به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از افشاگری روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال از انتقال نقدی 400 میلیون دلار به ایران ازسوی دولت آمریکا با هواپیما و بهصورت نقدی و نه با عملیات بانکی مسائل جدیدی از طرف مقامهای این کشور مطرح شده است که جلوههای بیشتری از ماهیت تحریمها، برجام و آینده مبادلات اقتصادی با ایران را مشخص میکند. با توجه به سخنان باراک اوباما 3 ابهام:
1 ــ تعریف دولت فعلی از ارزش واقعی داراییهای بلوکهشده ایران
2 ــ سرنوشت تحریمهای بانکی درحالی که دولت آمریکا نیز قادر به نقض موردی آن نیست
3 ــ سرنوشت شکایت ایران به دیوان لاهه
مطرح میشود که بهدلیل عدم شفافیت در مواضع مقامهای دولت حسن روحانی و دسترسی قطرهچکانی به اطلاعاتی که منابع غربی مطرح میکنند نگرانی زیادی ایجاد شده و افکار عمومی نگران پایمال شدن منافع ملی بهدلیل بیتدبیری مقامهای دولتی است. هنوز مقامهای دولت اعتدال واکنشی به اظهارات مقامهای آمریکایی نشان ندادهاند.
10میلیارد دلار یا 44.8میلیارد دلار؟
درحالی که با تطبیق نرخ تورم دلار مشخص میشود نرخ تورم از سال 1975 یعنی سه سال قبل از پیروزی انقلاب که بهتدریج مبالغ هنگفتی برای خریدهای تسلیحاتی به آمریکا پرداخت شد؛ 348 درصد تغییر در ارزش اسمی دلار روی داده است، چرا دولت یازدهم از مقامهای آمریکایی مطالبهگر رقم واقعی داراییهای بلوکه شده ایران نمیشود؟ یعنی 10 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران هماکنون 44.8 میلیارد دلار ارزش دارد. آیا دولت با گرفتن یک درصد؛ 400 میلیون دلار؛ از باقی حق ملت ایران چشمپوشی کرده است؟ سرنوشت 44.4 میلیارد دلار باقیمانده چه خواهد شد؟
درحالی که در نظام اقتصادی و بانکی غرب حساب داراییها با دقت کامل انجام شده و شرکتهای معمولی هم در دعواهای حقوقی ریزترین عوامل اثرگذار بر منافع خود را در نظر گرفته و به هیچ وجه از عامل مهمی مانند هزینه فرصت بلوکه شدن چهلساله داراییهای خود نمیگذرند؛ چرا مقامهای کشورمان بهراحتی بر سر منافع ملی معامله یکسویه میکنند؟ اگر ادعای مقامهای آمریکایی درست نیست لازم است واقعیت امر از طرف دولت یازدهم با مردم مطرح شود.
باراک اوباما رییس جمهور آمریکا گفت: "چیزی که انجام شد نوعی معامله شوم نبود. ما در آن زمان توضیح دادیم که ایران پروندهای را در دیوان بین المللی دنبال میکرد و خواستار پس گرفتن پول خود بود که ما آنها را مسدود کرده بودیم. در نتیجه اقدام ایران در دیوان بین المللی، وکلای ما ارزیابی کردند اکنون در مقطعی از زمان قرار داریم که خطر حقوقی زیادی متوجه ما است و امکان دارد در نهایت این موضوع میلیاردها دلار بهضرر ما تمام شود. وکلای ما توصیه و پیشنهاد کردند که این موضوع را حل کنیم، پس این پرداختها مربوط به این مسئله است".
سؤالی که در برابر اظهارات مقامهای آمریکایی قرار میگیرد این است که آیا دولت ایران در برابر گرفتن 400 میلیون دلار از دولت آمریکا از باقی طلب خود چشمپوشی کرده است که باعث شده خطر حقوقی از آمریکا دفع شود؟ چه بر سر شکایت ایران در لاهه آمده است؟ آیا دولت ایران شکایت خود را پس گرفته است؟
انتهای پیام/*