جز افزایش قیمتها نیست؛ مثلا یک کشاورز با آب و برق ارزان زمین را کشت میکند و هندوانه به عمل میآورد. او بابت کشت هنداونه ١٠ میلیون تومان سود میکند اما در واقع ١٠ میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه زده؛ چراکه از آب و برق ارزان استفاده کرده است. در بحث بازار آب میتوان به انتقال آب از خلیجفارس به کرمان و یزد یا دریای خزر به سمنان اشاره کرد؛ اما مگر میشود آب را در این استانها به قیمت مثلا ١٠ هزار تومان بهازای هر مترمکعب فروخت و در در دیگر نقاط کشور به قیمت ارزانتر؟
خطر نابودی زندگی کشاورزان
اما پرویز کردوانی، کارشناس منابع آبی، معتقد است ایجاد بازار آب به منزله فروش آب چاههای کشاورزان به خود کشاورزان است. او میگوید: زمانی که انقلاب شد، کشاورزی، روستاها، شهرها، صنایع، مدارس و دانشگاهها را توسعه دادند اما در حین توسعه اقتصادی کشور به محدودیتهای منابع آبی یا توجهی نشد یا کمتوجهی شد. حالا که محدودیتهای منابع آبی بیش از همیشه روشن شده است، اختصاص آب را به ترتیب شهری، صنعتی، کشاورزی، تالابها و دریاچهها اولویتبندی کردهاند؛ بنابراین آبی که در اختیار کشاوزان قرار میگیرد، سالانه کمتر میشود و به تبع آن کشاورزان از روستاها به شهرها مهاجرت میکنند و روستاها خالی از سکنه میشوند. حتی در بسیاری از استانها کاشت یکسری از محصولات ممنوع شده است. میآیند درِ چاههای بهاصطلاح غیرمجاز را میبندند. وقتی در چاهی بسته میشود، امنیت زندگی چندین خانوار که زندگیشان از راه آن چاه میگذرد، نابود میشود.
این اقلیمشناس و جغرافیدان با بیان اینکه دولت روی چاههای مجاز کنتور گذاشته و میزان مصرف را محدود کرده است، ادامه میدهد: کشاورزان درحالحاضر حقابه سطحی را پرداخت میکنند؛ اما برای آبهای زیرزمینی پول نمیپردازند. بازار آب یعنی گرفتن پول از کشاورزان بهازای استفاده از آبهای زیرزمینی، در واقع میخواهند آب چاههای کشاورزان را به خود آنها بفروشند. او در بخشی از این گفتوگو به اظهارات حمیدرضا تشیعی، معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در تیرماه گذشته اشاره میکند که گفته بود ٩٠هزارکیلومتر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی فرسوده است.
کردوانی میگوید: حجم هدررفت آب از این شبکه فرسوده بالغ بر ٥٠٠میلیون مترمکعب است و ترمیم آن به اعتباری معادل چهارهزارو ٧٠٠ میلیارد تومان نیاز دارد. این را درست نمیکنند؛ اما میخواهند آب چاه کشاورزان را پولی کنند. این کارشناس منابع آبی معتقد است بابت حقابهها نباید پولی گرفته شود و میگوید در چند سال اخیر هزینه حقابه دو برابر و هزینه مازاد استفاده چندین برابر شده است.
او ادامه میدهد: در همهجای دنیا اول کشاورزی را رونق میدهند، سپس صنایع را؛ صنایع بزرگ را هم در کنار رودخانهها یا دریاها احداث میکنند تا از نظر مالی مشکلی به وجود نیاید. در اینجا صنایع بزرگ را در استانهای کرمان، یزد و ... احداث کردهاند تا حالا آب را از دریا به آنجا منتقل کنند؛ برنامه دارند از بندرعباس به سیرجان، از سیرجان، به مس سرچشمه و از آنجا به چادرملو در یزد، ٧٤٠ کیلومتر کانالکشی کنند. گفتهاند ممکن است در این مناطق آب را متر مکعبی ١٠ هزار تومان عرضه کنند که در این صورت برای صاحبان صنایع بهصرفه نیست؛ این همان بازار آبی است که همواره آن را تکرار میکنند.
دولتها سابقه خوبی ندارند
انوش نوریاسفندیاری، پژوهشگر اقتصاد و مدیریت آب، هم با تأکید بر اینکه هنوز بستر برای عملیاتیکردن بازار آب فراهم نیست، میگوید: بازار غیررسمی آب درحالحاضر نیاز مردم را به مبادله آب تا حدودی تأمین میکند. وقتی دولت از نظر روشنکردن جوانب حقوق رسمی چه در زمینه مالکیت زمین چه سایر حوزهها، ناتوان است، مردم براساس عرف و شرایط نانوشته خود مسائل را بهلحاظ حقوقی حلوفصل میکنند.
عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران تصریح میکند: درحالحاضر مردم در زمینه آب سطحی یا زیرزمینی، مازاد آبی را که دارند، بین خود خریدوفروش میکنند، حال ممکن است فردی چاهی رسمی یا غیررسمی داشته باشد و از آن برای خریدوفروش آب استفاده کند؛ اما درهرحال ورود دولت به این ماجرا، با توجه با اینکه سابقه خوبی در ورود به اینگونه مسائل ندارد، میتواند آنچه را هم که وجود دارد به هم بریزد.
باارزشتر کردن آب، تشویق مردم برای بهرهبرداری بیشتر از سفرههای زیرزمینی
او با نگاهی به تبعات و پیامدهای ورود دولت به بازار آب، میافزاید: در شرایط رونقگرفتن بازار آب و ارزشمندترشدن آن از لحاظ قیمتی، قواعد بازار حکم میکند مردم از نظر باصرفهبودن فروش آب تشویق شوند از آبهای زیرزمینی بیشتر برداشت کنند؛ این در حالی است که اکنون برداشت آب از سفرههای زیرزمینی بیشازاندازه است و دولت هم توان کنترل برداشتهای اضافی آب را ندارد.
اسفندیاری با اشاره به اینکه درحالحاضر دخالتهای وزارت نیرو در بازار آب محدود است، میگوید: اکنون اگر مردم در بازار غیررسمی آب دچار مشکل شوند، به قوه قضائیه مراجعه میکنند؛ اما اگر وزارت نیرو فعال شود، دخالتهای مستقیم دولت در بازار آب بیشتر میشود و این ممکن است خواسته بخش خصوصی را هم برای ایجاد بازار آب فراهم نکند. در چنین شرایطی بخش خصوصی هم باید در تجویز دخالت دولت در بازار آب محتاطانه عمل کند.
جدی نگیرید
عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با تأکید بر اینکه اکنون بستر برای ایجاد بازار آب رسمی فراهم نیست، میگوید: اکنون دولت اصرار میکند راهحلهایی را مطرح کند و از برنامه سوم توسعه، ایجاد بازار آب جزء قوانین مصوب بوده؛ اما هیچ اقدامی برای اجرای آن انجام نشده است. با توجه به این سابقه، اصرار دولت بر تشکیل بازار آب را نباید چندان جدی گرفت، زیرا بعید است اقدام روشنی در این راستا انجام شود و به نظر میرسد بهدلیل آمادهنبودن بستر و تلاشنکردن برای فراهمکردن زمینههای اجرائی آن، این اقدام مانند گذشته موکول به آینده شود.
انتهای پیام/